أكد وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع في رده على سؤال النائب يوسف زينل أنه سيتابع موضوع عدم إصدار وثائق الملكية لأراضي مجموعة من المواطنين من سكنة الحد منذ العام 1996م موضحا أنه «سيسلم لهم صك الملكية في أقرب وقت».
وبين الوزير «افاد جهاز المساحة والتسجيل العقاري وبعد مراجعة مالك الارض المشار اليها في السؤال بأن هذه الارض بحرية وان عملية الدفان الخاصة بها قد شارفت على نهايتها وسيتم تكملة دفنها في نهاية شهر ابريل/ نيسان بحسب ما افاد به مالك الارض. ونود ان نفيد بأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري قام بارسال نسخة من المخطط إلى مكتب رياض العريض للهندسة لاعداد قياسات القسائم وبعد الانتهاء من هذه الاجراءات سيقوم جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالتنسيق مع ادارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة لاصدار وثائق الملكية الخاصة بهذه الاراضي في اقرب وقت ممكن».
وطالب زينل الوزير بالإسراع في رفع معاناة هذه الأسر التي تنتظر بفارغ الصبر إنهاء مشكلتها.
وكان زينل وجه سؤالا إلى وزير شئون مجلس الوزراء عن اسباب تأخر إصدار وثائق الملكية لأراضي مجموعة كبيرة من المواطنين في منطقة الحد يصل عدد هؤلاء المواطنين إلى ما يقارب الأربعين شخصا. وكان الأربعون قد اشتروا أراضي بحرية من احد المكاتب العقارية ولم يسلموا الوثائق الاصلية لتلك الاراضي إنما وثائق ملكية مؤقتة ليس لها سند قانوني.
من جانب آخر أجل المجلس مناقشة رد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف على النائب أحمد بهزاد عن الإجراءات الرقابية التي اتخذتها مؤسسة نقد البحرين في متابعة حال إفلاس بنك البحرين الدولي
العدد 573 - الأربعاء 31 مارس 2004م الموافق 09 صفر 1425هـ
