تعقد اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية اليوم اجتماعها التأسيسي لمناقشة مسودة النظام الأساسي للاتحاد، وتشكيل أو إعادة تشكيل اللجنة التحضيرية التابعة له لمتابعة إشهار الاتحاد من قبل الجهات الرسمية، تمهيدا لعرضه على وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ويتوقع أن يحضر الاجتماع 76 من الصناديق الخيرية المسجلة رسميا لدى وزارة العمل.
الوسط - أماني المسقطي
جاءت ضمن توصيات «مؤتمر التنمية الاجتماعية» الذي انعقد في الفترة من 1 الى 3 سبتمبر/أيلول الماضي في مركز البحرين الدولي للمعارض بتنظيم من صندوق سار الخيري مناقشة إعلان الاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية. التجربة التي هي بمثابة الحلم للقائمين على الصناديق ترجمها صندوق سار عبر دعوته عددا من الصناديق الخيرية لمناقشة وضع النظام الأساسي للاتحاد الذي عرض أخيرا على وزير العمل والشئون الاجتماعية بانتظار الموافقة عليه. رئيس صندوق سار سيدصالح تقي، ورئيس صندوق المقشع الخيري جاسم الموالي، والرئيس السابق لصندوق المنامة الخيري تقي الزيرة، ورئيس صندوق كرزكان الخيري محمد جابر الفردان تحدثوا إلى «الوسط» عن توقعاتهم بنجاح تجربة الاتحاد وتطلعاتهم لما سيحققونه عبر هذا الاتحاد وواقع الصناديق الخيرية في الوقت الحالي.
تجربة جديدة على الساحة في مثل هذا المجال معرضة للنجاح أو الفشل، إلا أن القائمين عليها يراهنون على نجاحها فأكد الموالي أن «نجاح التجربة يعتمد على حماس العاملين عليها، ومن المتوقع أن يحقق فرصة كبيرة لنجاحه في ظل الأهداف النبيلة والمشجعة له»، فيما أشار الزيرة إلى ضرورة «تشكيل سكرتارية دائمة ومتخصصة للاتحاد، لما لها من دور أساسي في تحريك مشروع الاتحاد إداريا، ومن ناحية أخرى فإن الاتحاد بحاجة لأن تكون له موارده المالية الثابتة وإلى الاعتراف بوجوده والدعم الرسمي له، والتي قد تتمثل في تحويل بعض الأنشطة الاجتماعية كالتأهيل الاجتماعي وإعادة تأهيل وتدريب العاطلين عن العمل». ويقول الفردان «إن نجاح التجربة يعتمد على معرفة القائمين على الصناديق الخيرية بمفهوم الاتحاد الذي لا يهدف لادماج الصناديق الخيرية بين بعضها بعضا»، أما تقي فقال «إن النقاشات التي دارت بين ممثلي الصناديق الخيرية خلال مؤتمر التنمية الاجتماعية الذي عقد في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي ابرز اقبالهم ورغبتهم في مواصلة العمل على المشروع ما يعتبر دليلا كبير على توقع نجاحه».
قانون يعرقل الاتحاد
أما عن مدى امكان صدور قانون من قبل وزارة العمل يعرقل سير عمل الاتحاد، استبعد الموالي ذلك، في حين قال الزيرة «إنه من غير اللائق أن تقوم مؤسسة رسمية مثل وزارة العمل بعرقلة المشروع، في الوقت الذي يجدر بها احتضان هذا العمل وتظليل العمل التطوعي».
وقال تقي «الصناديق الخيرية أثبتت قدرتها على تحقيق الكثير من الأهداف، ووجود الاتحاد سيسهل مهمة الوزارة في أن تنسق مع جميع الصناديق ولن يعرقل عملها أبدا».
أما الفردان فأشار إلى أن الاتحاد «لا يسعى لتحقيق أهداف سياسية، وإنما يسعى لتحقيق المزيد من السهولة في التعامل مع الصناديق الخيرية بدلا من كونها متفرقة».
