صوّتت جمعية الصيادين المحترفين أمس (الأربعاء) على الاستمرار بمواصلة الإضراب عن الصيد حتى تتخذ الحكومة الخطوات العملية والملموسة لتحقيق مطالب الصيادين في إلغاء رسوم العمل ووقف عمليات الدفان في السواحل والشواطئ البحرية.
ويأتي قرار الصيادين في وقت طالب فيه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بوقف الإضراب، لكن الصيادين اشترطوا للموافقة على طلب الظهراني قيام وزارة العمل بتجديد تأشيرات عمالهم الأجانب دون دفع رسوم لحين صدور قرار رسمي يعفيهم من الدفع. وكان الظهراني قد التقى صباح أمس بممثلين عن الجمعية، حيث تعهّد لهم برفع مطالبهم للقيادة السياسية، وسعيه لتحقيق تلك المطالب.
الوسط - علي الموسوي
قررت الجمعية العمومية بجمعية الصيادين المحترفين مواصلة الإضراب عن الصيد، حتى تتخذ الحكومة الخطوات العملية والملموسة، لتحقيق مطالب الصيادين في إلغاء رسوم العمل ووقف علميات الدفان في السواحل والشواطئ البحرية. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بأن يوقف الصيادون إضرابهم، الأمر الذي عبروا عن موافقتهم عليه شريطة أن تقوم وزارة العمل بتجديد تأشيرات عمالهم الأجانب دون دفع الرسوم، وتجميد الدفع حتى صدور القرار الرسمي بهذا الشأن، إذ لا يمكنهم النزول إلى البحر دون وجود العمال المرخصين من قبل الوزارة.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري إنهم التقوا صباح أمس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، إذ طلب منهم وقف الإضراب والعودة إلى الصيد وإنعاش الأسواق بالأسماك من جديد، مبينا - الدوسري - أنهم أبدوا استعدادهم لوقف الإضراب مؤقتا، على أن تقوم وزارة العمل بتجديد تأشيرات العمال، وذلك كحدٍ أدنى لمطالبهم، مؤكدا بقاء المطالب الرئيسية التي من أجلها قرروا الإضراب عن الصيد، إذ لا يمكن التراجع عنها أو المساومة فيها، وخصوصا فيما يتعلق بإلقاء رسوم العمل وتعويض الصيادين بمبالغ عادلة عمّا تكبدوه من خسائر نتيجة عمليات الدفان.
وأشار الدوسري إلى أن أعضاء الجمعية العمومية اجتمعوا صباح أمس، وصوتوا بمواصلة الإضراب، إلا أنه قد يتم التراجع عن القرار حالة الحصول على طمأنة المسئولين، ومشاهدة خطوات ملموسة وواضحة لتلبية مطالبهم.
وأكد الدوسري أنهم لن يدخلوا البحر ما لم تتوافر بين أيديهم ما يدلل على أن الحكومة جادة في حل قضية الصيادين، التي هي قضية كل المواطنين، على حد تعبير الدوسري. وأضاف الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين: «إلى حد الآن لم نتلقَ أي اتصال من جهة رسمية تخبرنا أن هناك استعدادا لتلبية مطالبنا (...)».
وذكر الدوسري أن الظهراني وخلال اللقاء الذي جمعهم به أمس، أيّد مطالب الصيادين، ووصفها بـ «العادلة»، وأن الصيادين هم أفراد في الشعب البحريني، مؤكدا أنه سينقل تلك المطالب للقيادة السياسية في البلد.
وجدد الدوسري قوله: «بعد أن تعاضد الشعب البحريني بأكمله، وتكاتفت جميع المؤسسات الأهلية والمدينة والصحف المحلية، مع المطالب الوطنية التي نسعى لتحقيقها، يجب أن تسارع السلطة في تنفيذ رغبات شعبها»، وتابع «هذا الملف لا يخص الصيادين فقط، وإنما هو مطلب شعبي نادى به البحرينيون كافة».
وأمَل الدوسري في أن يتم حل الملف الوطني - بحسب تعبيره - مقدّرا جهود الصيادين وتعاونهم الواضح، لإظهار النتائج التي ترضيهم جميعا.
