طالب الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة غاي رايدرا الحكومة البحرينية بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 الخاصة بحق التنظيم النقابي و98 الخاصة بالمفاوضة الجماعية. مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مشاركة حقيقية من قبل الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب العمل والحكومة) في صوغ ومراجعة قانون العمل الجديد. وقال رايدرا في مؤتمر صحافي عُقد مساء أمس في الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن «قانون النقابات البحريني غير كامل إلا أنه يشكل أرضية جيدة لنشاط نقابي»، مشيرا إلى أن أحد المساوئ التي تضمنها القانون والتي لابد من إيجاد الحلول لها حق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي. ورأى أن التطورات النقابية الحادثة خلال ستة شهور مهم جدا للبحرين وهي استقطبت الاهتمام الدولي الكبير لها من خلال استخدام اتحاد نقابات عمال البحرين كنموذج لتكراره في المنطقة.

التطورات في البحرين جذبت الاهتمام الدولي إليها

رايدرا: اتحاد نقابات عمال البحرين نموذج يمكن تطبيقه في دول المنطقة

العدلية - هاني الفردان

قال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة غاي رايدرا «لديكم في البحرين حركة نقابية قادرة على التحرك بشكل حر ومستقل وذلك تأكيدا لما قام به الملك من إصلاحات كبيرة، إن هناك بالتأكيد الكثير من المسائل التي يجب علاجها في البحرين كما هو في باقي دول العالم».

وأشار رايدرا إلى اللقاء الذي عقده صباح أمس مع وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتي جاءت بخصوص كيفية تعزيز الحركة النقابية وكيف تستطيع الحركة النقابية العالمية دعم الحركة العمالية في البحرين وتوجيهها إلى الطريق الصحيح، معتقدا أن التطورات الحادثة خلال ستة شهور مهم جدا للبحرين وهي التي جذبت استقطاب الاهتمام الدولي الكبير إليها من خلال استخدام اتحاد نقابات عمال البحرين كنموذج لتكراره في المنطقة.

ورحب رايدرا باعتماد قانون النقابات العمالية في البحرين العام الماضي إلا أنه اعتقد أن هذا القانون غير كامل إلا إنه يشكل أرضية جيدة لنشاط نقابي في البحرين، مشيرا إلى أن أحد المساوئ التي تضمنها القانون والتي لابد من إيجاد الحلول إليها حق التنظيم النقابي في القطاع الحكومي.

وأكد رايدرا لوزير العمل أن الاتحاد بدأ الشروع في التنظيم العمالي في القطاع الحكومي وطالب الحكومة بموقف أكثر وضوحا أمام هذه القضية لتسمح بذلك للقطاعات الحكومية تشكيل نقاباتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء أمس بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للتعريف بأسباب زيارة رايدرا إلى البحرين والتي استغرقت يوما واحدا فقط التقى فيها عددا من الأطراف المتعلقة بالشأن العمالي.

وقال لوزير العمل «من خلال قراءتنا لقانون النقابات نجد انه واضح وأعطى الحق للقطاع الحكومي في تشكيل نقاباته ويفترض على الحكومة أن تكون أكثر وضوحا في هذا الجانب وذلك ما تتطلبه المعايير الدولية الصريحة والواضحة التي تكفل لجميع العمال دون تمييز حق إنشاء نقاباتهم العمالية».

وتطرق رايدرا بعد ذلك إلى مشكلة قانون العمل الدائرة الآن بين أطراف الإنتاج الثلاثة معتبرا هذه المشكلة «الأوسع» والتحدي الأكبر أمام الحركة العمالية في البحرين، وأمل أن يكون هناك إصلاح كبير ومراجعة جدية لقانون العمل مع ضرورة مشاركة الشركاء الاجتماعيين في عملية ثلاثية لمراجعة وصوغ قانون عمل موحد.

وأشار رايدرا إلى بعض التواصل الذي حدث بين أطراف الإنتاج الثلاثة إلا أنها يجب أن تعمق وان يعطى الاتحاد دورا أكبر في صوغ هذا القانون.

