قال الرئيس التنفيذي لـ «البنك البحريني السعودي» خالد شاهين إن المصرف يسعى إلى زيادة رأس ماله المدفوع لتوسعة وتطوير أعماله، ولم يكشف شاهين، الذي تحدث على هامش اجتماع للجمعية العمومية لم يكتمل نصابها، عن توقيت وحجم زيادة رأس المال واكتفى بالقول «إن الموضوع سيناقش في اجتماع لمجلس الإدارة يعقد قريبا». ومن جهة أخرى قالت مصادر المصرف لـ «الوسط» إنه حدد 6 يوليو/ تموز المقبل لجلسة محاكمة المتهمين الستة (أربعة من مسئولي المصرف وعميلين) بالتجاوزات المالية التي أعلنت عنها مؤسسة نقد البحرين مطلع العام الماضي، وتتلخص في اقراض المصرف لعميل واحد 17 مليون دينار تعادل 45 في المئة من رأس ماله واحتياطاته.

المتهمون في قضية «البحريني السعودي» يمثلون أمام القضاء في يوليو المقبل

المصرف يسعى إلى تجاوز أزمته ويحقق أرباحا قيمتها 1,5 مليون دينار

المنامة - هناء بوحجي

يسعى «البنك البحريني السعودي» الى زيادة رأس ماله في المرحلة المقبلة بعد أن قام بعدد من الاجراءات التطويرية على الصعيدين الاداري والرقابي في أعقاب الأزمة التي عصفت بأعماله خلال العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «البنك البحريني السعودي» خالد شاهين، على هامش اجتماع للجمعية العمومية لم يتم أمس أن المصرف يسعى الى زيادة رأسماله المدفوع لتوسعة وتطوير أعماله، ولم يكشف شاهين الذي تحدث على هامش اجتماع للجمعية العمومية لـ»الوسط» لم يتم أمس لعدم اكتمال النصاب، عن توقيت وحجم زيادة رأس المال واكتفى بالقول إن الموضوع سيناقش في اجتماع لمجلس الادارة يعقد قريبا.

والمعروف أن رأسمال المصرف المدفوع يبلغ 20 مليون دينار والمصرح 50 مليون دينار.

وتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الى 8 أبريل/ نيسان المقبل.

وقال شاهين إن المصرف قام خلال العام الماضي بخطوات لتعديل أوضاعه وأعد دراسة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة تحدد الأولويات التي يتطلب التركيز عليها مع جدول زمني لتنفيذها، مشيرا الى أن المصرف تمكن من استعادة ثقة عملائه، وقام بعدد من الاجراءات التنظيمية الادارية والرقابية لتعزيز هذا الجانب بالاضافة الى تطوير الأنظمة التقنية.

وأوضح التقرير السنوي للمصرف أن المصرف حقق ربحا صافيا بلغ 1,5 مليون دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بخسارة صافية قيمتها 25,1 مليون دينار في العام السابق 2002، وانخفضت الايرادات التشغيلية انخفاضا طفيفا من 4,8 مليون دينار الى 4,7 مليون دينار ،بينما ارتفعت المصروفات التشغيلية من 2,5 مليون دينار الى 3,1 مليون دينار.

وانخفضت موجودات المصرف بنحو 37 في المئة من 198,8 مليون دينار الى 125,9 مليون دينار في نفس الفترة.

ومن جهة أخرى قالت مصادر المصرف ل»الوسط» إنه تم تحديد 6 يوليو/تموز المقبل لجلسة محاكمة المتهمين الستة (أربعة من مسئولي المصرف وعميلين) بالتجاوزات المالية في المصرف التي أعلنت عنها مؤسسة نقد البحرين مطلع العام الماضي 2003، التي تتلخص في إقراض المصرف لعميل واحد 17 مليون دينار تعادل 45 في المائة من رأسماله واحتياطاته بينما تحدد الأنظمة هذه النسبة بما لايزيد عن 15 في المئة، الا أن المصادر ذكرت أن المصرف يسعى الى تقديم موعد الجلسة.

وسيمثل المتهمون الستة للمرة الأولى أمام المحكمة الجزائية الصغرى بعد أن حكمت المحكمة الجزائية الكبرى بعدم الاختصاص في وقت سابق وأيدتها محمكة الاستئناف لاحقا. ومن المتوقع أن تخصص الجلسة المقبلة لتلاوة لائحة الاتهام وسؤال المتهمين بشأن التهم الموجهة اليهم.

ويواجه المتهمون الستة عدة تهم أبرزها إخفاء معلومات عمدا عن مؤسسة نقد البحرين عن تجاوزات في التسهيلات الائتمانية، كما يواجه العميلان تهما اضافية تتعلق بالاستيلاء على أموال المصرف بالاستعانة بطرق احتيالية بالاضافة الى إصدار شيك من غير رصيد