وصف رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي الحكم على العريضة الشعبية بأنها شيعية «بمحاولة تعميق الاحتقان الطائفي في المجتمع ما لا يتوافق مع محاولة التصدي لقضية وطنية عامة»، مؤكدا ضرورة عدم الحكم على نتائج التوقيع خلال الأيام الأولى للعريضة، فيما أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان «ان العريضة تمثل مطالب تعالج هموم شعب بكامله، والعرائض الشعبية السابقة ونتائج الحراك السياسي السابق عمت بالفائدة جميع الشعب وليس طائفة من دون أخرى»، واعتبر رئيس جمعية المنبر الوطني الديمقراطي حسن مدن فتح باب العضوية للجمعيات بشكل عشوائي بـ «البعيد عن اساسيات العمل السياسي المنظم».

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه جمعيات التحالف الرباعي في استقبال طلبات الانتساب إلى عضويتها تمهيدا لتوقيع العريضة.

وقال النعيمي: «إن الحكم على العريضة يجب أن يكون من خلال مضمون الدستور، ومن يوقع هو مواطن أولا قبل أن ينتمي إلى مذهب معين من دون الآخر، ولا يعني توقيع عدد كبير من طائفة معينة دون الأخرى تناقضا لتوجهات أي مواطن يرى أن من حقه توقيع هذه العريضة».

وعلق «إن موقف الحكومة جعل من العريضة حديث المجتمع سواء من يتفقون على مبادئها أو من يقفون ضدها، وهذا الموقف خلق حراكا سياسيا حتى من قبل النواب أنفسهم».

وقال سلمان: «إن مستوى التفاعل الشعبي الذي وصل إليه توقيع العريضة يعد المطلب الرئيسي في الوقت الحالي، بهدف إيصال الرغبة للمسئولين للوصول إلى توافق في الرأي»، مشيرا «إلى أن المدة المحددة لاتاحة فرصة توقيع العريضة مازالت غير واضحة، على اعتبار أن مؤشر تفاعل الناس مع العريضة هو الذي سيحدد ذلك، ومتى ما استوفت الجمعيات رغبتها في هذا الشأن فستتوقف عن جمع التوقيعات».

وأكد «ضرورة التزام القائمين على جمع التوقيعات بقوانين ومعايير التوقيع والآليات المتخذة في ذلك ومعالجة جميع التجاوزات التي قد تحدث وعدم الضغط على الأفراد للانضمام إلى العضوية»، و«ضرورة الاستمرار في استراتيجية الحفاظ على السلم الأهلي».

من جهته أكد رئيس جمعية المنبر الوطني الديمقراطي حسن مدن «تأييد الجمعية لحق المجتمع المدني في حرية ابداء الرأي عبر الوسائل السلمية المختلفة بما في ذلك تنظيم الندوات الجماهيرية والمسيرات والتجمعات والعرائض الشعبية التي تتصل بالمطالبات السياسية والمعيشية، في الوقت الذي لانتفق فيه مع ما ذهب إليه وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في تفسير النصوص الدستورية والقانونية المتصلة بهذا الأمر، وكان من الخطأ أن توافق بعض الجمعيات السياسية على تفسير الوزير لهذا القانون وتقدم على سابقة سلبية بحصرها توقيعات العريضة بين أعضائها، إذ ان ذلك يمثل خروجا على التقاليد التي أرستها الحركة الشعبية في البحرين عبر عقود، ما قد يتيح للسلطة التنفيذية بناء على هذه السابقة الحجة في أن ترفض العرائض الشعبية في المستقبل»، معبرا عن أسفه لـ «معالجة الجمعيات هذا الخطأ بخطأ آخر حين فتحت باب العضوية في صفوفها بشكل عشوائي أبعد ما يكون عن أساليب العمل السياسي المنظم وشروط التنظيم المرعية في عمل الجمعيات السياسية التي يفترض بها أن تكون نواة لأحزاب سياسية مسئولة ذات رؤى وبرامج سياسية واضحة وشروط عضوية تتسق مع طبيعتها ودورها».

وأضاف «البحرين في هذه المرحلة أحوج ما تكون للابتعاد عن مناخ الشد والتوتر في ظل الحاجة الملحة لإطلاق مبادرة وطنية للحوار بشأن القضايا الإشكالية وتحقق الإجماع الوطني»، مشيرا «إلى أن المسئولية تقع على الدولة ومؤسسات المجتمع المدني كافة وعلى رأسها الجمعيات السياسية»