تعمل مجموعة من المحاميات منذ أيام على جمع تواقيع من المحامين والمحاميات والمستشارين القانونيين لرفعها إلى المجلس الأعلى للقضاء كدعوة لإتاحة الفرصة للمرأة البحرينية لتتقلد مناصب قضائية.

وقالت المحامية شهزلان خميس إن الدافع وراء جمع التواقيع «إعطاء المرأة فرصة لتكون قاضية» لأن الدستور «حث على عدم التمييز في الوظائف بسبب الجنس» وقانون السلطة القضائية للعام 2002 «لم يشترط لمنصب القضاء أن يكون شاغله رجلا والمرأة البحرينية تطلب إتاحة الفرصة لها في القضاء ومساواتها بالرجال لأنها لا تقل كفاءة أو خبرة».

من جانبها تمنت المحامية فاطمة الحواج أن يفتح المجال للمرأة لتشغل المناصب القضائية وخصوصا بعد أن أقدمت البحرين على تعيين وكيلات للنيابة العامة في خطوة تعتبر الأولى من نوعها إذ تفوقت في هذا الجانب على جمهورية مصر المتفوقة عربيا في مجال التشريع لأنها لم تقدم على تعيين وكيلات نيابة عامات حتى الآن