أجمعت الكتل النيابية التي اجتمعت أمس في مكتب النائب الأول عبدالهادي مرهون على تقديم مقترح «متوافق عليه» لإجراء تعديلات دستورية، على أن يقدم خلال الأسابيع المقبلة، لضمان رفعه إلى الحكومة خلال الدور الحالي، كي لا تعطل الحكومة المشروع إلى الدور الرابع، بسبب ما يصفه النواب استخداما «تسلطيا» للمادة 92 من الدستور، التي تتيح لها الاحتفاظ بالقانون لمدة دورين (سنتين) متتاليين. وفيما أيدت كتلة الوطنيين الديمقراطيين التي يترأسها مرهون «حصر الصلاحيات التشريعية في مجلس النواب وجعل المجلس المعين استشاريا»، رأى النائب فريد غازي (الذي حضر الاجتماع) أن طرحا كهذا «لن يجد قبولا من قبل أطراف أخرى»، داعيا إلى «زيادة عدد أعضاء المجلس المنتخب إلى خمسين عضوا، وتخفيض عدد أعضاء المجلس المعين إلى ثلاثين».

ورأت كتلة الأصالة التي مثّلها خلال الاجتماع حمد المهندي أن حصر التشريع في المنتخَبين «يتعارض مع نصوص ميثاق العمل الوطني، الذي أشرك المجلس المعين، وجعله جزءا من السلطة التشريعية».

وفي تصريح إلى «الوسط»، قال رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي إن الوقت «غير مناسب» لمناقشة التعديلات الدستورية، لأن «التجربة في بداياتها». وأضاف: «لن اقترح قصر التشريع على النيابي، لكن يمكن في المستقبل دراسة تقليل عدد أعضاء المجلس المعين، لتكون الغالبية للمجلس المنتخب».

تشكيل لجنة مشتركة... وإجماع على تقديمها في الشهر الجاري أو المقبل

النواب «متشائلون»... ويختلفون بشأن «سقف» التعديلات الدستورية

الوسط - عباس بوصفوان

في أول تحرك جدي بشأن التعديلات الدستورية، اتفقت الكتل النيابية (الديمقراطيين الوطنيين، الأصالة، المنبر الإسلامي، المستقلين، الرابطة الإسلامية) في اجتماع عقدته أمس في مكتب النائب الأول عبدالهادي مرهون على تشكيل لجنة تضم ثلاثة ممثلين عن الكتل النيابية، من المقرر أن تجتمع الخميس المقبل، لتضع تصورا لإجراء تعديلات دستورية «متوافق عليها»، من بين ثلاثة تصورات، الأولى عرضها مرهون، والثانية النائب حمد المهندي، والثالثة النائب فريد غازي، على أن يقدم المقترح المشترك في غضون الشهرين المقبلين.

وتباينت الرؤى بشأن سقف التعديلات الدستورية وحجمها. فبينما اقترحت كتلة الوطنيين الديمقراطيين التي يقودها مرهون وتضم إلى جانبه النائبين عبدالنبي سلمان ويوسف زينل «اقتصار التشريع على المجلس المنتخب»، ليبقى المجلس المعين استشاريا، وهو المطلب الذي تؤيده الجمعيات الأربع التي قاطعت الانتخابات النيابية، رأى النائب فريد غازي (الذي حضر الاجتماع) أن طرحا كهذا «لن يجد قبولا من قبل أطراف أخرى»، داعيا إلى «زيادة عدد أعضاء المجلس المنتخب إلى خمسين عضوا، وتخفيض عدد أعضاء المجلس المعين إلى ثلاثين»، ما يعطي الأعضاء المنتخبين الكلمة الفصل في التشريع.

فيما رأت كتلة الأصالة التي مثلها خلال الاجتماع حمد المهندي الذي يعد أحد أبرز المتحمسين لإجراء تعديلات دستورية، أن «المسألة ليست فيما نطمح، بل فيما نقدر على تحقيقه»، آملا أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب ضعف أعضاء مجلس الشورى، وهو ما يراه المهندي «صعبا في ظل التوازان الحالي في البرلمان»، إذ يشترك الشوريون المعينون في التشريع، ويمكن لهم ترجيح الكفة.

ورأى المهندي أن حصر التشريع في المنتخبين وهو مطلب الديمقراطيين «يتعارض مع نصوص ميثاق العمل الوطني، الذي أشرك المجلس المعين، وجعله جزءا من السلطة التشريعية»، وهو التفسير الذي رفضته المعارضة مرارا، معتبرة إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشورى «إخلال بما تم التوافق عليه عند التصويت على الميثاق».

وفي تصريح إلى «الوسط»، قال رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي إن الوقت «غير مناسب» لمناقشة التعديلات الدستورية، لأن «التجربة في بداياتها». واستدرك موضحا أنه يمكن «تقييم التجربة بعد مرور مدة من الزمن»، مفضلا عدم تحديد هذه المدة.