من جهته، أكد رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن على الحكومة أن تتحمل رسوم العمالة الأجنبية التي تعمل لدى الصيادين، وأن تكون هناك استراتيجية واضحة لعدم المساس بالسواحل والشواطئ العامة، ذلك إلى جانب النظر في تحسين الوضع المعيشي للصيادين، وذلك من خلال إيجاد صندوق مالي مشترك، تكون إيراداته من شفط الرمال وبيعها.
وبيّن فيروز أنه يجب أن تعمل الحكومة على تأمين للصيادين، وذلك بما يساعدهم على معيشتهم بعد توقفهم عن العمل لوصولهم إلى العمر الذي لا يسمح لهم بذلك.
واقترح فيروز أن تستعجل الحكومة بتشكيل الصندوق المالي، وتخصيص مبلغ مالي وإن كان على سبيل الاقتراض، ومن ثم تحوّل المبالغ المالية التي خصصتها الشركات الاستثمارية لشفط الرمال إلى الصندوق، وبعد ذلك يسدد مبلغ القرض الذي أودع في الصندوق، على أن يخصص جزء من موازنة الدولة لدعمه.
وشدد رئيس لجنة المرافق العامة على ضرورة أن تفرض الحكومة ضريبة على المصانع المضرة بالبيئة، وخصوصا تلك التي تقوم بإلقاء المخلفات والأوساخ في المياه، الأمر الذي يؤدي إلى ضرر مباشر على الثروة السمكية والبيئة.
وأفاد فيروز الذي كان حاضرا في اجتماع الظهراني وممثلي جمعية الصيادين المحترفين، أن الصيادين طالبوا بأن يكونوا ضمن اللجنة الحكومية التي تتابع موضوعهم، ليضمنوا أن جميع مطالبهم التي يريدون مدرجة ضمن خطة عمل اللجنة.
وقال فيروز: «يجب أن يؤخذ أمر الصيادين بجدية، وعلى كل المسئولين التواصل معهم لإعطائهم التطمينات، حتى صدور القرارات الرسمية التي تنصفهم، ليتوقفوا عن الإضراب الذي مازالوا مستمرين فيه».
وفي سياق متصل، استمر الصيادون في إضرابهم عن الصيد، إذ تجمعوا صباح أمس في «فرضة سترة» معلنين مواصلة للإضراب عن الصيد، وبقيت أسواق السمك المركزية (المنامة، المحرق وسترة)، حتى يوم أمس (الأربعاء)، خاوية على عروشها، ليس فيها سوى ثلاجات سمك خالية، ولا وجود للباعة أو الزبائن.
يبدو أن وزارة شئون البلديات والزراعة استغلت إضراب الصيادين لتقوم ببعض الأعمال في سوق المنامة المركزي، إذ قامت الوزارة يوم أمس (الأربعاء)، بتحديد المساحة المخصصة لكل بحّار لبيع الأسماك بالجملة، أو ما يطلق عليها بـ «سوق الحراج» بالمنامة، إذ كلّفت الوزارة إحدى الشركات للقيام بصباغة الأرضية وتقسيمها باللون الأصفر.
من جهته، أوضح مدير عام بلدية العاصمة عبدالكريم حسن أن التخطيط الذي تقوم به الشركة هو أحد المطالب التي أرادها البحارة منذ عهد الوزير السابق منصور بن رجب، إذ طلبوا منه تحديد المساحات المخصصة لهم لبيع الأسماك بالجملة، مشيرا إلى أن هذه المسألة تنظيمية، ولا توجد هناك أية نيّة لإقامة مشروع ما أو ما شابه في هذه المساحة.
وأفاد حسن لـ «الوسط» بأن هذه المساحات مؤجرة على البحارة بمبالغ رمزية، وتوجد عقود بين البلدية وبينهم، وذلك نظير استخدامهم لأرض حكومية في معاملات بيع وشراء الأسماك، موضحا أن تخطيط المساحات ومعرفة المساحة المخصصة لكل بحّار يخلق لهم نوعا من الحماية، ولكي لا يأتي أيّ بحّار غير مسجل لدى البلدية ويجلس في أماكن البحارة المسجلين. وذكر حسن أن البحارة وخلال الزيارة التي قام بها وزير البلديات السابق، قالوا إنهم لا يعرفون حدودهم في السوق.
