أصدرت هيئة قضاة المحكمة الدستورية برئاسة إبراهيم حميدان، أمس أول أحكامها وذلك بأن رفضت الدعوى المقدمة من وكيل المستشار عزت عبدالنبي والطاعنة في الفقرة السادسة من قانون المحاماة وألزمت رافعها بالرسوم.

وكان المحامي الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة (وكيلا عن عبد النبي) قد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية ضد وزير شئون مجلس الوزراء ووزير العدل، وذلك بعد ما رفضت لجنة القيد في وزارة العدل تسجيل عبدالنبي محاميا مجازا أمام محكمة التمييز، واعتبر ذلك مخلا بمبدأ دستوري هو حق التقاضي على درجات. ومن جهتها تقدمت دائرة الشئون القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء بمذكرة رد أشارت فيها إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في دستورية هذا القانون، إذ إن المحكمة غير مختصة بالنظر في دستورية القوانين التي سبق صدورها انعقاد المجلس الوطني وبالتالي فإن هذه القوانين محصنة. وفي المقابل، دعت مديرة إدارة القضايا معصومة عبدالرسول محاكم الموضوع إلى تمحيص الدفوع بعدم الدستورية التي تقدم إليها، وذلك للتأكد من جدية الدفع.

أصدرت أول أحكامها أمس

المحكمة الدستورية ترفض الطعن ضد قانون المحاماة

المنامة - حسين خلف

أصدرت هيئة قضاة المحكمة الدستورية برئاسة إبراهيم حميدان أمس أول أحكامها وذلك بأن رفضت الدعوى المقدمة من وكيل المستشار عزت عبدالنبي والطاعنة في الفقرة السادسة من قانون المحاماة وألزمت رافعها الرسوم.

وكان وكيل المستشارعبدالنبي المحامي الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة قد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية ضد وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع ووزير العدل جواد سالم العريض وذلك بعد ما رفضت لجنة القيد في وزارة العدل تسجيل عبدالنبي محاميا مجازا أمام محكمة التمييز واعتبر ذلك مخلا بمبدأ دستوري هو حق التقاضي على درجات، ومن جهتها تقدمت دائرة الشئون القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء بمذكرة رد على الدعوى قدمت فيها عدة دفوع منها عدم اختصاص المحكمة في النظر في دستورية هذا القانون إذ إن المحكمة غير مختصة في النظر في دستورية القوانين التي سبق صدورها انعقاد المجلس الوطني وبالتالي فإن هذه القوانين محصنة، كما ردت بأن الدستور لم ينص على درجات التقاضي وإنما أحال تنظيم درجات التقاضي الى القانون، وطلبت رفض الدعوى بالنسبة إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع باعتبار أن الدعوى مرفوعة على غير ذي صفة، بينما دفعت مذكرة الرد من قبل وكيل المستشار عبدالنبي بأن هذا التحصين لا يمنع من مراجعة أي نص يتعارض مع الدستور، فالمحكمة الدستورية تستمد سلطتها من الدستور وهو الذي يخولها في النظر في دستورية القوانين. ومن جهتها قالت مديرة إدارة القضايا في دائرة الشئون القانونية في وزارة شئون مجلس الوزراء معصومة عبد الرسول في تصريح لـ «الوسط»: «إن الحكومة لم تكن خصما في هذه الدعوى بل هي من ذوي الشأن إذ إن تنفيذ القانون المطعون ضده يأتي من قبل المحاكم ومن قبل الحكومة كسلطة تنفيذية فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا أي أن الحكومة ليست خصما إنما هي من ذوي الشأن، ولو جاء حكم المحكمة مخالفا لما أصدرته فستحترمه الحكومة، وبهذه المناسبة أرفع نداء إلى محاكم الموضوع والتي هي وسيلة اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية، وأحب أن أدعوهم الى تمحيص الدفوع بعدم الدستورية التي تقدم إليها، وذلك للتأكد من جدية الدفع كي لا تكون هذه الدفوع إشغالا للمحكمة الدستورية، وتعطيلا لقضايا الناس».

وانعقدت الجلسة أمس برئاسة إبراهيم حميدان وعضوية ستة من القضاة هم محمد رأفت مصطفى برغش، ومنير السيد منصور، وخليفة أحمد علي البنعلي، وسالم محمد سالم الكواري، ومحمد أسامة عباس عبدالجواد، وعباس الشيخ منصور الستري، وبحضور أمين السر عبدالحميد الشاعر