بعث «التحالف الرباعي» ردا على خطاب وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي الذي لوح فيه بإغلاق الجمعيات الأربع، في حال استمرارها في مشروعها الرامي إلى الحصول على تواقيع أشخاص من خارج الجمعيات على «العريضة الدستورية» التي ينوي التحالف اطلاقها خلال الشهر الجاري.

واستندت الجمعيات في تفسيرها للمادة 29 من الدستور إلى مضابط جلسات المجلس التأسيسي في العام 1973، وبالرجوع إلى نية واضع القانون والشرح الذي علق عليه الفقيه الدستوري في ذلك الوقت والذي أكد الحق الدستوري لهذه العرائض.

«التحالف» يرد على خطاب العلوي:

لا تراجع عن العريضة... ودعوة لحوار منطقي

الوسط - أماني المسقطي

أكد نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع «ان التحالف الرباعي بعث برد على رسالة وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي التي لوح فيها بإغلاق الجمعيات الأربع التي تشكل التحالف، وهي «الوفاق» و«العمل الوطني الديمقراطي» و«التجمع القومي الديمقراطي» و«العمل الإسلامي»، في حال استمرارها في مشروعها الرامي إلى الحصول على تواقيع أشخاص من خارج الجمعيات على العريضة الدستورية التي ينوي التحالف تدشينها خلال الشهر الجاري».

وكان الوزير العلوي قد بعث بالرسالة للجمعيات استنادا إلى المادة 29 من الدستور، التي أشارت إليها الجمعيات في ردها للوزير - بحسب مشيمع - وبينت فيه «تفسيرها لمضمون المادة استنادا إلى مضابط جلسات المجلس التأسيسي في العام 1973، وبالرجوع إلى نية واضع القانون والشرح الذي علق عليه الفقيه الدستوري في ذلك الوقت والذي أكد الحق الدستوري لهذه العرائض»، مؤكدا «استمرار العمل على توقيع العريضة»، و«على حق الأفراد والجماعات في التوقيع عليها ما دامت تكشف عن أسمائهم وتواقيعهم الحقيقية» ووصف تفسير العلوي للمادة بأنه «محاولة لوي ذراع»، مشيرا إلى أن «التحولات السياسية والمشروعات الإصلاحية لا تتواءم مع أسلوب التهديد الذي انتهجه العلوي بغلق الجمعيات، ومن المفترض أن يحل محله الحوار المنطقي بدل التصعيد الذي ألقي باللوم فيه على الجمعيات التي لم تسع إلا لممارسة حقها الطبيعي».

وعلق «بأن الكرة في مرمى وزارة العمل» بالإشارة إلى الرغبة في خلق حوار بين الحكومة والمعارضة بعيدا عن لغة التحدي. محملا الحكومة «مسئولية التصعيد أو التسبب في أية حوادث جديدة قد تؤدي لتوتر سياسي».

من جهته ركز المحامي عيسى إبراهيم على البعد القانوني للعريضة، مؤكدا «أن جميع الدساتير تنص على أحقية المواطنين في ممارسة حقوقهم في السلطة العامة، والقانون لا يمنعهم من التجمع في كتابة العرائض ماداموا متفقين على مضمونها الاجتماعي أو السياسي أو الخدماتي»، مشيرا إلى أن «الكثير من العرائض الشعبية لم يتم الاعتراض عليها من جانب الحكومة حتى في أيام قانون أمن الدولة»، متسائلا «عن إثارة زوبعة على العريضة المرتقبة على رغم انها ستصدر في عهد الإصلاح السياسي».

واشار إلى أنه «من الأولى أن يخاطب المواطنون الحكومة من خلال الجمعيات السياسية التي تمثلهم على ألا يكون هناك اعتداء على حريات الآخرين كإجبار الأشخاص على التوقيع على العريضة، ومن حق الحكومة التدخل لمحاكمة أية جهة تجبرهم على التوقيع».

وأكد «ان الجمعيات لن تقبل بأية مبادرات لوقف العريضة، لأن في ذلك مساومة على حق أصيل للشعب، وإن كانت هناك مبادرات للحوار فلا مانع من ذلك»