بدا الخلاف واضحا بين أعضاء مجلس الطلبة بشأن مقترح مشروع نظام أساسي جديد لمجلس الطلبة الذي تقدم به 11 عضوا في مجلس طلبة جامعة البحرين (سبعة أعضاء في المجلس الحالي وخمسة أعضاء في المجلس السابق) أخيرا لرئيس الجامعة. وقال أمين مجلس طلبة جامعة البحرين جاسم مرزوق إن «آلية تقديم المقترح سليمة مئة في المئة ومن حق أي طالب فضلا عن كونه عضو مجلس طلبة أن يتقدم بأي اقتراح ولأي مسئول في الجامعة وليس هناك ما يحظر ذلك أو يوجب تمريره عبر مجلس الطلبة».

مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة تعتبر تغييرات جذرية، وإصلاح المجلس ضرورة حتمية وأية مقارنة بسيطة بين النظام المقترح والنظام الحالي ستكشف ذلك.

جاء ذلك ردا على ما بينه رئيس مجلس الطلبة مهدي الحمادي أن «المجلس سليم ولا يحتاج إلى إصلاح على رغم مطالبته المجلس السابق بتعديل اللائحة الداخلية»، وذلك ردا على قيام مجموعة من أعضاء المجلس وصفها بـ «الفردية» بطرح مشروع مقترح لتعديل اللائحة الداخلية واجتماعهم برئيسة الجامعة. وأكد أنه لا يعارض أية مشروعات للإصلاح، ولكن يجب أن يكون ذلك عبر المجلس، وهذا ما حدث، إذ قام أصحاب المشروع من أعضاء المجلس بطرحه رسميا على المجلس وهو قيد الدراسة، وسيتم اتخاذ قرار بشأنه في الاجتماع المقبل يوم الأربعاء ليرفع بعد ذلك إلى رئيسة الجامعة. وأوضح أن مشروع اللائحة الجديدة لا يتضمن تغييرا كبيرا، وإنما هناك بعض التعديلات.

وأضاف مرزوق أن ما حدث هو أن الأعضاء الذين أعدوا اللائحة تقدموا بها مباشرة إلى رئيسة الجامعة ولم يعرضوها للمناقشة في مجلس الطلبة وذلك في رأيي ناتج عن إيمانهم بعدم إمكان أن يطور المجلس نفسه بنفسه وهو بهذه التركيبة التي تشمل عددا كبيرا من المعينين إلى جانب عدد من الأعضاء المقربين من إدارة الجامعة وغير المتقبلين لفكرة إعطاء المجلس الفرصة لأداء رسالته الحقيقية فالمجلس بهذا الشكل من المستحيل أن يتطور، فالمعينون في المجلس - على رغم الاحترام للجميع - تحت إمرة من عينهم وقد اتضح في أكثر من موقف أن بعض الأعضاء المعينين لا يقبلون حتى انتقاد بعض الأوضاع السلبية في الجامعة.

ورد مرزوق على من رآهم أنهم يدّعون أن رؤساء الجمعيات منتخبون بشكل غير مباشر قائلا: كيف يتساوى من انتخبه الطلبة بعد جهد كبير بذله في حملته الانتخابية وحصل على مئات الأصوات مع من انتخبه أصدقاؤه ومعارفه من أعضاء جمعيته الذين قد لا يتجاوزون في بعض الأحيان عدد أصابع اليدين فضلا عن أن عضو الجمعية يمتلك صوتين الأول عند انتخاب رئيس الجمعية والآخر عند انتخابه عضو مجلس الطلبة في كليته، لذلك جاء النظام الأساسي المقترح مؤكدا حق الانتخاب المباشر لجميع أعضاء المجلس.

وأشار مرزوق إلى أن رئيس المجلس مهدي الحمادي وأعضاء آخرين طلبوا من مقدمي الاقتراح مناقشة النظام المقترح في أروقة مجلس الطلبة ليتم إقراره واعترضوا على رفعه مباشرة إلى المسئولين في الجامعة، وبدا واضحا أثناء اجتماع المجلس لمناقشة اللائحة وجود نية مبيتة لإسقاط اللائحة المقترحة أو إضعاف نصوصها وإفراغها من مضامينها وبدا من الصعب الآن إقرارها في المجلس وهي بشكلها الحالي.

ومن جانب آخر كشف المرزوق أن «الاقتراح لم يقدم بشكل انفرادي بحسب ادعاء الحمادي فقد عرض على رئيس المجلس قبل رفعه إلى رئيسة الجامعة إلا انه أراد فرض بعض الاقتراحات على الأعضاء الذين أعدوا اللائحة فقبلوا بعضها ورفضوا الآخر واعتقد أن هذا هو سبب استياء رئيس المجلس واتخاذه هذا الموقف السلبي تجاه النظام المقترح».

واتفق مرزوق مع رئيس المجلس على أن عدم معرفة الطلبة بإنجازات المجلس يعود إلى قصور الجانب الإعلامي، إلا أنه رأى أن التقصير ليس من جانب اللجنة الإعلامية بقدر ما هو من جانب الدائرة المسئولة في الجامعة إذ إن رئيس اللجنة المذكورة وأعضاءها العاملين واجهوا الكثير من العقبات الروتينية في سبيل إنجاز نشرة المجلس التي تأخرت عن موعد إصدارها قرابة الشهرين.

ويهدف مشروع نظام أساسي جديد لمجلس الطلبة لإعطاء المجلس استقلاليته التامة عن إدارة الجامعة، كما يعطي المجلس فرصة لتحقيق أهدافه بشكل كبير من دون أي تدخل من قبل عمادة شئون الطلبة، كما أعاد النظام الأساسي المقترح تركيبة المجلس وأصبح جميع أعضاء المجلس منتخبين انتخابا مباشرا من الطلبة من دون أي تعيين.

وقال مرزوق إن «النظام المقترح يعطي الحد الأدنى للاستقلالية للمجلس، الذي افتقده في النظام المتبع حاليا، إذ إن الجامعة تهيمن على أداء المجلس»، مشيرا إلى أن الموضوعات التي يناقشها مجلس الطلبة تعرض على إدارة الجامعة أولا وأن عمادة شئون الطلبة تشارك في وضع جدول أعمال المجلس واجتماعاته وهذا ما يلغي استقلالية المجلس عن إدارة الجامعة