عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حضره رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي والنائب الأول عبدالرحمن جمشير.

وقد عرض وزير الخارجية على اللجنة ملفين «على درجة من الحساسية والتعقيد، لم ينته القادة العرب من اتخاذ موقف موحد تجاههما، وهما ملف القمة العربية وإصلاح الجامعة العربية، وملف المشروع الأميركي المسمى: الشرق الأوسط الكبير».

وكشف الوزير النقاب عن معالم وثيقة العهد التي تقدم بها الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، لإصلاح أوضاع الجامعة العربية، والمساعي التي قامت بها البحرين أثناء رئاستها لتبني الوثيقة، وتقريب وجهات النظر حولها، والانتقال إلى مرحلة العمل العربي المشترك لحلحلة الملفات العالقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ومبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت، التي يرى الوزير أنها تتجاوز بمراحل خريطة الطريق في تطبيقات الحل السلمي للقضية، المؤدي إلى قيام دولتين متعايشتين.

إلى ذلك عرض معالي الوزير موقف البحرين وجهودها لعقد القمة العربية التي تم تأجيلها نهاية الشهر الماضي في تونس، ولاقى قرار التأجيل استياء عارما من الشارع العربي، ومحاولاتها مع جمهورية مصر العربية والأشقاء العرب عقد قمة عربية في مايو/ أيار المقبل، نظرا للوتيرة المتسارعة للحوادث في فلسطين والعراق، إضافة إلى الوضع الداخلي للجامعة العربية والإصلاح السياسي لدول المنطقة.

أما مشروع الشرق الوسط الكبير فيرى الوزير أنها أفكار مطروحة لا يعرف لها إطار محدد، غير ما نشر في وسائل الإعلام، والموقف الطبيعي لأية دولة لها سيادة واستقلالية أنها ترفض الحلول المفروضة من دون اعتبار الخصوصيات الإقليمية والمعطيات الثقافية والدينية لأي بلد، ما يجعل مشروعات الإصلاح النابعة من الداخل أقرب إلى التحقيق والتطبيق، وكما هو الحال في البحرين الذي تجاوزت بمراحل أطروحات المشروع وأفكاره، مع الإقرار بأن في المشروع إيجابيات لا مانع من الاستفادة منها وتبنيها؛ داعيا - في الوقت نفسه - إلى الحذر من تفجير الوضع الداخلي في الدول العربية، الأمر الذي يدعو إلى التماسك ورأب الصدع. وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية خالد بن خليفة آل خليفة أن الوضع الداخلي والإقليمي يحتاج إلى تغيير ينبع من الداخل ولا يستورد من الخارج، وأن ما طرح في مشروع الشرق الأوسط الكبير قطعت البحرين شوطا كبيرا جدا تجاوز في مواضع منه أفكار المشروع، ونحن هنا نتماشى مع متطلبات التغيير والتطور، لكن مع ذلك نحترم حدود الأنظمة الأخرى وتركيباتها الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تحكم كل دولة عربية شقيقة، ولا نخرج عن هذا الإطار، وتغييرنا الداخلي لا يعني أننا نتبنى المشروع ونحمل شعاره، فالتغيير يجب أن يأتي من الداخل، وهو إن عاجلا أو آجلا قادم، ولهذا نحن نطالب الحكومات العربية بأن تثقف الشارع بمضامين مبادراتها حتى يستوعبها وينتقل من مرحلة المتلقي إلى مرحلة الفاعل، ليدفع نحو مؤازرة مواقف القيادات العربية ومبادراتها التي هي في الحقيقة تتجاوز المشروعات المستوردة من حيث مصلحة المنطقة وشعوبها. مضيفا أن فترة رئاسة البحرين للمؤتمر مر بلحظات حرجة بدءا بالحرب على العراق وانتهاء بإلغاء القمة في تونس؛ مرورا بموقفها من وثيقة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، وهذا يستحق منا كل الإشادة والتقدير لمواقف جلالة الملك المفدى، ونتمنى أن تواصل وزارة الخارجية في إبراز دور المملكة وجهودها في المحافل العربية للجنة لنتمكن من الوقوف إلى جانبها وتوصيل وجهات نظرها إلى الرأي العام.

وكانت نتيجة هذا الحوار المفتوح إشارة اللجنة إلى ضرورة تبادل المعلومات وتنسيق المواقف مع وزارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية لتتبناها الكتل البرلمانية البحرينية في المحافل الدولية، وقدم مقترح إلى رئيس مجلس الشورى من عضو اللجنة منصور العريض يصب في هذا الاتجاه، لتشكيل فريق عمل يتولى رسم السياسة الخارجية للمجلس، ومتابعة تنفيذها، وبحث أوجه التعاون وقنوات الاتصال المستمر مع وزارة الخارجية، وخصوصا فيما يتعلق بالتمثيل البرلماني في مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية، وهو المقترح الذي أبدى وزير الخارجية تبنيه وارتياحه به