لم تتقدم الحكومة بطلبات محددة خلال الاجتماع الذي رتبته على عجل أمس ودعت إليه الكتل النيابية، ما يشير إلى انها «استسلمت» أمام إلحاح النواب.

وتساءلت الحكومة خلال الاجتماع عن مدى صحة الموقف القانوني من الاستجوابات التي يصر النواب على المضي فيها والموجهة إلى الوزراء الثلاثة (عبدالله سيف، وعبدالنبي الشعلة، ومجيد العلوي) في قضية الهيئتين، خصوصا الموقف من استجواب وزير العمل السابق الشعلة الذي يحظر القانون مساءلته عن أمور سبقت انعقاد المجلس في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002.

وبحسب المصادر فإن الكتل النيابية أكدت المضي قدما في الاستجوابات بما في ذلك استجواب الشعلة حتى لو منعت المادة 45 إدانته.

إلى ذلك رحب نواب بالاجتماع الذي حضره رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، مشيرين إلى انه «ظاهرة صحية أن تبدي الحكومة ملاحظاتها وتستمع إلى النواب».

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي كل من نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير البلديات محمدعلي الستري ووزير التجارة علي صالح الصالح ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل