وافق مجلس الشورى أمس بالإجماع على توصية اللجنة التشريعية والقانونية التي أوصت المجلس بالموافقة على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق للزواج، الذي تقدم به العضو فيصل فولاذ وعن أسباب اقتراح صندوق الزواج، أشارت المبادئ الأساسية للمقترح إلى أن الزواج يعد عبئا ماليا على الشباب من ذوي الدخل المحدود، نظرا إلى الغلاء والكلف الباهظة التي ينفقها الزوج على الزوجة، مراعاة لحقوقها والأعراف السائدة في المجتمع، إذ شدد المقترح على أن صندوق الزواج سيحد من ظاهرة القروض التي يلجأ إليها الشباب في مثل هذه الظروف، وسيكون دافعا للفضيلة التي يحققها الزواج.
وينص الفصل الأول من مشروع القانون على أنه «ينشأ صندوق يسمى «صندوق الزواج» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه، ويتبع وزير الشئون الإسلامية ويكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة المنامة».
وينص الفصل الثاني من المشروع أن «يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الإسلامية وعضوية خمسة أعضاء يمثلون الحكومة من كل من وزارت الشئون الإسلامية، المالية والاقتصاد الوطني، الإعلام، العمل والشئون الاجتماعية، وديوان الرقابة المالية، وعضو يمثل المجلس الأعلى للمرأة وخمسة يمثلون أهالي المحافظات الخمس في المملكة، يتم ترشيحهم من قبل المجالس البلدية في المحافظات الخمس ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الإسلامية. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة».
أما المادة الثالثة فنصت على أن «تتكون موارد الصندوق من ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة. ومن عائد استثمار أموال الصندوق. ومن التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد. وأن تودع أموال لصندوق النقدية في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة. على أن تصرف الأموال من هذه الحسابات على أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا لها. وأن يقدم الصندوق منحة مالية لا تقل عن «1000» ألف دينار بحريني ولا تزيد على «2000» ألفي دينار بحريني».
ويشترط للحصول على المنحة «أن يكون طالب المنحة من مواطني مملكة البحرين. وألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما. وأن تكون الزوجة متمتعة بجنسية مملكة البحرين. وأن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية. وألا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض. وعليه تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة. وألا تكون على ذمة المتقدم زوجة حالية».
قال وزير المواصلات وزير الداخلية بالوكالة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة «إن الإحصاءات تشير إلى وقوع سبع قضايا سرقة من ورش الذهب في وسط الحي التجاري في المنامة خلال الشهور الثلاثة الماضية» مشيرا إلى أنه تم تحديد المشتبه فيهم في قضيتين فقط وإن إجراءات البحث والتحري في القاضايا الخمس الباقية لا تزال جارية لأن الجناة لا يتركون في مثل هذه القضايا آثارا بمسرح الجريمة مثل البصمات أو غيرها». جاء ذلك في رد الوزير على سؤال عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي بشأن سرقات ورش ومعامل صياغة الذهب والمجوهرات إذ بين وزير الداخلية بالوكالة «أن الوزارة تقوم بعدة إجراءات منها إدارية وفي هذا الشأن تقوم المناطق الأمنية في جميع أرجاء المملكة بتسلّم البلاغات الخاصة بجرائم السرقة وتتخذ بشأنها عددا من الإجراءات منها إعداد محضر بالبلاغ، والانتقال إلى مكان الواقعة، وتعميم نشرة بالمسروقات على جميع الأجهزة المعنية، وإرسال استمارة خاصة بالبلاغ إلى إدارة التخطيط والتنظيم في الوزارة».
