وافق رئيس وأعضاء مجلس بلدي المحرق صباح أمس (الأربعاء) على مقترح زيادة رسوم تراخيص وعقود المساحات الإعلانية في الشوارع العامة في المحافظة، وذلك ضمن إحدى الآليات والخطط التي تدرسها البلديات العامة والمجالس البلدية والوزارة بشكل عام لسد العجز في الموازنة العامة لديها بحسب توجيهات وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، باعتبار أن الوزارة تعتمد على إيراداتها الذاتية بالدرجة الأولى.

جاء ذلك في اجتماع مجلس بلدي المحرق الاعتيادي رقم (9) لدور الانعقاد الثالث يوم أمس الذي عاد فيه رئيس المجلس محمد جاسم حمادة لترؤس الجلسة بعد فترة انقطاع بسبب ظروفه الصحية.

وبحسب الكعبي، فإن الوزارة تعمل حاليّا على تنمية الإيرادات البلدية من خلال رفع الرسوم البلدية على بعض الأنشطة الصناعية والتجارية التي لا تمس المواطنين بشكل مباشر، وبما يتناسب مع الرسوم المعمول بها في بقية الدول الخليجية إلى جانب تطوير الاستثمارات البلدية وتوسيعها.

وقال الوزير: إن «العجز في البلديات سيتم حصره والانتهاء منه مع نهاية العام الجاري، وذلك بفضل إشراك القطاع الخاص واتخاذ بعض الخطط والتدابير التي من شأنها أن تدرَّ إيرادات على الوزارة والمجالس البلدية على حد سواء لتلافي العجز بالكامل».

هذا وعرضت رئيسة قسم تراخيص الخدمات في البلدية سعاد شريف أمس عرضا مصورا لخطة رفع أسعار إيجار تراخيص وعقود المساحات الإعلانية في الشوارع وعلى المباني، وذلك في إطار سعي بلدية المحرق بشقيها المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لزيادة موارد البلدية. ومثل الجهاز التنفيذي في الجلسة ممثل شئون الخدمات الفنية أحمد الدوي.

ووافق أعضاء المجلس على عرض رئيسة قسم تراخيص الخدمات وحظي باهتمامهم. ووفقا للخطة الجديدة، فإنها ترفع موارد البلدية من المساحات الإعلانية من حوالي 350 ألف دينار إلى نحو مليون دينار سنويّا. وأوضحت شريف أن «التسعيرات الجديدة حددت على أساس دراسة أسعار السوق البحريني والسوق الخليجي».

وعلى إثر ذلك صوت أعضاء المجلس على أن تطرح المساحات في مزايدات فور انتهاء عقود الشركات المؤجرة.

وكشف رئيس المجلس محمد حمادة عن ترتيب لقاء يجمع الأعضاء بوزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر بشأن خطة وزارة الأشغال بشأن مصارف الأمطار في المحرق، موضحا أن سيخصص وقت من الاجتماع لبحث المواضيع المتعلقة بأعمال الوزارة في محافظة المحرق طالبا من الأعضاء حصر المشاكل في دائرتهم. وذكر الأعضاء أنهم سيطرحون المشاكل العامة المتعلقة بآليات التفاهم بين المجلس وبين هيئة الكهرباء والماء، كما سيتم طرح المشاكل والحالات التي تحتاج إلى تصرف عاجل.

وفي موضوع آخر، بحث المجلس مشكلة حصول مصنع الحديد والصلب في منطقة الحد الصناعية على ترخيص من بلدية المحرق لبناء منشأة إضافية، وهو ما يخالف قرارات المجلس وقف إعطاء تراخيص الصناعات الثقيلة وجعل منطقة الحد الصناعية مخصصة للصناعات الخفيفة والصديقة للبيئة. وطلب المجلس إيضاحا من الجهاز التنفيذي عن هذه الرخصة وظروف إصدارها من دون الرجوع إلى المجلس البلدي.

وأقر المجلس ترشيح لجنة الخدمات والمرافق لممثل الدائرة الثانية يوسف الريس للإنابة عن المجلس في لجنة تطوير مشروع تنمية القرى والمدن التي تقوم وزارة شئون البلديات والزراعة بإعدادها مكونة من القائمين على تنفيذ المشروع في الوزارة إضافة إلى ممثلين عن المجالس البلدية الخمسة. ويقوم عمل اللجنة على صياغة آلية ومعايير موحدة لمشروع تنمية المدن والقرى بهدف تسهيل إجراءات تنفيذ المشروع.

كما وافق المجلس على توصية لجنة العلاقات العامة والإعلام بتطوير الملصقات التي تضعها شركة النظافة على حاويات القمامة لتبين للمواطنين كيفية استخدام الحاوية بالشكل الصحيح عن طريق استخدام القدم لفتح الغطاء.

واتفقت اللجنة مع شركة النظافة على استخدام حجم أكبر للملصق وإضافة تعليمات باللهجة (الأردية) ليحتوي الملصق على 3 لغات هي - إضافة إلى المذكورة - العربية والإنجليزية.

وفي شأن آخر، وافق الأعضاء على طلب تقدم به ممثل الدائرة الثامنة سمير خادم لمراسلة الديوان الملكي مناشدا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن يتكرم بالموافقة على تحويل ملكية أرض كائنة في مدينة الحد لتتحول إلى صالة مناسبات ومركزي تحفيظ قرآن أحدهما للأولاد والآخر للبنات. يذكر أن الأرض المذكورة حولت في حالة نادرة جدّا إلى المنفعة العامة تبرعا من «شركة يوكو للمقاولات البحرية» والتي تنازلت عنها من دون تعويض