أكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني ضرورة العمل على تكثيف الجهود المشتركة بين الدول الأعضاء بالمجلس ومؤسساتها الاقتصادية لتحديد مسارات عملها وتوحيد توجهاتها المستقبلية، نظرا لما تشهده المنطقة الخليجية من المتغيرات المتقلبة والناتجة عن التحولات السريعة للمفاهيم والممارسات الاقتصادية العالمية.
ونادى خلال اللقاء المشترك التاسع عشر بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس الذي عقد في الدوحة أمس بضرورة الاستمرار في منهج البحث والتدقيق لتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بعمل هذا القطاع وتوجهاته المستقبلية وذلك من خلال تطوير الخدمات والإجراءات التي تقدمها الدوائر الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها غرف التجارة والصناعة في دول المجلس.
ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته أمام اللقاء حرص المجلس على وضع تصور لاستراتيجية تنمية شاملة بعيدة المدى منذ بداية عمله وذلك بهدف مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية لاسيما الجهود الدولية نحو تحرير التجارة والاستثمار وتزايد ظاهرة التكتلات الاقتصادية.
وأشار الى اعتماد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة العام 1998 وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس.
وأشار العطية الى ضرورة زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية واسناد دور أكبر له في وضع السياسات الاقتصادية وتنفيذها، منوها ان المجلس الأعلى وجه هذا العام الهيئة الاستشارية بدراسة دور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس.
وتحدث عن بعض العقبات التي صاحبت تطبيق الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الذي بدأ اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2003، مشيرا في هذا الصدد الى ان اللجان الوزارية المتخصصة دأبت على متابعة تسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء واعتبار ذلك بندا رئيسيا على جدول أعمالها.
وقال: إأنه تم خلال الفترة الماضية التغلب على بعض تلك المعوقات ولاتزال هناك عقبات يحتاج تذليلها لابداء مرونة أكثر من جانب بعض الدول الاعضاء والتقيد بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس بشأن الاجراءات التي تطبق في الاتحاد الجمركي. وذكر ان دول المجلس تسعى للدخول في مفاوضات مع عدد من الدول مثل: سورية ولبنان والمغرب وباكستان والهند لإقامة مناطق تجارية حرة معها، وترغب الأمانة من القطاع الخاص ايضاح متطلباته من الدول التي سيتم الدخول معها في مفاوضات فى مجال السلع والخدمات والعوائق التي توجه تعامله مع هذه الدول وحجم التبادل التجاري والاستثماري معها.
وشارك في اللقاء ممثلون لعدد من المنظمات والهيئات الخليجية مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعة ومؤسسة الخليج للاستثمار وهيئة المواصفات والمقاييس بدول المجلس ومركز التحكيم التجاري لدول المجلس
العدد 587 - الأربعاء 14 أبريل 2004م الموافق 23 صفر 1425هـ
