أعلن أمير «الجيش الإسلامي للإنقاذ» في الجزائر مدني مزراق أن 800 من الجماعة السلفية للدعوة والقتال تركوا الجبال التي كانوا يحتمون فيها في عشر ولايات في خطوة على طريق المصالحة الوطنية وإنهاء العمل المسلح. وأكد أن مجموعات أخرى قد تشمل عناصر من الجماعة الإسلامية المسلحة ستنزل من الجبال. في حين أفاد شهود بأن العائدين شوهدوا في حافلات تنقلهم إلى مخيمات أقامها لهم الجيش تمهيدا للعفو الشامل عن المقاتلين.
على صعيد متصل أعلن احمد اويحيى تشكيلة حكومته الجديدة إذ احتفظ ابرز الوزراء السابقين بحقائبهم.
الجزائر - وكالات
كشف مصدر رفيع مقرب من الرئاسة الجزائرية أن السلطات قد تصدر قانونا جديدا لتوفير الغطاء القانوني بشأن الاتصالات الجارية حاليا بينها وبين عناصر الجماعات المسلحة، والتي قد تسمح بعودة المئات منهم والاستفادة من مبادرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن المصالحة الوطنية. في وقت صرح فيه مصدر مسئول بأن 800 من الجماعات السلفية المسلحة نزلوا من الجبال في خطوة للمصالحة الوطنية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية في تصريح نشر أمس في صحيفة «الشروق» أن «إصدار قانون جديد تكميلي لقانون الوئام المدني الذي وضعه بوتفليقة في العام 1999 يتم العمل عليه لتوفير الغطاء القانوني اللازم لتحركات واتصالات السلطات الأمنية مع الجماعات المسلحة، التي اقتنعت بمسعى سياسة المصالحة الوطنية وتريد ضمانات مقابل إلقاء السلاح والعودة إلى الحياة المدنية دون متابعات قضائية». ومن جانبه أعلن أمير «الجيش الإسلامي للإنقاذ» في الجزائر مدني مزراق أن ثمانمائة من أعضاء الجماعات السلفية للدعوة والقتال نزلوا من الجبال التي كانوا يحتمون فيها في عشر ولايات جزائرية في خطوة على طريق المصالحة الوطنية وإنهاء العمل المسلح في البلاد. مؤكدا في مقابلة خاصة مع قناة «الجزيرة» أن مجموعات أخرى ستنزل من الجبال، مضيفا أن الضمانات التي تم تقديمها لهم هي ضمانات تحفظ للمعنيين حريتهم وتبقي للدولة هيبتها
العدد 599 - الإثنين 26 أبريل 2004م الموافق 06 ربيع الاول 1425هـ
