استقطب الاقتراح الذي تقدم به عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ، بخصوص إنشاء صندوق للزواج، اهتمام الجمعيات الإسلامية والصناديق الخيرية والمراكز الاجتماعية، إذ يعد المشروع الأول من نوعه باستهدافه فئة محدودي الدخل من الموظفين والعمال الذين لا تتجاوز رواتبهم 350 دينارا.
ويسعى المشروع إلى تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، وإزالة العقبات التي تواجههم، و يقوم المشروع على تقديم منحة مالية لاتقل عن ألف دينار ولاتزيد عن ألفي دينار بحريني للمقبلين على الزواج على أساس اشتراطات موضوعية منها أن يكون الزوج والزوجة متمتعين بجنسية بحرينية، وأن لا تكون على ذمة المتقدم زوجة حالية، ما سيؤدي بلا شك إلى الحد من ظاهرة الاقتران بأجنبيات.
ويرفد المشروع على ما ستخصصه الدولة من منح مقطوعة في بداية إنشائه في شكل أوقاف استثمارية، إضافة إلى التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد، وعائدات استثمار أموال الصندوق في المشروعات التجارية والاستثمارية.
يُذكر أن المقترح تلقته الحكومة بإيجابية وتفاعل انعكس على التعديلات التي أدخلتها على بنود القانون، كما كان التجاوب سريعا من لجنتي الشئون التشريعية والقانونية، والشئون المالية والاقتصادية مررت المقترح بتعديلات مهمة وافقت عليها كل الاطراف لما يمثله هذا المشروع من الارتقاء والنهوض بالأسرة، وتشجيع الشباب على الزواج المبكر الذي يحميهم من الانحراف والتشتت والضياع.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى توصيات لجنة الخدمات وتعديلاتها على القانون والفكرة في إطارها من مقدمها فولاذ
العدد 591 - الأحد 18 أبريل 2004م الموافق 27 صفر 1425هـ