وبشأن مطالبة نواب بحصر التشريع في المجلس المنتخب قال الموسوي: «لن اقترح قصر التشريع على النيابي، لكن يمكن في المستقبل دراسة تقليل عدد أعضاء المجلس المعين، لتكون الغالبية للمجلس المنتخب، وهذا موجود في دول أخرى مثل الأردن وكندا».

تفسير مواد الميثاق

إلى ذلك، يرى مراقبون أن الاختلاف في تفسير مواد الميثاق، كما ظهر من تصريح المهندي والنواب الآخرين، فضلا عن المواقف السياسية التقليدية للأطراف المختلفة، بما فيها موقف الحكومة المتمسك بأن يتم أي تعديل دستوري من خلال الصيغة الحالية للمجلسين، قد يصعب من إجراء تعديل من دون موافقة القصر والسلطة التنفيذية.

كما يصعّب ذلك من إرضاء جميع الأطراف في المعارضة المقاطعة. فيما يرى نواب أن المطلوب هو التوصل إلى تعديل يرضي «المعتدلين داخل المقاطعين»، بما يشجعهم على المشاركة في انتخابات 2006، وهو أحد أسباب التعجيل في إجراء التعديلات، في ظل هواجس من توتر الأجواء، بسبب تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما من القضية الدستورية، في وقت تعتزم فيه المعارضة تدشين عريضة تطالب بعودة مكتسبات «دستور 1973»، وترى الحكومة فيه خروجا عن القانون، وتهدد بإغلاق مقار الجمعيات الداعية إلى التوقيع العريضة.

وتشير الأنباء التي تسربت من اجتماع الكتل النيابية أمس إلى أن الإصرار على تقديم مقترح التعديلات خلال الشهرين المقبلين، يرتبط ايضا بعدم رد الحكومة على مقترحات القوانين التي رفعها المجلس المنتخب في دور الانعقاد السابق، بما في ذلك اللائحة الداخلية، وذلك بسبب تفسير الحكومة «التسلطي» للمادة 92 من الدستور والتي تنص على أن «لخمسة عشـر عضـوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعـديل الدستور، ولأي من أعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحـال كـل اقتـراح إلى اللجنـة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلـس قبول الاقتراح أحالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمـه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها».

وتفسر الحكومة المادة بأن من حقها الاحتفاظ باقتراحات النواب لمدة سنتين، ما يعني أنه إذا تأخر تقديم مقترح التعديلات الدستورية إلى الدور المقبل (الثالث)، فإن الحكومة ستعيده بعد صوغه مع نهاية الدور الرابع، ما يمنع النواب من إنجازه وإقرار التعديلات فعلا، هذا فضلا عن التدخل الذي سيحصل من مجلس الشورى، والذي أثبت من خلال تعاطيه مع القوانين (الصحة العامة، والتعليم العالي) أنه «يقرأ» القوانين بعناية، ويقدم «استشارة غنية».

أما إذ قُدِّم المقترح خلال الدور الحالي فإن الحكومة ستكون ملزمة بتقديمه خلال الدور المقبل، ما يعطي فرصة «جيدة» للنقاش وربما الإقرار.

تداخل المصالح

وفيما أبدى النواب تفاؤلا حذرا، بسبب «تداخل المصالح»، بحسب تعبير حمد المهندي، رأى النائب الأول عبدالهادي مرهون أن «الشأن الدستوري شأن وطني عام يعني المجتمع كله، داخل وخارج مجلس النواب، لأن الوصول إلى توافق وطني يمكن أن يقدم دفعة قوية للمشروع السياسي ويعيد إليه الحيوية التي اتسم بها في فترة انطلاقته الأولى. كما أن من شأن هذا التوافق أن ينأى بالمجتمع عن التجاذب الذي يعانيه في الوقت الراهن».

من جانبه، ناشد فريد غازي المعارضة اسناد البرلمان في إجراء التعديلات الدستورية، مشددا على أن أي تعديل يجب أن يحظى بقبول أطراف اللعبة السياسية.

وقد حضر الاجتماع أمس كل من النواب مرهون وسلمان وزينل ممثلين كتلة الديمقراطيين (القريبة من جمعية المنبر التقدمي) وعلي السماهيجي الذي يرأس الرابطة الإسلامية (تيار محافظ سياسيا ودينيا)، وعبدالعزيز الموسى الذي يرأس تكتل المستقل (قريب من التوجه الرسمي)، والنائب صلاح الذي يرأس جمعية المنبر الإسلامي التي يعدها البعض «ميّالة للرأي الرسمي في القضايا الكبرى»، إضافة إلى النائبين جاسم عبدالعال وفريد غازي