أما فيما يخص إجراءات البحث والتحري فقال الوزير في رده «إن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات التي تهدف إلى القبض على الجناة وضبط المسروقات منها مراقبة أصحاب السوابق، ومراقبة محلات بيع الذهب وورش التصنيع، وعند العثور على أية آثار مادية بمكان الحادث كبصمات الأصابع يتم مضاهاتها مع آثار البصمات المخزنة بقاعدة البيانات بالحاسب الآلي لمحاولة معرفة صاحب هذه البصمات وصولا إلى مرتكبي الجريمة». وعن الإجراءات الوقائية قال الشيخ علي «تعمل الوزارة على تعزيز الحراسات والدوريات في مناطق ورش عمل تصنيع ومحلات بيع المجوهرات ووضع نظام خاص لمراقبتها، ويتم وضع آلية بشأن بيع واستبدال المجوهرات من المواطنين والأجانب بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك حتى يمكن إحكام الرقابة على شراء واستبدال الذهب والمجوهرات لضبط أية محاولات تهدف للتعامل في الذهب أو المجوهرات الحاصلة من جرائم السرقة». من جهته طالب العضو حاجي وزارة الداخلية في تعليقه على الرد بوضع آلية واضحة لبيع وشراء الذهب «ليس تحسبا من السرقة فحسب وإنما من أجل تنشيط حركة البيع والشراء في هذا المضمار».
رحب وزير العمل والشئون الاجتماعية بفكرة نقل تبعية الأحداث إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، «شريطة توفير جميع مستلزمات وضمانات نجاحها، ومن أهمها إعادة النظر في قانون الأحداث ليتوافق مع متطلبات المرحلة، والعمل على توافر الكادر الوظيفي المؤهل، وخصوصا أن غالبية دول مجلس التعاون تتبع المؤسسات الإصلاحية ودور الملاحظة والتوجيه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والخدمة المدنية باستثناء سلطنة عُمان، وهي تُعد حاليا قانونا سيوكل مسئوليةَ الإشرافِ على المؤسسات الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، والبحرين نص قانونها منذ 1976م على أن يكون الإشراف على الأحداث من مسئولية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لكن لم يطبق عمليا، مشيرا إلى أن نقل التبعية إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية يُمثّل توجها حضاريا يتواكب مع التوجهات الإقليمية والعربية والعالمية كافة، ليصبح هؤلاء الأحداث فاعلين نافعين في المجتمع».
جاء ذلك في رد الوزير العلوي على السؤال الموجه إليه من العضو خالد بن خليفة آل خليفة بشأن ضرورة توفير الرعاية الخاصة للأحداث عن طريق إنشاء إصلاحية لإيداع من هم بحاجة للإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي، نظرا إلى أن غالبية الإصلاحيات الموجودة حاليا تابعة لوزارة الداخلية لا وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ما يؤثر سلبا على سمعة ومستقبل الأحداث، على رغم أن البحرين سبق لها أن أصدرت قانونا برقم 17 لسنة 1976م ينص على أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية هي المسئولة عن الأحداث وإعادة تأهيلهم لا المؤسسات العقابية التابعة لوزارة الداخلية، ما يعني ضرورة إسراع الوزير لإصلاح الوضع حتى لا تفقد البحرين صدقيتها أمام المنظمات الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان وحقوق الطفل.
قرر مجلس الشورى إرجاع المواد (15) و(19) و(23) من قانون الصحة العامة إلى اللجنة المختصة لإعادة صوغها، كما وافق المجلس على تعديلات اللجنة على أن يواصل المجلس نقاش تقرير اللجنة في الجلسة المقبلة.
وكان المجلس استأنف مناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون الصحة العامة، إذ تلت مقررة اللجنةِ العضو ندى عباس حفاظ توصياتها التي أدخلت تسعة فصول مستحدثة على القانون الأصلي تتعلق بالأمراض غير المعدية، والتثقيف الصحي، والتغذية، ورعاية الأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، وصحة كبار السن، وصحة الفم والأسنان، والصحة المهنية، ومختبرات الصحة العامة، إضافة إلى ما اقترحته اللجنة لتغيير بعض الفقرات الصِّيَاغِية في مشروع القانون؛ وبعد انتهاء المجلس من مناقشة خمس مواد في جلستين سابقتين، واصل مناقشة باقي مواد المشروع والاستماع إلى وجهات نظر الأعضاء وملاحظاتِهم على توصيةِ اللجنة، والاستماع إلى وِجهةِ نظرِ وزيرِ الصحة
العدد 592 - الإثنين 19 أبريل 2004م الموافق 28 صفر 1425هـ