وطالب أن تكون مواد قانون العمل في مختلف توجهاتها واضحة ومتماشية مع المعايير الدولية خصوصا الاتفاقيتين الدوليتين 87 الخاصة بحق التنظيم النقابي و98 الخاصة بالمفاوضة الجماعية، مشيرا إلى رغبته في أن توقع جميع دول العالم على هاتين الاتفاقيتين بما فيها البحرين.

وعن سؤال بشان هدف زيارته إلى البحرين اكد رايدرا أن الهدف هو التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنظر سوية في كيفية تقديم المساعدة وعرض الخبرات والمهارات لاتحاد النقابات في البحرين، مشيرا إلى أن اتحاد النقابات الحرة لا تملك أي نموذج جاهز يمكن أن يصور في البحرين ولكن الاتحاد الدولي قادر على أن يقدم الخبراء لمساعدة النقابات في البحرين.

ورأى رايدرا أن الاتحاد العام لعمال البحرين يسير وفق منهج علمي لتصليب العمل النقابي في البحرين وأن جميع الحركات النقابية في العالم يجب أن تحصر العضوية في النقابات وإن الاستراتيجية التي يسير عليها الاتحاد منظمة وتعمل من اجل تقديم الخدمات لأعضائها.

وأكد على ضرورة تقوية جانب المفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، إذ إن الهدف الأساسي للحركة النقابية في أي مكان السعي لتحسين ظروف العمال من خلال المفاوضات الجماعية.

وأما عن حق الإضراب العمالي في المؤسسات العامة والخاص ومدى تفهم الحكومة البحرينية لهذا الحق قال رايدرا إن «حق الإضراب مضمون في الاتفاقات الدولية وخاصة الاتفاق رقم 87 وهو من الحقوق الأساسية للعمال»، مشيرا إلى أن الحق قد يكون أكثر فاعلية عندما لا يطبق إذ إن الكثير من الحركات النقابية القوية لم تلجأ إلى الإضراب إلا أنها ستلجأ إليه في حال أثبات الوجود.

وأضاف إن العلاقات الصناعية السليمة بين أطراف الإنتاج تعفي العمال من استخدام الإضراب كوسيلة لتحقيق الأهداف، مؤكدا أن حق الإضراب في قانون النقابات البحريني لا يتفق مع المعايير الدولية، إذ إن بعض الدول تفسر الظروف التي وضعتها منظمة العمل الدولية لمنع الإضراب فضفاضة كثيرا فمنظمة العمل حددت ثلاثة ظروف لا يمكن الإضراب فيها وهي ما أسمته الخدمات الضرورية «وهي تلك الخدمات إذا ما توقفت قد تشكل خطرا على السكان وصحتهم» وهو تقييد محدود ودقيق وواضح غير أن الحكومات وسعت هذا التقييد وفسرته بكيف ما تراه مناسب لسياساتها.

أما الظرف الثاني فهو القطاعات الحكومية التي توفر الخدمات الدولية والظرف الثالث في حال إعلان الطوارئ يمكن منع الإضراب العمالي.

وأكد رايدرا أن الاتحاد الولي للنقابات الحرة تشكل «عائلة عالمية نقابية ومن أهم أهدافها قيام اتحادات نقابية عمالية حرة مستقلة في مختلف دول العالم».

ويعتبر الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ومقره بروكسل (بلجيكا) من أكبر الاتحادات الدولية من ناحية عدد الأعضاء والنقابات إذ يضم في عضويته نحو (151) مليون عضو 30 في المئة منهم نساء كما يضم 233 منظمة نقابية من 148 منطقة ودولة ولهذا الاتحاد منظمات إقليمية تغطي جميع أنحاء العالم ومن أهمها: أبرو APRO (التابعة لمنطقة آسياو) إفرو AFRO لـ (منطقة أفريقيا وأوريت ORET تغطي الأمريكيتين). ويركز الاتحاد نشاطاته على دعم الحقوق الأساسية للعمال والتأكد من تطبيقها في جميع أنحاء العالم والعمل على الحد من عمل الأطفال وتثبيت حقوق المرأة العاملة في ظل التحول الاقتصادي الكبير نحو الخصخصة وذلك عن طريق لجان الاتحاد التي تشارك في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات منظمة الأمم المتحدة المختلفة