كشف وزير الصحة خليل حسن عن اقتراح للوزارة بإنشاء المجلس الوطني للتراخيص، ويعنى المجلس بإعطاء تصورات لتعديل القوانين أو إصدار قوانين جديدة.
جاء ذلك أثناء لقاء الوزير وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية لدولة الكويت عبدالكريم جعفر صباح أمس في مبنى الوزارة. وقال: «قام مجلس الوزراء ممثلا برئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة لدراسة ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة هي إحدى الوزارات الممثلة في هذه اللجنة، ومن ضمن النقاش الذي دار في هذا الصدد جاء موضوع الجهات القانونية في الوزارات، والوزارة هي في أمسِّ الحاجة - أكثر من غيرها من وزارات الدولة - إلى هذه الخدمة». ومن جانبه أوضح صباح «أن وزارة الصحة في دولة الكويت على أتمِّ الاستعداد لتدريب القانونيين».
السلمانية - عبدالله الملا
كشف وزير الصحة خليل حسن عن إقدام الوزارة على اقتراح إنشاء المجلس الوطني للتراخيص، في إطار تصور لتطوير قسم التسجيل والرخص الطبية وهذا المجلس يتشكل من قبل «الصحة» وتشارك فيه مختلف الأطياف من جميع وزارات الدولة وبعض الجهات الأخرى ذات الشأن. ويعنى هذا المجلس بإعطاء تصورات لتعديل القوانين أو إصدار قوانين جديدة. جاء ذلك أثناء لقاء الوزير مع وكيل وزارة الصحة المساعد للشئون القانونية لدولة الكويت عبدالكريم جعفر صباح أمس بمبنى الوزارة. وقال الوزير: «إن تطوير القوانين في جميع الوزارات أمر ضروري ولا مفر منه، وهو كذلك أمر ضروري للسياحة العلاجية، إذ لا يوجد مستثمرون يريدون أن يضعوا أموالهم في مكان معين من دون أن يعرفوا الضمانات المعطاة لهم. وقام مجلس الوزراء ممثلا بسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل لجنة لدراسة ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة هي أحد الوزارات الممثلة في هذه اللجنة، ومن ضمن النقاش الذي دار في هذا الصدد، جاء موضوع الجهات القانونية في الوزارات، والوزارة هي في أمس الحاجة أكثر من غيرها من وزارات الدولة إلى هذه الجهة».
من جهته أوضح جعفر أن: «وزارة الصحة في الكويت على أتم الاستعداد لتدريب القانونيين الذين سيلتحقون بالجهة القانونية الممثلة لوزارة الصحة في البحرين، ولابد من السعي لهذا المطلب، ودولة الكويت مرت بالمراحل نفسها حتى تحقق لها ما تريد في هذا الجانب، وإذا كان الهدف من أي مشروع هو مصلحة الوطن والمواطن، فإن الوزير عندما يلح بقوة فلن يدخل في جيبه أي شيء، ومن ثم لابد على جميع الجهات أن تؤازر بعضها بعضا ويجب على الجميع دعم الوزير في توجهه».
في السياق نفسه أشار المستشار القانوني في وزارة الصحة يحيى أيوب إلى أن المشروع هو «تصور لتطوير قسم التسجيل والرخص الطبية، والخطة تبدأ من هذا العام وتستمر على مدى خمس سنين لتدعيم هذا المكتب المتخصص في المجال القانوني، حتى يتمكن قسم التراخيص من متابعة المسئوليات والإشراف على جميع العيادات الخاصة في البلاد، وكذلك المستشفيات والمراكز الخاصة (...) إن مكتب التراخيص يختص بإعطاء التراخيص لجميع الأطباء، وإعطاء التراخيص بفتح العيادات للأطباء البحرينيين المرخص لهم مزاولة المهنة، وإعطاء التراخيص للمهن الطبية المعاونة وعددها 14 مهنة كالتمريض والقبالة والمختبرات والأشعة وغيرها، وكذلك إعطاء تراخيص فتح المستشفيات الخاصة التي وصلت إلى خمسة مستشفيات. وأسندت له أخيرا منح التراخيص للاستثمار في المجال الصحي».
وقال استشاري الأشعة نجيب جمشير: «لابد من تطوير هذا المكتب، ومن ثم وضعت له خطة، وطالبنا منظمة الصحة العالمية بإرسال خبير لدراسة هذا الوضع وخرجنا معه بعدة تصورات منها إنشاء المجلس الوطني للتراخيص، ونحن بحاجة إلى زيادة عدد الموظفين في القسم (...) من جهته درس مكتب التراخيص الوضع القانوني بشكل معمق، وخرج بقرارات تصب في التوجهات نفسها التي أبداها وزير الصحة واستحداث قوانين جديدة مثل قانون الطب البديل، ومجال الاستثمار والصحة المدرسية، وكذلك تطوير كل القوانين والأجهزة المعاونة، وكذلك وضع خطة زمنية»
العدد 587 - الأربعاء 14 أبريل 2004م الموافق 23 صفر 1425هـ
