قالت تقارير أمس الأول إن طالبا بولنديا يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات بسبب اتهامات جنائية، إذ قام ببيع 12 قرصا صلبا لاجهزة كومبيوتر خاصة بوزارة الشئون الخارجية إلى صحيفة بولندية.

وسبب الاختراق الأمني حرجا بالغا لبولندا وأثار اسئلة عمّا إذا كانت البيانات السرية للحكومة وخصوصا تلك التي ترتبط بدول أخرى في مأمن من الانتهاك. ووجه ممثلو الادعاء في وارسو أمس اتهاما رسميا للمشتبه فيه الذي أشير إليه فقط باسم ماتوس «باستعمال معلومات سرية». وأظهر تحقيق لوكالة الأمن الداخلي في بولندا أنه ابتاع الاقراص الصلبة التي وضعت في قائمة الاشياء المستغنى عنها من موظف في وزارة الخارجية مقابل 10 زلوتي (54,2 دولارا).

ثم عرض الطالب الاقراص على هيئات إعلامية للبيع إلا أنه باعها في النهاية إلى صحيفة (إن.آي.إي) الاسبوعية الشهيرة التي نشرت يوم الاثنين الماضي مقالا في صفحتها الاولى تسرد فيه محتويات أقراص الكمبيوتر.

ودفعت تلك الفضيحة وزير الخارجية فلاديمير سيموزفيتش إلى تقديم استقالته في مطلع الاسبوع لكن رئيس الوزراء ليشيك ميلر رفضها إذ إنه عضو رئيسي في المفاوضات الحساسة التي تجريها بولندا بشأن مسودة الدستور الاوروبي