أدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية وتعهد بالمضي قدما في سياسة المصالحة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية، في وقت قبلت جبهة التحرير الوطني استقالة علي بن فليس من قيادة الحزب. وأعاد بوتفليقة تكليف احمد أويحي تشكيل الحكومة الجديدة.

الحكومة الجزائرية تقدم استقالتها

بوتفليقة يؤدي اليمين ويتعهد بالمصالحة

الجزائر - وكالات

تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في خطاب ألقاه اثر أدائه اليمين الدستورية أمس بعد إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية بالمضي قدما في سياسة المصالحة الوطنية والإصلاحات الاقتصادية والسعي لإنهاء أزمة منطقة القبائل. فيما قالت الإذاعة الجزائرية ان رئيس الحكومة احمد اويحيى قدم استقالته للرئيس الجزائري بعد أدائه لليمين. في وقت قدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس استقالته أمس إلى اللجنة المركزية للحزب.

وقال بوتفليقة في خطابه انه «يجب أن تفضي هذه الفترة إلى مصالحة وطنية تامة غير منقوصة وتسمح للجزائريين بتسخير كل الطاقات والموارد لتنمية البلاد». مشيرا إلى أنه يتعين إخراج الجزائر نهائيا من التخلف والنظر إلى المستقبل من دون خوف أو وجل. كما أكد انه تم اتخاذ جميع التدابير حيال ذلك والمطلوب الآن استكمالها ووضعها موضع التطبيق على الدوام بإشراك الرأي العام. وأطلق الرئيس الجزائري نداء آخر للسكان البربر بقصد العودة إلى طاولة الحوار وإنهاء أزمة منطقة القبائل المستمرة منذ ثلاثة أعوام. وقال «سنواصل الحوار الذي شرعنا فيه وبدا يؤتي ثماره. ليس هناك مشكل يستعصي على الحل طالما تحلينا بروح التسامح».

وعلى صعيد متصل قدم اويحيى استقالة حكومته بعد أن أدى الرئيس الجزائري اليمين أمام المحكمة الدستورية، وذلك طبقا لما ينص عليه الدستور بأن يعلن رئيس الوزراء استقالة فريقه الحكومي بمجرد تأدية رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية. ولم توضح الإذاعة ما إذا كان بوتفليقة جدد الثقة في اويحيى لتشكيل الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يجري إعلان طاقمها في الأيام القليلة المقبلة. ولكن تقارير صحف محلية توقعت احتفاظ اويحيى بالمنصب.

من جانب آخر، قدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس استقالته أمس إلى اللجنة المركزية للحزب. وستصدر اللجنة قرارها بقبول الاستقالة من عدمه