أرجات المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله حتى 11 مارس/ آذار المقبل النظر في قضية 5 متهمين بينهم شرطي وعريف قبلا رشوة من المتهمين؛ لتسهيل عملهم في قضايا المخدرات، وذلك لتقديم المرافعات.

وكان أحد المتهمين في القضية وهو يعمل في وزارة الداخلية شهد في قضايا مخدرات، فيما ورد اسمه للاستماع لشهادة في قضايا مشابهة في الوقت الذي لايزال متهما في هذه القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني وهما شرطي وعريف بصفتهما موظفين عموميين في إدارة مكافحة المخدرات أنهما طلبا وقبلا مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لأداء عمل الامتناع عن عمل إخلال بواجبات وظيفتهما وهو إدلاؤهما أمام المحكمة المختصة بأقوال تناقض أقوالهما أمام النيابة العامّة وصولا إلى القضاء ببراءة المتهمين، كما وجهت إليهما النيابة التهمة الثانية بأنهما وبصفتهما أفشيا سرّا أثناء تأدية وظيفتهما أن اخبرا المتهمينَ من الثالث حتى الخامس بأوقات وأماكن الأمكنة التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين بإحراز المواد المخدرة وتعاطيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة وهي التهمة الثانية، إذ اتفقا مع المتهم بارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمدّاه بأسماء المشتركين ومواضع أماكن الشرطة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول بصفته السالفة اختلس المواد المخدرة والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، كما أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة «هيروين» في غير الأحوال المصرح بهم قانونا.

أمّا المتهمان الثالث والرابع فوجهت إليهما النيابة أنهما اشتركا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة بعدما اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما على ذلك بأن أمداهما بمبلغ الرشوة فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة