تقدم خمسة من أعضاء مجلس بلدي الوسطى بطلب رسمي إلى رئيس المجلس لعقد جلسة استثنائية لمناقشة مخالفة جهة رسمية للقانون لقيامها بدأ ساحل سترة الشرقي.

من جته، أكد عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة عن جزيرة سترة صادق أحمد ربيع أن جهة رسمية بدأت بعمليات دفان غير قانونية منتهكة كل الحقوق ومتجاوزة كل المؤسسات الرسمية والنداءات الأهلية من خلال دفن منطقة ينتظر الأهالي قرار الجهات العليا لاعتمادها مشروعا إسكانيّا.

وطالب ربيع الجهة الرسمية بضرورة الالتزام بالقوانين المتَّبعة وعدم تجاوز الإجراءات القانونية ومطالبات المواطنين من خلال التعدي السَّافر على حقوقهم, مؤكدا قيام هذه الجهة الرسمية بعمليات دفان ممنوعة ومخالفة للقانون شمال شرق جزيرة سترة من دون وجود الموافقة اللازمة على مثل ذلك.

وقال: «ستكون للدفان سلبيات كبيرة أهمها تقويض سلطة القانون والتشجيع على الفوضى وعدم احترام القانون بالإضافة إلى مصادرة حق المواطنين في هذه الأرض التي تعد آخر الفرص لإنشاء مشروع إسكاني للمواطنين، متسائلا: ألا تؤكد الحكومة أن البحرين دولة المؤسسات والقانون؟