قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله حضوريا اعتباريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة المتهم الأول عما أسند إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة سنة وتغريمه 500 دينار، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه حاز وباع بقصد الإتجار حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ووجهت للمتهم الثاني أنه حاز وأحرز حشيشا بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتتمثل الواقعة في أن المتهم الثاني كان من متعاطيي مادة الحشيش وأنه حاز في منزله قطعتين منها من أجل التعاطي.

وجاء في تقرير المختبر الجنائي أنه عثر على قطعة متوسطة الحجم لمادة بنية اللون تزن 43 جراما و429 ميليجراما في خزانة غرف نوم المتهم الثاني، وثبت احتواؤها على مادة الحشيش. وفي تفتيش سيارته عثر على قطعة حشيش تزن 11 جراما و 877 ميليجراما، وثبت في إدرار المتهم الثاني احتواؤه على مادة الحشيش.

وجاء في حيثيات حكم براءة المتهم الأول هو عدم وجود دليل يثبت أن المتهم الأول يبيع المواد المخدرة، كما أن المحكمة غير مطمئنة للكمين الذين أعد من قبل رجال الشرطة للإيقاع بالمتهم، لأن الكمين كان عبارة عن ذهاب المصدر السري إلى المتهم الأول في عمله في أحد الفنادق وبعدها خرج المصدر من الفندق وفي يده قطعة من المخدرات يقوم بأنها تخص المتهم الأول دون أن يكون التسليم والتسلم تحت أعين رجال الشرطة، ورغم عثور رجال الشرطة على المبلغ المصور لدى المتهم إلا أن ذلك لا يعني أنها كانت نظير المواد المخدرة