أدى تعاون متجرين للمجوهرات بأحد المجمعات التجارية الكبيرة والتزامهما بالقانون ورفضهما لشراء مجوهرات من دون التثبت من مصدرها والتأكد من مالكها الحقيقي... الى وقوع لصين في ايدي الشرطة والعثور على معظم ما سرقاه.

صرح بذلك الرائد محمد صالح التميمي من إدارة أمن منطقة المحرق الذي قال: لقد سطا لصان على منزل احدى السيدات واستوليا على خزانة بها مجوهرات ومشغولات ذهبية بمبلغ 20 ألف دينار بحريني وتخلصا من الخزانة في البحر، غير انهما لم يتمكنا من الانتفاع بحصيلة ما سرقاه لانكشاف أمرهما لدى محاولة المتهم الأول بيع عقد الماس كان بين المسروقات فطالبه صاحب محل المجوهرات بحضور الشخص المدون اسمه على ايصال الشراء فخرج بحجة مناداة صاحب العقد الذي ادعى انه موجود في السيارة بالخارج ولكنه اختفى تاركا العقد بين يدي صاحب محل المجوهرات.

وأشار الى ان الإدارة سبق لها ان تلقت بلاغا من سيدة تدعى خ.خ.ع.ك يوم 18 ابريل/ نيسان 2004م تفيد بتعرض منزلها لحادث سرقة والاستيلاء على خزانة تحتوي على مبالغ نقدية ومجوهرات من قبل مجهول. وأوضح أنه بعد ثلاثة أيام أبلغت السيدة الضحية الإدارة بقيام اللص بعرض العقد للبيع في احد محلات المجوهرات محددة اسمها وعلى اثر ذلك توجه فريق بحث وتحر الى المتجر وعرف من محل آخر لبيع المجوهرات كان السارق قد عرض عليه بيع العقد... عرف اسم المتهم المدعو م.ا.س بحريني 21 عاما من سكنة عراد فألقت دورية من إدارة أمن المحرق القبض عليه ولم تمكنه من الهروب الذي شرع به. وأضاف المصدر المسئول: لقد أنكر المتهم سرقته للعقد مدعيا بأنه عثر عليه ملقى على الأرض بموقف السيارات بأحد الفنادق الكبيرة وعند تفتيش سيارته تم العثور على أدوات يستخدمها اللصوص لفتح أبواب المنازل والاماكن المراد سرقتها كما عثرت الشرطة على صور عائلية اخذت من منزل المبلغة وتجمعت عدة أدلة لم تترك له مجالا للانكار فاعترف وكشف اسم شريك له يدعى ح.م.غ.ج بحريني 17 عاما