«الجمعيات الخيرية» ليست ضمن الاتحاد
في سؤال عن أسباب عدم دعوة الجمعيات الخيرية للاتحاد أجاب تقي - على اعتبار ان صندوق سار هو من دعا إلى تشكيل الاتحاد - «إن الهدف الأساسي لإقامة الاتحاد هو ضم الصناديق تحت مظلة واحدة، وما يمثل غير الصناديق لا يمكن أن ينضم إليها»، مستبعدا «أن تكون هناك أية أسباب أخرى وراء عدم دعوة الجمعيات»، مشيرا «إلى امكان دعوتها في حال أجمع أعضاء اللجنة التحضيرية على ذلك».
الزيرة والموالي يريان ان الأسباب تكمن في «أن الأهداف العامة للصناديق تختلف اختلافا كليا عن أهداف الجمعيات»، ويضيف الموالي «إنها - أي الجمعيات - تعمل ضمن اطار مناطقي أو مذهبي، وهذا ما قد لا يشجعها للانضمام للاتحاد». ويضيف الزيرة «إن عدد الجمعيات الخيرية ضمن المجموع الكلي للجمعيات ذات النشاط الخيري لا يزيد على جمعيتين اثنتين وباقي العدد تمثله الصناديق الخيرية».
دعوات للاستثمار
ويطرح الموالي فكرة «انشاء مدينة أسواق تخصصية تكون تحت مظلة الاتحاد على أن تتبرع الدولة بالأرض وتبني لكل صندوق خيري عددا من المتاجر تعلوها شقق وتأخذ طابعا عمرانيا معينا، على أن يعطى للصناديق فرصة تأجير المتاجر بمردود يعود لها»، ويؤكد الزيرة فكرة هذا النوع من الاستثمار، مقترحا أن يتم التفاوض مع وزارة العمل لإتاحة الفرصة للاتحاد المرتقب في إدارة مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التدريب ومراكز إيواء كبار السن ودور الأيتام».
فيما قال الفردان «ان ما يدعم هذه الفكرة هو توجه جلالة الملك الأخير في بناء مجمع تجاري في منطقة سترة الذي يديره تجمع أهلي».
الصناديق و«الأوقاف»
أما فيما إذا كانت الصناديق ستحل محل الأوقاف في ظل الدعوات للاستثمار قال الموالي «إن عمل الأوقاف يختلف عن عمل الصناديق وإن كان يتقاطع في بعض الأحيان، إلا أنه في نهاية الأمر يظل عمل الصناديق ينحصر في مهمته الأساسية في رفع المستوى المعيشي والتوعوي للمواطن المحتاج، في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية أن تعيد الأوقاف صوغ رسالتها التي تنطلق منها الأهداف لتكون أهدافا تنموية شاملة وليست فقط لاستثمار الأوقاف»، ويؤيده الزيرة إذ يقول «إن الأوقاف تتقاطع في عملها مع الصناديق في الكثير من المحطات، في الوقت الذي يتحتم فيه إعادة التفكير في وظائفهما، إذ يجب على الأوقاف عدم إدارة الوقف بالصورة التقليدية التي تتبعها في الوقت الحالي والتي أثبتت عدم نجاحها وأثارت المجتمع ضدها، والواقع أنه من المفترض ألا ينحصر عملها ضمن نطاق الاستثمار في المجتمع فقط وإنما يشمل التنمية الاجتماعية له، يجب أن تنضج الرسالة التي هي أعمق من ذلك بكثير خصوصا وأن المجتمع بدأ يعي هذه المسألة».
أما تقي فيرى في منظوره امكان «تحقيق المزيد من التعاون بين الأوقاف والصناديق والتكامل في المشروعات التي تؤدي لتكامل المجتمع عموما».
