أفرجت النيابة العامة أخيرا عن ممرضة متهمة بسرقة مبلغ ألف دينار عن طريق بطاقة صراف آلي خاصة بمريضة كانت تتردد على العيادة التي تعمل بها بعد توقيف استمر أسبوعا على ذمة التحقيق.

وتعود الواقعة «إلى السابع من مارس/ آذار الماضي حينما ذهبت المريضة ش. ك وعمرها 24 عاما إلى العيادة لتلقي العلاج وأثناء دفعها لمبلغ المعالجة عن طريق بطاقة الصراف الآلي نسيت بطاقتها في العيادة وقامت الممرضة بالاستيلاء عليها واستخدامها وسحب مبالغ مالية». وقالت صاحبة الشكوى «إن الممرضة على علم بالرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي لأن دفع كلف العلاج كان يتم باستخدام البطاقة بواسطة آلة للدفع في العيادة وكانت المعنية تشاهد عملية إدخال الرقم السري ما مكنها من استخدام البطاقة وسحب مبلغ ألف دينار على مراحل وفي أماكن متفرقه منها 500 دينار عن طريق جهاز صراف آلي بالقرب من العيادة كما استخدمت البطاقة في العيادة حينما استلمت مبلغ 15 دينارا من أحد المرضى وبدلا من وضعه في صندوق الدفع احتفظت به واستخدمت البطاقة في ذلك وقامت أيضا باستخدامها في إحدى البرادات برفقة صديقة لها إذ استفسرت من الموظفة عما إذا كان يمكن معرفة كم تبقى من مبالغ وتم تصويرها بكاميرا فيديو كانت مثبتة في المحل. كما شهدت صديقتها بذلك. وأضافت ش. ك أنها تقدمت بعد عشرة أيام من الواقعة «بشكوى إلى الطبيبة صاحبة العيادة شارحة لها ما حدث وقامت على الفور بفصل الممرضة عن العمل بعد تيقنها من أنها سرقت البطاقة واستخدمتها». و انتقدت صاحبة الشكوى «إخلاء سبيل الممرضة من قبل النيابة العامة بعد أسبوع من التوقيف على ذمة التحقيق وقالت إن وكيل النيابة أخبرها عند الاستفسار عن سبب ذلك أن عليها أن توكل محاميا في القضية رغم أن القضية ذات أدلة كافية كما أنه من المتعارف عليه قانونا أن تقوم النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى المحكمة من تلقاء نفسها عند كفاية الأدلة»