كثيرون ممن يعرفون قصتي، لم تستوعب عقولهم بعد ما يجري لي وأنا فرد عادي بسيط من مسئولين كبار. في الحقيقة أنا لست وحدي في هذا الموضوع، ولكني آثرت أن أتحمل مسئولية ما كتبت يدي.

مركز التدريب والتطوير التابع لوزارة الكهرباء والماء الكائن بمجمع محطة سترة لإنتاج الكهرباء يقوم بتدريب نوعين من المتدربين، الأول تدريب مجموعة مبتعثة من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ضمن عقد بشروط معينة بين الوزارتين وبعد الانتهاء من البرنامج المعد لهم يعودون إلى وزارة العمل، فهي المسئولة عنهم وعن توظيفهم وكل ما يتعلق بهم. والنوع الثاني مجموعة يتم تمحيصها واختيارها بعد اجتياز الامتحان والمقابلة الشخصية وهم خلاصة كل المتقدمين بطلبات، بناء على الإعلان المعلن من قبل وزارة الكهرباء والماء في الصحف اليومية. ومن ثم يتم توزيعهم على التخصصات والدوائر التابعة إلى الوزارة ويندرج كل واحد منهم تحت مسمى «متدرب قبل التوظيف». وكل متدرب منذ أول يوم من البرنامج التدريبي يعلم بالموقع الذي يتدرب لأجله وبأية درجة سيبدأ العمل. وبحسب علمي فإن المتدرب حتى لو أنهى البرنامج وهو مقصر في مادة أو أكثر، فإنه يوظف بدرجة أقل ثم يؤهل بدورات إضافية ليعاد على درجته الأصلية، ومثل هذا البرنامج لوظائف مضمونة بلا شك يجعل الشاب يلهث لنيل نصيب منها. فمن ضمن هذه المجموعات الكثير من الشباب ممن تركوا دراساتهم الجامعية أو وظائف بسيطة الدخل وذلك لضمان الوظيفة الحكومية المؤكدة بلا أدنى إشكال. وهنا تبدأ مشكلتنا...

لقد تم اختيارنا بعد اجتياز الامتحان والمقابلة الشخصية لوظائف ودرجات محددة. انتظمنا في البرنامج بتاريخ 1/3/1994م والكل يشهد لنا بالمواظبة والاجتهاد. وفي العام 1996م تم إيقافنا من قبل سلطات الأمن إلى 1997م إذ تم الإفراج عنا من دون تهمة أو محاكمة. عند ذلك ذهبت إلى مركز التدريب لمواصلة التدريب وكان قد تبقى 10 أيام على موعد امتحانات الفصل النظري الأخير، فدرسته مكثفا واجتزت الامتحانات بنجاح ومن ثم تم إرسال أوراقي من قبل المسئولين في المركز إلى المسئولين بالمحطة، فدخلت المقابلة واجتزتها بنجاح. وبعد كل هذه الإجراءات الروتينية أرسلت الملفات الخاصة بكل مجموعة إلى قسم التوظيف بالوزارة. تم استدعاء الجميع من دون استثناء لإكمال إجراءات التوظيف، وقد أكملت إجراءات التوظيف للجميع ما عدا أنا إذ أخبروني بأن انتظر حتى يأتي رد وزارة الداخلية، فقلت خيرا يكون. ولكن الذي حصل هو أن الرسالة أهملت ورد الداخلية أخذ وقتا أكثر من 3 أشهر، بادرت بالاتصال لأكثر من مرة وبشكل يومي للاستيضاح وكان ردهم في كل مرة ألا توجد عندهم أية رسالة باسمي، وبعد 6 أشهر وجد أن الرسائل مازالت في درج موظف وزارة الكهرباء! بعد ذلك أرسلت رسائل أخرى وجاء الرد بعدم الممانعة من مواصلة العمل. وآنذاك أطلق (مدير التوظيف) عبارة لا مسئولة ألا وهي «نحن غير مجبورين على إرجاع المتدربين إلى وظائفهم» وقد أخذ المسئولون العبارة على أنها قرار من مدير التوظيف آنذاك. وقد أصدرت لي شهادة من قبل الجهة المخولة تقر عندما أطلق جلالة الملك مكرمته الخاصة بإعادة المعفي عنهم إلى أعمالهم، وشكلت لجنة برئاسة وزير العمل السابق الذي أكد أننا مشمولون بالمكرمة. وفي الأيام التالية ذهبنا مستبشرين إلى كل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الكهرباء، ولكنا فوجئنا برد الديوان وهو( إذا جاءت الموافقة من وزارة الكهرباء فسنعمل إجراءات إعادتكم إلى أعمالكم من دون أي مانع) وجواب وزارة الكهرباء هو (إذا جاءت أسماؤكم من ديوان الخدمة فسنعيدكم) فيا للعجب، إذ حتى من المكرمة الملكية تم استثناؤنا، فما العقدة في الموضوع؟ الأمل لم ينقطع والروح المعنوية في تموج دائم بطبيعة الحال فالأرزاق بيد واحد أحد.

إلى كل محب لهذا الوطن العزيز هل يعقل هذا؟ فأين المسئولون في مملكتنا العزيزة للتخفيف من معاناتنا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر