أكد المشاركون في الحوار المفتوح بعنوان «ميثاق العمل الوطني.. منجز الإرادة وألوان الطيف» الذي نظمه الملتقى الأهلي الثقافي بمقره بالسهلة أمس الأول (الاثنين) بمشاركة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، وأمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف، ورئيس جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن، ضرورة تبني حوار جاد ومفتوح بين الحكومة والقوى السياسية والاجتماعية للخروج من الوضع السياسي والاقتصادي الذي وصفوه بـ «المتأزم» في البحرين.

فمن جهته، تحدث سلمان عن الوضع السياسي والتطور الذي أحدثه ميثاق العمل الوطني، مشيرا إلى أن السياسة وكل شيء في الحياة بحاجة إلى الإسراع والابتكار، وإدراك المحيط بكل تفاصيله، وفي ظل هذه المعطيات، وكنصوص فإن الميثاق يعد حالة من النجاح، والسؤال المطروح هو؛ هل تم تطبيق الميثاق على أرض الواقع؟ ونقول في هذا الجانب إن أجمل ما في الميثاق ليس نصوصه، بل التوافق الذي نشأ بعد الميثاق.

وتابع «في تقديري، إذا تحدثنا عن الميثاق من ناحية النصوص فإن هناك بعض الاختلافات، وقد تبدي المعارضة ملاحظاتها بشأن بعض النصوص، وبالمجل العام فإنه يمكننا أن نقول إنه في المحصلة على الواقع فإن نصوص الميثاق إيجابية، وخصوصا حين يتحدث الميثاق عن الحقوق وعن رفاهية المواطن ودولة المؤسسات والقانون، وبالتالي فهو في نصوصه حالة تقدمية، ولكن السياسة لم تنجح في تحويل الميثاق إلى واقع».

وعن واقع الميثاق بعد ثماني سنوات، قال سلمان: «الميثاق ولد طموحا من خلال الحوار الجزئي، ولكن هذه الجوانب التي ولدها الميثاق تعيش حالة من الاحتضار، ولن نكون متشائمين ونقول إنها ماتت، والثقة التي ولدت بين الحكومة والناس هي الأخرى في وضع المحتضر، وأكبر دليل على ذلك الواقع الحالي والتجاذبات، وهذا استنتاج ونتيجة أو نهاية غير مفرحة للميثاق، ونحن لا نقول ذلك لضرب الميثاق، ولكن هذا ما يحكيه الواقع، ونحن ندعو إلى استفتاء واقعي من جهات محايدة لتقييم الوضع يقيس حجم الطموح والأمل في الميثاق (...) السؤال الآخر؛ هل يمكن إعادة الحياة لهذا المتحضر؟ نعم يمكن إعادة الروح، والميثاق يجسد الطموح بعد الخروج من الرماد، وهذا بحاجة إلى مبادرات، وأن نؤمن جميعا بأن الحوار هو الوسيلة لتحقيق ذلك، من خلال تحديد الأهداف التي نريد أن نصل إليها بدقة عبر الجلوس على طاولة واحدة، ورسم خارطة طريق واضحة للوصول إلى الأهداف المرسومة خلال فترة زمنية محددة».

شريف: 500 مليون دينار من دفان الأراضي خلال 6 سنوات

من جانبه، تطرق أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف في المحور الاقتصادي في ورقته التي عنونها بـ «وعود الميثاق بين النصوص والواقع»، مشيرا إلى أن الميثاق تحدث عن تغيرات جذرية، وعدم التخلي عن أي شبر في البلد وتكافل الفرض والعدل والمساواة، موضحا أنه يتفق مع سلمان فيما ذكره بأن أفضل ما في الميثاق هو ما أحدثه من توافق بين مختلف القوى.

وأضاف «قبل الميثاق كانت الأراضي تدفن بمعدل 1.7 كيلومتر، ووجدنا طفرة في الردم وصلت إلى 4 كيلومترات، وفي السنوات الخمس الماضية ارتفعت النسبة إلى ما بين 5 و10 كيلومترات، وفي ظل هذه النسب، لم يحصل المواطنون على حقوقهم وظلت المشروعات الإسكانية رهينة ما يسمى بشح الأراضي، وهذا دليل على التراجع، وفي ست سنوات فقط، تم دفن مساحة تقدر بـ 30 كيلومترا مربعا، وسعر هذه المساحة إذا ما احتسبنا سعر القدم بـ 20 دينارا وهو أقل الاحتمالات، فالمبلغ يصل إلى 500 مليون دينار، وهذا المبلغ لم يستفد منه المواطنون ».

وتحدث شريف عن التجنيس، موضحا أن البحرينيين كانوا يمثلون ثلثي السكان قبل الميثاق، وبعد الميثاق تراجع العدد إلى النصف، وخلال العامين 2007 و2008 تعدى عدد الأجانب المواطنين، وهذا أثر سلبا على الخدمات، وانخفاض حصة المواطن من النفط علما بأن نصيب المواطن لم يتغير خلال خمس سنوات رغم ارتفاع سعر برميل النفط».

وتساءل شريف «أين ذهبت أموال الطفرة النفطية؟»، مشيرا إالى ان «فوائض الموازنة خلال تسع سنوات تقدر بملياري دينار» .

مدن: لا بديل عن الحوار

من ناحيته، تطرق رئيس جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن إلى مبادرة المنبر التقدمي، قائلا: «إن البلد يعاني حاليا من احتقان أمني، وهذا الاحتقان ازداد مع انتخابات 2006 حين قررت المعارضة الدخول في العملية السياسية، وحدثت خلال هذه الفترة حملات اعتقالات متتالية انتهت بما سمي أخيرا بمخطط الحجيرة الإرهابي، وما ترتب عليه من اعتقال رموز سياسية».

وتابع «هذا النوع من الإجراء الأمني جرب في السابق وكانت له سلبيات وأثبت إخفاقه، والخيار الأمني في كل المجتمعات لا يؤدي إلى تحقيق التوافق، والأفضل أن تتجه الحكومة للحل السياسي (...) عندما شاركت المعارضة في الانتخابات في 2006، كان أمام الدولة فرصة تاريخية لتحقيق التوافق، ولكن وللأسف الشديد فإن الدولة عمدت إلى إسقاط كل مشاريع المعارضة والتي كان لديها مخطط تسعى إلى رسمه لتحقيق طموح الناخبين والشارع الكبير الذي تمثله».

وقال مدن: «إن مبادرة المنبر التقدمي تأتي كمحاولة للخروج من الوضع الأمني المتأزم، والذي يتركز على العنف والعنف المضاد المتبادل في الشارع، وهذه المبادرة لا تعبر عن رغبة المنبر التقدمي، بل تشكل رغبة الجمعيات الست، وتهدف للوصول إلى آلية حوار تلتزم فيها الدولة والقوى الاجتماعية والسياسية الأخرى بمبادئ يتم الاتفاق عليها، وتشكل لجنة مصغرة بالتشاور مع القوى المختلفة تمثل كل أطياف المجتمع البحريني للخروج من هذا الوضع».

وعن تفاصيل المبادرة أوضح مدن أنها ترتكز على «الالتزام بالحكم السياسي، واحترام رموز الدولة، ونبذ العنف، والتأكيد على سلمية العمل السياسي ووقف خطابات التخوين بالمواطنين. وفي الجهة الأخرى، فإن الدولة مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، ونبذ العنف من رجال الأمن الذي يتخذ في أحيان كثيرة إلى صفة العقاب الجماعي، وضمان الدولة فتح حوار لمعالجة مجموعة من القضايا العالقة»