الواقع العملي للصناديق
أما عن تقييمهم لواقع عمل الصناديق في الوقت الحالي فيقول الموالي «إن وضع الصناديق يتفاوت بين الماضي والحاضر، وفي الوقت الحالي بدأت تعي دورها الصحيح أفضل من السابق وتؤدي خدمات أعم وأشمل للمجتمع اعتمادا على الإمكانات المالية والبشرية المتواضعة المتوافرة لديها، وعموما فإن الصناديق لا تؤدي دورها المطلوب وإنما تتجه نحو الأفضل»، ويعلق «الكثير من الصناديق لا تعي دورها الصحيح وقد يكون هذا لحداثة تجربة عملها، فما يحدث في الوقت الحالي هو إطعام الناس السمك وليس تعليمهم الصيد».
فيما يؤكد تقي «الحاجة إلى تأهيل القائمين على العمل الخيري في الصناديق وهيكل إداري جيد، وتقوية العلاقات وسبل الاتصال بين الصناديق والمجتمع، فمازالت سبل الاتصال بينهما ضعيفة وتعيش حالة من الانفصال وهذا لن يتحقق إلا في ظل وجود الدعم الإعلامي لعمل الصندوق، وقد يكون لتعاقب الوجوه الإدارية على الصناديق سبب في ذلك أيضا»، ويشير «إلى ضرورة عدم اكتفاء الصناديق بتقديم المساعدات والتقطير في أفواه المحتاجين إنما يتعدى عملها ذلك لمراقبة المشكلات الاجتماعية التي بحاجة للخضوع للكثير من الدراسات من قبل الباحثات الاجتماعيات المؤهلات لذلك»، في الوقت الذي يتحدث فيه الزيرة عن تقدم صندوق المنامة في هذا المجال «إذ إن فريق البحث النسائي التابع للصندوق يعد أحد مرتكزات عمله»، ويشير «إلى الحاجة لإدارة الصناديق من قبل المؤهلين لإدارتها، كما أن حاجة الصناديق لكوادر تعمل بأجر يعد دعما كبيرا لنجاحها، وهذا ما يعد سببا رئيسيا في نجاح العمل الخيري في الدول الأوروبية».
ويرى الفردان «إن هناك عزوفا كبيرا عن العمل التطوعي، والحاجة لبث روح العمل التطوعي يجب أن تبدأ من المدرسة، كما أنه من الملاحظ أن هناك تراجعا كبيرا في إقبال المحسنين على التبرع بمبالغ نقدية والذي قد يكون سببه الرئيسي هو زيادة وتعدد الطلبات، كما أن العلاقات الشخصية مع عدد من التجار له دور كبير في ذلك»، مؤكدا «الحاجة أيضا إلى طلب تشريع لتوظيف الكادر الإداري للصناديق التي قد تلاحقها في الوقت ذاته المسائل الشرعية...».
اتهامات بعدم الشفافية
ويجرهم الحديث إلى الإشارة إلى الاتهامات التي قد توجه للصناديق فيما يتعلق بعدم الشفافية في توزيع المعونات، إذ يقول الموالي في هذا الصدد «إن الصناديق استطاعت ان تحوز على ثقة الناس أكثر من أية مؤسسة أخرى، إلا أن ذلك لا يمنع لأن تكون بديلا عن الشفافية في وجود مدقق مالي داخلي وخارجي ونشر جميع البيانات المالية»، ويؤيده الفردان الذي يؤكد وجود مدققين من شركات محاسبة معروفة في هذا المجال للتدقيق في الموازنة المالية لصندوقه، والدليل الآخر على شفافية التعامل في هذا المجال هو أن الصندوق يحرص على أن يبرز للجمهور كل نشاطاته وتبرعاته في كل جلسة دورية مع كتمان السرية فيما يتعلق بأسماء الأشخاص المتبرعين».
