أشار رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق محمد الوزان إلى مخالفة قانونية وقع فيها المجلس في جلسته الأخيرة المنعقدة الاثنين الماضي، والتي نوقش فيها موضوع خاص بمطالبة أحد الأهالي السماح له ببناء أربع عمارات على أرضه التي تسلم المجلس حديثا بشأنها عريضة من 34 من أهالي مجمعي 214 و215 في المحرق يطالبون فيها باستملاكها لاستخدامها كمواقف عامة للسيارات، إلا أن المجلس لا يملك موازنة لاستملاكها وبالتالي قرر بطلان قراره السابق بإيقاف إجازة البناء.

وأكد الوزان أن أعضاء المجلس طلبوا منه ومن العضو إبراهيم الدوي الخروج من الجلسة استنادا إلى المادة (14) من قانون البلديات التي تنص على «... ولا يجوز لعضو المجلس البلدي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه، ولا ان يشترك في مداولاته إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة. وعلى المجلس أن يتخذ القرار في هذه المسألة بالاقتراح السري في غيابه». وذلك لصلة الدوي بالموضوع إذ يطل منزله على الأرض محل النقاش والوزان لصلة قرابته بالدوي. أما بشأن المخالفة القانونية التي وقع فيها المجلس بعد أن ترأس الجلسة نائب رئيس المجلس مبارك الجنيد، فأوضح الوزان أن المجلس لم يتخذ قراره في الموضوع بالاقتراح السري بل تم ذلك في العلن، متمنيا ألا يقع المجلس في تلك المخالفة مستقبلا. وكان الوزان بعث رسائل إلى وزير شئون البلديات والقائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق وجميع الأعضاء يشير فيها إلى بطلان قرار منع إيقاف البناء. وعلى الصعيد ذاته ذكر أنه تنحى عن رئاسة المجلس في الجلسة السابقة إثر مطالبة الأعضاء التي تمت وفقا للقانون، نافيا أن تكون هناك مطالبة بالتنحي عن منصبه والذي يفهمه البعض من الموضوع الذي نشر في إحدى الصحف المحلية أمس. ومن جهته قال الجنيد إن المجلس لم ينتبه للمخالفة القانونية، موضحا أنه يرى بأن العضو الدوي لم تكن له علاقة كبيرة أو مصلحة خاصة بالموضوع المطروح خلال الجلسة، وقال إن الإجراء الذي اتخذ بشأنه والوزان لم يكن سوى إجراء احترازيا لأخذ الحذر وفق وجهة نظر بعض الأعضاء، ووافقه الرأي رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس عبدالمجيد كريمي الذي لم ير فيما حدث مخالفة.

ومن جانبه أشار العضو صلاح الجودر وكريمي بأنه في حال اعتبار الجلسة الأخيرة للمجلس غير قانونية فإن جلسة الاثنين قبل الماضي للمجلس كانت غير قانونية بحكم وجود الوزان والدوي فيها، في حين نفى الوزان أن تكون هناك أية علاقة للموضوع بالمصلحة الشخصية. وعلى صعيد متصل استنكر الجودر وكريمي توجه الوزان والدوي إلى المجلس الأسبوعي لوزير شئون البلديات لرفع الموضوع والقرار إليه من خلال رسالة مقدمة من الدوي، وليس من خلال أمانة سر المجلس واعتبراها مخالفة قانونية. ورأى الجودر بأن تنويه الوزان ببطلان قرار منع إيقاف إجازة البناء يعد عدم اعتراف منه بقرار المجلس، مؤكدا أهمية بحث الموضوع مع المجلس قبل رفعه إلى الوزير أو الجهاز التنفيذي