قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار إن «الجمعية مازالت تنتظر السماح لها بزيارة السجون وأماكن التوقيف للخروج بتقارير محايدة عن حال هذه المؤسسات، لتكون شاهدا على أي تقدم إيجابي وإصلاحات تلبي متطلبات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان».

جاء ذلك في الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان لمنفذي القانون في وزارة الداخلية التي تنظمها «الجمعية» والمعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية صباح أمس في الإدارة العامة للمرور.

وأشارت النجار إلى أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مسئولون في المقام الأول عن حفظ الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.

وأشارت إلى انهم يمتلكون القوة ويستطيعون استعمالها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما أنهم يتعاملون مع أناس غير عاديين، بالإضافة إلى أنهم معنيون بمكافحة الجريمة.

وأكدت - مع كل ما سبق - فإن المكلفين بإنفاذ القانون مطالبون بتطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة وسلامة أولئك الذين يقعون في قبضتهم مهما كانت جريمتهم.

في دورة حقوق الإنسان لمنفذي القانون

النجار: الجميع مطالبون بتطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المتهمين

مدينة عيسى - هاني الفردان

قالت الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار: إن «الموظفين المكلفين إنفاذ القانون مسئولون في المقام الأول عن حفظ الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في البلاد، وهم يمتلكون القوة ويستطيعون استعمالها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، كما إنهم يتعاملون مع أناس غير عاديين، بالإضافة إلى أنهم معنيون بمكافحة الجريمة»، مؤكدة أنه مع كل ما سبق فهم مطالبون بتطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة وسلامة أولئك الذين يقعون في قبضتهم مهما تكن جرائمهم.

جاء ذلك في الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان لمنفذي القانون بوزارة الداخلية التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان و المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي افتتحت صباح أمس بالإدارة العامة للمرور وحضرها وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة ووكيل وزارة العدل الشيخ خالد بن عيسى آل خليفة ورئيس لجنة الأمن و الدفاع الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد و الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي خالد علوش.

ويشارك في الدورة عدد كبير من ضباط وزارة الداخلية والنيابة العامة والدفاع المدني والحرس الوطني بمشاركة محاضرين من مختلف الدول العربية، وهم: الأستاذ الجامعي في ليون بفرنسا ومدرب في مجال حقوق الإنسان الجزائري الجنسية بطاهر بوجلال و الأستاذ الجامعي رئيس قسم فلسفة القانون والتاريخ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بمصر ومحام وخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان عضو الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق الإنسان المصري الجنسية محمد نور فرحات ومدير مركز حقوق الناس بفاس مدرب في مجال حقوق الإنسان المغربي الجنسية جمال الشاهدي، بالإضافة إلى مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط حسن تونسي الجنسية، ومسئول مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمين مكي مدني سوداني الجنسية ومدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية المقدم علي البوعينين. ووصفت النجار فرحتها بتدشين وزارة الداخلية أولى الدورات التدريبية للموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية وذلك في إطار التعاون المشترك مع الوزارات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة، مؤكدة النية الصادقة لدى المسئولين وعلى رأسهم عاهل البلاد ورئيس الوزراء في السعي إلى تعزيز حقوق الإنسان.

وتطرقت النجار في حديثها إلى ورشة العمل التي انتهي منها حديثا في مجال إعداد الخطط الوطنية، والتي خرجت بإعلان المنامة الذي يرسم المبادئ الأولى لإعداد خطة وطنية في مجال حقوق الإنسان في المملكة والتي حظيت بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية والمجلس الوطني وممثلين عن وزارات الدولة المختلفة ومنها وزارة الداخلية.

ورأت النجار صعوبة الالتزام بمعادلة الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين ومكافحة الجريمة بالإضافة إلى تطبيق حقوق الإنسان ما لم يتم تدريب الموظفين المنوط بهم إنفاذ القانون وتأهيلهم في مجال حقوق الإنسان.

وقالت النجار: إن « تدريب العاملين على إنفاذ القانون لا يخص الرتب العليا من الوظائف سواء في سلك الأمن العام أو غيره بل يجب أن يشمل جميع الرتب من أصغرها إلى أعلاها، وان يخاطب كلا بحسب مستواه التعليمي وقدرته على الاستيعاب بأسلوب مبسط ومفهوم».

وأشادت النجار بتشكيل لجنة حقوق الإنسان بالوزارة التي سهلت الكثير من المهمات في محاربة انتهاكات حقوق الإنسان، وقالت «تمكنا بفضل تفهم المسئولين بالوزارة والقائمين على هذه اللجنة من حل الكثير من القضايا العالقة، منها إعادة المفصولين إلى أعمالهم في الوزارة، وقضايا تتعلق بالجنسية والجوازات وغيرها». وأضافت أن الجمعية مازالت تنتظر السماح لها بزيارة السجون وأماكن التوقيف للخروج بتقارير محايدة عن حال هذه المؤسسات بحيث تكون شاهدا على أي تقدم إيجابي وإصلاحات تلبي متطلبات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وكذلك تكون آلية مهمة لبيان أي قصور في المجال ولفت نظر المسئولين من اجل إيجاد الحلول المناسبة إليها.

من جانبه تحدث مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان عبدالباسط حسن عن تقديره لخطوة وزارة الداخلية التي عبرت من وجهة نظره عن حقيقة التحولات العامة التي تعيشها المملكة وعن ترسخ القناعة لدى المؤسسات الحكومية بضرورة دعم حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأكد ان اشتراك المعهد العربي والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تأكيد لأهمية التعاون والشركة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

بينما أشار مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية المقدم علي البوعينين إلى تنظيم الكثير من الدورات والتي تصب في الموضوع نفسه وشارك فيها الكثير من الرتب من منتسبي الوزارة وبدت نتائجها ملحوظة من خلال أداء العمل في أجهزة الأمن وتطبيق الإجراءات القانونية ومنها على سبيل المثال دورة التعامل مع النزلاء. ورأى البوعينين أن منتسبي الوزارة من رجال الأمن وضباط وأفراد هم أول من يعي حقوق الإنسان ويدرك معانيها الأمر الذي سينعكس أثره حتما على مختلف أوجه الحياة في المجتمع ويؤدي إلى استتباب الأمن وتحقيق العدالة والمساواة والأخذ بالعمل على الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية ومناهضة التعذيب المنصوص عليها في الدستور

أهداف دورة حقوق الإنسان لمنفذي القانون

تهدف الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان لمنفذي القانون بوزارة الداخلية التي تنظمها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان و المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية لدى منفذي القانون بوزارة الداخلية في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، والعمل على رفع مستوى الوعي بين الضباط وأفراد الشرطة بحقوق المقبوض عليهم وخلق وعي بضرورة التمسك بحقوق الإنسان أثناء تطبيق إجراءات القانون وتكوين العقلية القانونية لرجال الشرطة وتكوين قدرتهم على التطبيق العملي لخدمة المجتمع والنهوض به وضمان احترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى التعرف على المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة والتشريعات الوطنية والدولية الخاصة بمعاملة السجناء