أما الزيرة فيؤكد «إلتزام جميع الصناديق الخيرية باللوائح والأنظمة الصادرة عن وزارة العمل فيما يتعلق بقانون الجمعيات الذي يلزم كل صندوق بتقديم تقريرين أدبي ومالي، كما أن الوزارة تعين مدققين خارجيين لمساعدة الصناديق في إعداد تقاريرها، والصناديق تحرص في الوقت ذاته على أن تولي مهمة الأمانة المالية لأحد المتخصصين والأشخاص الضالعين في هذا الشأن»، مؤكدا «إن الهواجس الشرعية تطغى على العمل الخيري في الصناديق والالتزام بالضوابط الشرعية يقف حائلا أمام أية محاولات للتلاعب في هذا الأمر، إلا أن الالتزام بسرية الحالات يفرض علينا عدم كشف الأسماء».
ويضيف «إن صناديق البحرين الخيرية لا تتسلم أية أموال من الخارج ولا تتبرع بأية أموال للخارج إلا في الحالات التي تدعو فيها الدولة لذلك وتشكل لها حملات خاصة، كحملات التبرع لمنكوبي الزلازل، وفيما عدا ذلك ليس هناك أي شيء «تحت الطاولة»، والدليل على ذلك أنه لم يشر إلى الصناديق الخيرية بأي من أصابع الاتهام في المسارح الدولية».
أما تقي فيقول «إن الإدارات القائمة على الصناديق تلتزم باجراء انتخاباتها كل عامين على رغم عدم وضوح ذلك في قانون الصناديق، وإنما يتم القيام بهذه الخطوة سعيا لكشف الأمور وجعلها في شفافية أمام المجتمع، والمشكلة تكمن في أن المجتمع عازف عن العمل في الصناديق وهذا ما يتيح الفرص لتوجيه الاتهام لها بعدم الشفافية».
المصارف ليست بحاجة للدينار!
أما بشأن رسم الدينار الواحد الذي تتقاضاه عدد من المصارف عن كل تحويل رسمي الذي يسهم في تردد الكثير من التبرع للصناديق، يقول الزيرة «إن المصارف ليست بحاجة لهذا الدينار، ومن المفترض من المصارف أن تدعم الأعمال الخيرية لا أن تقف في وجهها»، فيما يضيف الموالي «إن أهداف المصرف تتمثل في أن تعد عضوا صالحا في المجتمع وتصرفها هذا يتناقض مع هذا التوجه الذي أبدى المواطنون استياء منه».
ويتساءل تقي عن مدى استمرارية المصارف في هذه الخطوة حتى وإن كانت - على حد قوله - تمنح الصناديق في كل عام مبالغ مالية معينة إلا انها تقتطع هذه المبالغ من جانب آخر.
الوسط - أماني المسقطي
أكد رئيس صندوق سار الخيري سيد صالح تقي أنه «تمت دعوة جميع الصناديق الخيرية المسجلة على القائمة الرسمية الخاصة بالصناديق إلى الاجتماع التأسيسي للاتحاد العام لصناديق البحرين الخيرية الذي كان ضمن توصيات مؤتمر التنمية الاجتماعية الذي نظمه سار الخيري في الفترة من 1-3 سبتمبر/أيلول، والذي سيعقد اليوم في مركز المنامة الاجتماعي، ويهدف لإعطاء فكرة عامة عن الاتحاد العام وكيفية نشأته وتطور فكرته والأهداف منه. وإعطاء نبذة مختصرة عن مسودة النظام الأساسي للاتحاد، وإفساح المجال لمناقشة الفكرة العامة للاتحاد، وتشكيل أو إعادة تشكيل اللجنة التحضيرية التابعة للاتحاد بغرض تحقيق المزيد من الشفافية، وحتى لا يشعر بقية المشاركين من الصناديق بمحاولة صندوق سار فرض نفسه على المشروع، لمتابعة إشهار الاتحاد من قبل الجهات الرسمية، تمهيدا لعرضه على وزارة العمل والشئون الاجتماعية».