القفول - جمعية الوفاق
دعا عضو كتلة الوفاق النائب السيدحيدر الستري، في خطوة لحلحة ملف الصيادين، الحكومة إلى ضرورة تحمل رسوم العمالة الأجنبية عن البحارة بشكل عاجل لوقف الإضراب العام الذي يهدد سوق الغذاء في البحرين. وطالب الستري في عرضه للحل المناسب لمشكلات البحارة بضرورة إقدام الحكومة على تقديم قرض للثروة السمكية لتستطيع من خلاله على تنفيذ بعض مطالب البحارة ابتداء والعمل بعد ذلك على تغطية مستحقات ذلك القرض من خلال فرض رسوم على علميات شفط الرمال القائمة.
وشدد الستري على ضرورة إيجاد المظلة القانونية لتوفير التأمين لجميع البحارة مع العمل على تقديم التعويض الشامل للبحارة عن الأضرار الناجمة ضدهم وضد أرزاقهم بسبب الدفان القائم والذي تضرر منه جميع البحارة في مختلف مناطق البحرين. وأكد ضرورة رصد مبلغ محدود بمقدار 150 دينارا شهريا لكل بحار في فترات منع الصيد.
القضيبية - مجلس النواب
دعا مجلس النواب في بيان أصدره أمس (الأربعاء) الصيادين لرفع قرار التوقف عن الصيد وبيع الأسماك في السوق المحلية، لافتا إلى أن المجلس على ثقة بما يمتلكه الصيادون من حس وطني والنظر للمصلحة العامة، من أجل الوطن والمواطنين. وقال البيان: «إن مجلس النواب يأخذ بعين الاعتبار مطالب الصيادين والبحارة من أجل تخفيف الأضرار التي لحقت بهم جراء الآثار السلبية التي خلفتها عملية الدفان للمصائد البحرية، الأمر الذي تسبب في انعكاس ذلك على عملية الصيد باعتباره مصدرا لأرزاقهم».
ودعا مجلس النواب في بيانه الحكومة لإعادة النظر في مسألة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل على فئة الصيادين، وما تبعها من قرارات بشأن عدم تجديد تأشيرات العمل أو عدم الموافقة على طلب تأشيرات جديدة، كما حث الحكومة على اتخاذ خطوات إيجابية لدعم قطاع الصيادين.
الزنج - جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
دعا قطاع النقابات العمالية والمهنية في جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الجهات الرسمية الى الإسراع في دراسة مطالب الصيادين ومنحهم التعويضات المجزية والعادلة، ووقف أزمة شح الأسماك في الأسواق التي يتضرر منها في المقام الأول المواطن البحريني.
وأكد قطاع النقابات العمالية والمهنية أحقية الصيادين والفئات الأخرى المرتبطة بمهنة الصيد في التعويض العادل لما أصابهم من أضرار بسبب عمليات الدفان المتواصلة لأهم مصائد الأسماك، كما أيد إضرابهم المشروع لنيل حقوقهم المشروعة.
وذكر قطاع النقابات العمالية والمهنية في المنبر أن قضية الردم والدفان هي قضية قائمة لأكثر من ثلاثة عقود من دون حل، وهي ليست وليدة اللحظة، وأن المطالبات بوقف الدفان العشوائي الذي أدى الى تناقص واختفاء أنواع من الأسماك، وأضر بالبيئة البحرية والذي يهدد شريحة كبيرة من المواطنين الممتهنين مهنة صيد الأسماك في أرزاقهم، كانت متواصلة ولم تتوقف لحظة واحدة طوال تلك الفترة، حيث تعود هذه المشكلة الى مطلع الثمانينات حينما قامت الحكومة بعملية ردم ودفان البحر في منطقة النبيه صالح الغني بمصائد الروبيان وطالبت القوى السياسية المعارضة في حينه بالوقف الفوري لها. ودعا قطاع النقابات العمالية بالمنبر القوى السياسية والنقابية والحقوقية والبيئية كافة إلى التضامن مع مطالب الصيادين ومن يعمل في مهنة الصيد والوقوف ضد عملية الردم والدفان العشوائي لمياه المملكة والحفاظ على الثروة السمكية وتطويرها
العدد 2358 - الأربعاء 18 فبراير 2009م الموافق 22 صفر 1430هـ
