أصر ممثل الدائرة الرابعة في المجلس البلدي للمحافظة الشمالية علوي السيد شرف على مقترح استملاك جميع القسائم السكنية المطلة على ساحل باربار، منوها بأن المبلغ الإجمالي لتعويض أصحابها يبلغ نحو مليون ونصف مليون دينار، وذكر في جلسة المجلس صباح أمس أن كلفة الدفان وتعويض أصحاب الحظور والأراضي المدفونة في البحر تزيد على قيمة تعويض أصحاب القسائم حاليا كونها تفوق مليوني دينار. وبحسب نائب رئيس المجلس جواد فيروز فان الجهاز التنفيذي اقترح استملاك ست قسائم فقط وتعويض أصحابها بأراض في مواقع أخرى بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليون دينار.
البديع - بتول السيد
بحث المجلس البلدي للمحافظة الشمالية في جلسته صباح أمس مقترحين بخصوص تجميد رخص البناء في ساحل باربار، الأول بموجبه يجمد الترخيص حتى سبتمبر/ أيلول المقبل كما هو الوضع حاليا وفق قرار للمجلس ومن ثم يعاد النظر فيه قبل انتهاء دور انعقاده الثاني، والآخر بموجبه يمدد التجميد حتى مايو/ أيار من العام 2006. كما طالب المجلس الجهاز التنفيذي في البلدية بمخاطبة كل من إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة لتوفير معلومات خاصة بمنطقة الساحل، ولجنة الإسكان والإعمار لمعرفة حدود المدينة الشمالية وتأثيرها على المنطقة.
ومن جهة أخرى قرر المجلس رفع توصية إلى وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري يتم بموجبها توفير فريق عمل مؤقت (لمدة لا تقل عن ستة أشهر) لدعمه في إعداد ملفات البيوت التي تستحق الاستفادة من مشروع جلالة الملك لترميم وإعادة تأهيل البيوت الآيلة إلى السقوط، على أن يتكون من مهندسين فنيين وباحثين اجتماعيين وموظف عام لإدخال البيانات وكتابة التقارير بحيث يحدد عددهم لاحقا بالتنسيق بين لجنة متابعة المشروع في المجلس ورئيس المجلس.
وكان المجلس ناقش أمس موضوع استملاك القسائم السكنية المطلة على ساحل باربار واستعرض 3 مقترحات: الأول أن يتم استملاك جميع القسائم التي يبلغ عددها 13 قسيمة حاليا، والثاني أن يتم استملاك ست قسائم من القسيمة رقم 5 إلى 10، والثالث بموجبه تستملك قسيمتان فقط هي السابعة والثامنة. وبحسب نائب رئيس المجلس جواد فيروز - الذي ترأس الجلسة أمس - فإن الجهاز التنفيذي اقترح الأخذ بالمقترح الثاني وتعويض ملاك القسائم بأراض في مواقع أخرى بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليون دينار. ووفقا له فإن اللجنة الفنية تدارست الوضع واستشارت ممثل الدائرة التي يقع الساحل ضمنها وهو العضو علوي السيدشرف الذي أصر على المقترح الأول لاستملاك جميع القسائم، منوها بأن المبلغ الإجمالي للتعويض فيه سيبلغ نحو مليون ونصف دينار. وأوضح بأنه تم عرض الموضوع على اللجنة العامة وأوصت باختيار المقترح الثالث كون القسيمتين ستفيان بالغرض بتوفير منفذ إلى الساحل وكذلك لخفض قيمة التعويض. وأكد شرف أن إصراره على استملاك جميع القسائم يأتي متوافقا مع رغبة الأهالي، منوها بمقترح آخر بموجبه تدفن قسائم ويستحدث ساحل جديد للمنطقة. وأشار مدير إدارة الخدمات الفنية في البلدية يوسف الغتم - الذي أناب مدير عام البلدية في الجلسة - إلى اجتماع سابق بإدارة التخطيط الطبيعي، وتجميد أي طلب للترخيص للبناء في المنطقة من قبل البلدية. كما ذكر أن أحد الملاك رفع دعوى قضائية بهذا الخصوص، متمنيا من المجلس سرعة إقرار توصية بشأن ذلك لحل مختلف الإشكالات القانونية. ومن ناحية ثانية أوصى المجلس بتمرير جميع مخططات القسائم السكنية الجديدة إلى المجلس قبل اعتمادها النهائي لإبداء ملاحظاته وآرائه بشأنها وتأكيد استقطاع مساحات لتوفير الخدمات العامة في المخططات الجديدة.
وبالنسبة إلى مناقشة المجلس لمشروع «الترميم» نوه رئيس لجنة متابعته العضو جمعة الأسود بضعف تجاوب وزارة الأشغال والإسكان لتذليل العقبات التي تواجه المجلس وخصوصا فيما يتعلق بإعداد الملفات والحاجة إلى فنيين ومتخصصين، مشيرا إلى أن «أسلوب العمل الحالي غير صحيح ولا يمكن الاستمرار فيه». وأوضح أنه يصعب على الأعضاء القيام بإجراءات المسح الفني والزيارات الميدانية ولذلك فقد تكون الملفات المرفوعة إلى الوزارة بخصوص العشرين بيتا للبرنامج العاجل للمشروع تنقصها بعض البيانات، مطالبا المجلس باتخاذ موقف حازم تجاه ذلك. وعلى الصعيد ذاته ذكر رئيس المجلس مجيد السيدعلي أن الجهاز التنفيذي في البلدية لم يتجاوب مع المجلس بالشكل المطلوب ما سبب له إرباكا في العمل وخصوصا أن المحافظة الشمالية تضم نسبة كبيرة من البيوت الآيلة إلى السقوط، وفي المقابل فإن الجهاز هو الأقل دعما للمجلس مقارنة بالأجهزة التنفيذية في بلديات أخرى. منوها في هذا الصدد بأن المدير العام للبلدية سبق أن أعلن دعمه للمجلس كتوجه شخصي، إلا أنه أكد أهمية تفعيل التوجه الرسمي. كما أشار إلى ملف خاص بالبيوت الآيلة إلى السقوط لدى الجهاز لم يحصل عليه المجلس حتى الآن، إضافة إلى قائمة بنحو 450 بيتا لم تحول إليه إذ تسلم قائمة بالأسماء والمناطق من دون تفاصيل أخرى. ومن جهته نفى الغتم عدم تعاون الجهاز مع المجلس، مؤكدا استعداده الدائم للتعاون معه، ووفقا له فإن المجلس لم يضع تصورا لإمكان دعمه من قبل الجهاز وإنما طالب بذلك بشكل عام.
ومن جهة أخرى ناقش المجلس رؤية اللجنة المالية والقانونية بشأن تصنيف العقود والتي أوضح رئيسها محمد علي سلمان أنها تمت وفق أنواع العقود وتوقيعاتها الفردية أو المشتركة مع الجهاز التنفيذي، مضيفا أنه سيتم لاحقا تحديد آلية عمل بين المجلس والجهاز بهذا الخصوص. كما ناقش موضوع الدورات التدريبية للأعضاء المقدمة من إحدى المؤسسات وتم الاتفاق على أن تدرسها اللجنة المالية
العدد 599 - الإثنين 26 أبريل 2004م الموافق 06 ربيع الاول 1425هـ