وحدد النظام الأساسي للاتحاد عددا من الأهداف الواردة في المادة (8) من الباب الثاني للنظام والتي تتلخص في: تأسيس كيان يؤطر الصناديق الخيرية في البحرين ويجمعها تحت مظلة واحدة ويكون نواة لتحالف مؤسساتي أكثر عمقا، وإيجاد كيان يمثل الصناديق الخيرية في مملكة البحرين ويعبّـر عنها لدى الجهات الحكومية والدولية، ودعم القوة التفاوضية للصناديق الخيرية البحرينية ومساندة مواقفها الجمعية، وتشجيع التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الصناديق والمؤسسات الخيرية بداخل مملكة البحرين وخارجها، والمساهمة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي الخيري وقواعد وقوانين وإجراءات ممارسته في مملكة البحرين، وجذب الدعومات الكبرى من الجهات الداعمة والمتبرعة لجهة مركزية تمثل الصناديق الخيرية في مملكة البحرين، ودعم الصناديق الخيرية ذات الموارد المحدودة والالتفات للمناطق التي تفتقر لمؤسسات أو موارد خيرية خاصة بها، وتخفيف وطأة الفقر والعوز في مملكة البحرين وتأسيس ثقافة التكافل الاجتماعي والخيري والتراحم بين الناس، والمساهمة في تقديم المساعدات المالية والعينية في حالات النكبات والكوارث المحلية والخارجية، المساهمة في دعم وتقنين حركة العمل التطوعي والخيري في مملكة البحرين.
أما في المادة (10) من النظام فقد جاء فيها أن «الاتحاد العام يستهدف القيام بالأنشطة التي تترجم أهدافه وغاياته، منها على سبيل المثال لا الحصر: دراسة وتبني مشروعات تنموية واقتصادية كبرى تساهم في تنمية المجتمع وتطوير القاعدة الاقتصادية للفقراء وذوي الدخل المحدود، وترويجها والاستثمار فيها، وتبني مشروع بناء مجمع كبير متعدد الأغراض لاحتضان الأنشطة الجماعية أو المشتركة للصناديق الخيرية ويضم قاعة عامة للندوات والمؤتمرات وقاعات للاجتماعات والاستشارات العائلية، وتأسيس بنك للغذاء يستقطب المعونات الغذائية المطهية وغير المطهية ويضم قاعة طعام ومخزنا وثلاجة تخزين ومحطة لتسلم وتسليم الأغذية، وتأسيس دور للأيتام وللعجزة وكبار السن، ومراكز للتأهيل الاجتماعي والتثقيف والتعليم والتدريب للأسر ذات الدخل المحدود، وملاجئ لإيواء الحالات الطارئة نتيجة الكوارث والنكبات أو حالات الطرد أو غيرها، أو أية أنشطة اقتصادية أو اجتماعية، محلية أو خارجية». وفي المادة (11) من باب العضوية (العاملة) في الاتحاد فهي عضوية اعتبارية خاصة بالصناديق الخيرية العاملة في مملكة البحرين، يجب أن تتوافر في العضو العامل في الاتحاد الشروط المتمثلة في أن يكون صندوقا خيريا مرخـّصا من الجهات الرسمية المعتمدة في البحرين، وأن يكون مقره وعنوانه في مملكة البحرين، وأن يلتزم بسداد رسوم العضوية السنوية التي تحددها اللائحة الداخلية للاتحاد، وتنقسم العضوية إلى فئتين، عضو عامل:وهو العضو الذي يتمتع بشروط العضوية ويلتزم بسداد رسوم الانضمام والعضوية، وعضو شرف: وهي عضوية مخصصة لبعض الشخصيات والمؤسسات التي تدعم الاتحاد دعما أدبيا أو ماديا ويوافق عليها مجلس الإدارة ، ويتم منحها بناء على تزكية من عضوين عاملين بالاتحاد وموافقة مجلس الإدارة ، حسب اللائحة الداخلية للاتحاد
العدد 601 - الأربعاء 28 أبريل 2004م الموافق 08 ربيع الاول 1425هـ
