رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - أحد أركان هيئة التأمين الاجتماعي الحديث الحالي- بيع النادي البحري في مزاد علني، وأكد أنه «لن يقف مكتوف الأيدي في حال العبث بمكتسبات وأموال العمال».
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ إن الاتحاد سيتجه لمقاضاة أي شخص يفرط أو يتلاعب في أصول أو أموال الهيئة، داعيا أعضاء مجلس إدارة الهيئة للحفاظ على ممتلكات الهيئة ومدخراتها والعمل على زيادتها لا التفريط فيها.
وأكد أن التوجه نحو بيع النادي البحري سيعرض الهيئة إلى المساءلة في حال حدثت شبهة مالية في ذلك.
الوسط - هاني الفردان
أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن رفضه جملة وتفصيلا فكرة بيع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي النادي البحري في مزاد علني، مؤكدا أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي في حال العبث بمكتسبات وأموال العمال.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ إن ما طرح خلال اجتماع لجنة الاستثمار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من خيارات لاستثمار النادي ومنها بيع النادي والأرض الملاصقة له في مزاد علني يبدأ من 100 مليون دينار، يثير القلق والخوف.
وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد يدعم الموقف الحالي لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي كشفه عنه في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة والذي أكد من خلاله عدم وجود نية لبيع النادي البحري وأن التوجه لاستثمار الهيئة للنادي بصورة سليمة تدر مزيدا من الأرباح بدلا من التخلي عن ملكيته.
وأكد المحفوظ أن الاتحاد سيكون بصدد مقاضاة ومتابعة قانونية لأي شخص يفرط أو يتلاعب في أصول أو أموال الهيئة، داعيا من أعضاء مجلس الإدارة السعي الحثيث للحفاظ على ممتلكات الهيئة ومدخراتها والعمل على زيادتها لا التفريط فيها.
وقال المحفوظ: «الاتحاد لن يتهاون مع أي تفريط أو تلاعب في أموال الهيئة التي هي أموال العمال، وذلك عبر اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والقانونية والتي منها القضاء»، مطالبا أعضاء مجلس إدارة الهيئة بالتحري عن حقيقة ما نشر في الصحف بشأن بيع النادي البحري في مزاد علني وذلك بحسب ما ذكر أن لجنة الاستثمار ناقشت الموضوع مع الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وقال المحفوظ: «إن صح الحديث عن أن الإدارة التنفيذية تقدمت بمقترحات لاستثمار النادي البحرين ومن بينها خيار بيع النادي في مزاد علني فإن ذلك يعد ضربا لقرارات الاجتماع لمجلس إدارة الهيئة وتوجها رئيس مجلس الإدارة وزير المالية بعدم بيع النادي واستثماره بالصورة الصحيحة ليعد ذلك بالخير على الهيئة والمؤمن عليهم، ومتسائلا عن أسباب لجوء الإدارة التنفيذية لذلك في ظل وجود توجيهات واضحة المعالم».
وبين المحفوظ أن موقف الاتحاد نابع ومرتبط بتمسك وزير المالية بخيار أن يتم استثمار النادي البحري عن طريق أموال الهيئة ومن دون الدخول في أي شراكة من أي طرف خارجي، وذلك بعد أن وصلت قيمة عقار النادي البحري إلى 144 مليون دينار، وذلك بواقع 120 دينار للقدم المربع (مساحة النادي البحري مليون و200 ألف قدم مربع).
وقال المحفوظ: «إن التوجه نحو بيع النادي البحري سيعرض الهيئة إلى المسألة في حال حدثت شبه مالية في ذلك، إلا أن بقاء النادي ضمن ملكية الهيئة واستثمارها سيعزز من قدراتها المالية في ظل أن أصول الهيئة الجديدة تخطت حاجز الثلاثة مليارات دينار».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» فإن شركات تقدمت فعليا لطلب استثمار النادي البحري، إذ إن هذه الطلبات ستعرض على لجنة الاستثمارات لبحثها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ونشرت «الوسط» قبل أيام خبرا يؤكد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تدرس الهيئة خيارات استثمار النادي البحرين، الذي شهد طوال السنوات الماضية ضجة كبيرة إثر قرار الهيئة في العام 2005 بيع النادي على مستثمر سعودي بنحو 28 مليون دينار، وهو الأمر الذي رفضه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية آنداك لما وصفه بـ «بخس الثمن»، لتتحول القضية لصراع في المحاكم بين الهيئة والمستثمر السعودي انتهت لصالح الهيئة.
ومن بين الخيارات التي يدرسها مجلس إدارة هيئة التامين الاجتماعي حاليا عرض النادي البحري والأرض الملاصقة له للبيع عن طريق المزايدة العلنية بسعر ابتدائي قيمته 100 مليون دينار، مع خيار دخول الهيئة كشريك مع المشتري بنسبة 20 في المئة.
كما تدرس الهيئة أيضا ثلاثة خيارات أخرى لاستثمار النادي البحري أولها استقطاب عدد من المستثمرين العاملين في القطاع العقاري (بنوك وشركات عقارية) للدخول كشركاء مع الهيئة في شركة النادي البحري، مع احتفاظ الهيئة بحصة تقدر بـ 30 في المئة من المشروع.
أما الخيار الثاني فهو قيام الهيئة بتطوير المشروع الذي سبق وأن تم إعداد المخططات الأولية الخاصة به، وذلك بعد تحديث الدراسات على أن يتم بيع جميع الوحدات السكنية.
فيما جاء الخيار الأخير بعرض أرضي النادي والهيئة على مستثمرين بنظام BOT وذلك بتكليف أحد المؤسسات المتخصصة بإعداد مستندات طرح مزايدة للمشروع
العدد 2358 - الأربعاء 18 فبراير 2009م الموافق 22 صفر 1430هـ