يجتمع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، صباح اليوم برؤساء المجالس البلدية، وتوقع أحد رؤساء المجالس أن يتناول الاجتماع سبل دعم الديوان للمجالس البلدية في مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة بناء المساكن الآيلة إلى السقوط.
ووفقا له، فإن ذلك يأتي وفق الإرادة الملكية التي ارتأت ضرورة التقاء رؤساء المجالس كل ثلاثة أشهر لدعم التواصل معها وخصوصا خلال العام الجاري، والذي تأكد فيه حرص جلالة الملك على إبراز دعمه المباشر ومساندته للمجالس من خلال مشروع «الترميم» الذي يمكن من خلاله إبراز الدور الفاعل الذي يجب أن تقوم به المجالس باعتبارها ممثلة للإرادة الشعبية.
الرفاع الشرقي - الوسط
طالب المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية في جلسته صباح أمس، بعرض توصيته الخاصة بإعفاء المباني الاستثمارية من رسوم شفط البلاعات على مجلس الوزراء، وذلك بعد أن رفضها وزير شئون البلديات محمد علي الستري، إثر رفعها إليه حديثا من قبل المجلس.
وكان المجلس استند في ذلك على المادة (20) من قانون البلديات التي بموجبها يعرض الأمر الذي يصر عليه المجلس البلدي على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
ووفقا لنائب رئيس المجلس علي المهندي فإنه يجب مساواة جميع المباني الاستثمارية في مختلف المحافظات فيما يتعلق بإعفائها من الرسوم، منوها في الوقت ذاته بوجود «تمييز» لصالح بعض المباني دون غيرها في المحافظة الجنوبية.
يذكر أن كلفة شفط البلاعات للعمارات الاستثمارية تتراوح بين 200 و260 دينارا شهريا بحسب عدد شقق العمارات.
الرفاع الشرقي - بتول السيد
حاسب المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية في جلسته صباح أمس الجهاز التنفيذي في البلدية على بيعه نحو أربع زوايا من دون علمه أو موافقته، واعتبر نائب رئيس المجلس علي المهندي ذلك مخالفا لقانون البلديات، وطالب بفتح تحقيق في الموضوع ورفع نتائجه إلى وزير شئون البلديات لمحاسبته، فيما رأى رئيس المجلس خالد شاهين البوعينين تحويل الموضوع إلى اللجنة المالية والقانونية لتعد تقريرا بشأنه ومن ثم تتم مخاطبة الوزير.
ومن جهته بين مدير عام البلدية الشيخ خالد آل خليفة أن بعض الزوايا التي بيعت لا تنطبق عليها اشتراطات الزوايا باعتبارها أراض مملوكة ولها وثائق. ومن ناحية أخرى استعرض المهندي خلال الجلسة رسالة إلى رئيس المجلس من الجهاز التنفيذي موقعة من مدير إدارة الخدمات الإدارية والفنية الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب آل خليفة بشأن فاتورة قرطاسية للمجلس تبلغ قيمتها خمسون دينارا، وجاء فيها «نود إشعاركم بأنه وفق النظام المالي الموحد الصادر من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يجب أن يكون هناك ثلاث تسعيرات لا تسعيرة واحدة بحسب ما هو مذكور في رسالتكم - أي المجلس- ويؤخذ أقل مبلغ بين ثلاث التسعيرات، مع العلم بأن وحدة المشتريات الخاصة ببلدية المنطقة الجنوبية عندها جميع أنواع القرطاسية وأية احتياجات أخرى تطلبونها مستعدون لتلبيتها في حينها. لذلك نرجو منكم التعاون معنا وعدم الشراء انفراديا إذ ان ذلك يضر بالمصلحة العامة بحسب القوانين المعمول بها في الدليل المالي». وفي هذا الصدد أكد المهندي أن ما جاء في الرسالة مخالف أصلا للدليل الذي يوضح أن المصروفات المتكررة التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار لا تحتاج إلى ثلاث تسعيرات.
وعلى صعيد آخر طالب العضو خالد عبدالله البوعينين بتشكيل لجنة تحقيق في عدد من «تجاوزات» الجهاز التنفيذي للمجلس نتيجة قيامه ببعض الأعمال من دون علمه، منها إقامة نصب على دوار الرفاع الغربي، وضع لوحات ترحيبية بمناسبة اليوم الوطني باسم إدارة المتنزهات، إزالة سور حديقة عسكر التي تعرضت للتخريب حديثا. وفي حين ذكر مدير عام البلدية أنه سيوافي المجلس برد حول تلك الموضوعات، قرر المجلس تحويلها إلى اللجنة المالية والقانونية لدراستها في فترة لا تتجاوز الشهر. كما تساءل المهندي خلال الجلسة عن أسباب تأخير إعداد الجهاز لدراسات عن تصنيف ثلاثة شوارع هي عجيرة، الحنينية، والشيخ محمد، وكذلك عن إزالة بعض الأشجار، وموعد انتهاء العمل في حديقتي أم غويفة والشتري. فيما تساءل العضو عادل المريسي عن خطة الجهاز للتشجير وعن مقترح تشجير منطقتي إسكان سافرة وقوة الدفاع، مطالبا إياه بإعداد جدول زمني للتشجير. كما تساءل عن مشروع إعادة تأهيل حديقتي جو وعسكر، وطالب بتأجيل رفع دعاوى قضائية خاصة بالمنازل الآيلة إلى السقوط ضد بعض المواطنين وذلك إستنادا إلى مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة تأهيل المساكن الآيلة إلى السقوط. وأوضح المدير العام أنه يجب الفصل بين المنازل التي تنطبق عليها شروط الاستفادة من المشروع وغيرها، مبينا أن إخطار البلدية لبعض أصحابها جاء نتيجة كونها تشكل خطرا. وبخصوص المشروعات الأخرى والتي طالب المريسي بإعداد جدول خاص بها، قال المدير العام إن الموازنة لا تستوعب جميع المشروعات إذ تبلغ قيمتها أكثر من مليون في حين أن الموازنة تبلغ 400 ألف دينار، مطالبا المجلس بإعادة جدولة المشروعات وتحديد أولوياتها.
وناقش المجلس أمس رد إدارة التخطيط الطبيعي بشأن طلب المجلس إنشاء دوار عند مدخل منطقة سافرة، إذ بينت أنه في حال توفر المخطط التفصيلي للمنطقة ستقوم بدراسة الطلب. وكانت الإدارة أشارت إلى أن إعداد المخطط من اختصاص إدارة الشئون الفنية في وزارة الأشغال والإسكان، ولذلك قرر المجلس مخاطبة الوزارة مجددا بهذا الخصوص. كما استعرض المجلس رسالة من وزير شئون البلديات بشأن الخيام المخالفة وبين رئيس المجلس أنه فيما يتعلق بالخيام الموجودة في البر فقد تم إخطار أصحابها بإزالتها
العدد 598 - الأحد 25 أبريل 2004م الموافق 05 ربيع الاول 1425هـ
