تسلمت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية بمجلس النواب من وزارة الأشغال جدولا بأبرز المشروعات التي تم دفن أراضيها في سبيل تدشينها، حيث تبين أن مساحة الأراضي المدفونة خلال عام 13 مليون متر مربع، وتعد مساحة ضخمة مقارنة بالمساحة الإجمالية لأراضي المملكة.

جاء ذلك لدى اجتماع لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية بمجلس النواب أمس (الأربعاء) بوزير الأشغال فهمي الجودر لمناقشة المعلومات التي تقدمت بها الوزارة بشكلها المرئي المكتوب بشأن عمليات الدفان في مملكة البحرين.

وقدمت الوزارة عرضا مرئيّا مكونا من 3 أجزاء عن كل من الدليل الإرشادي للجرف البحري والذي تم خلاله إبراز أهمية الدليل والغرض منه، أما الجزء الثاني فاستعرض أهم المشروعات الخاضعة لعمليات التجريف والاستصلاح حيث ركز على كل من مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد، ومشروع ضاحية الساية بالبسيتين غربي الحد، أما الجزء الأخير فاستعرض أهم مشروعات التجريف الخاصة بقطاع الطرق وخص بالذكر كلاّ من مشروع جسر البحرين- قطر، ومشروع شارع شمال المنامة.

واستمعت اللجنة إلى رد وزارة الأشغال بشأن توفير أسماء المشاريع التي تم دفنها منذ العام 2002م وحتى الآن، بالإضافة إلى أسماء جميع المشاريع التي ستدفن لها مناطق بحرية في المستقبل، مع ضرورة ذكر مساحة المشروع، وموقعه، وكمية الرمل المستخرج لكل مشروع، والجهة صاحبة المشروع، والغرض منه والذي اتضح من خلاله عدم توافر جهة رقابية محددة تختص بعملية المراقبة على المشروعات القائمة في المملكة، للتأكد من تطابق كميات الرمال المستخرجة منها مع الكميات المسموح بها قانونيّا وبدقة، ناهيك عن عدد من الثغرات في الضوابط والتشريعات التي تحكم عمليتي التجريف والدفان في المملكة.

وفي ختام الاجتماع، تقدمت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) في المناطق البحرية بعدد من التوصيات إلى مندوبي الوزارة تمهيدا لتضمينها في التقرير النهائي الصادر عن اللجنة