قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بول كستر، إن مجلس إدارة شركة داماس فشل ولم يفلح في الحفاظ على الأموال وحماية أصول الشركة والتحقق من أن عمل المدققين الماليين كان يتم بصورة صحيحة، كما أن أعضاء مجلس الإدارة فضلا عن ذلك مسئولون في هذا الأمر.
وأضاف «الأخوان عبدالله أعلنوا أنهم استغلوا وأخذوا أموالا من الشركة ولكن الإفصاح لم يتم بصورة صحيحة».
وأضاف كوستر في حديثه لقناة «العربية» «لا نُجرم مجلس الإدارة، وانما نعتبرهم مسئولين، إن المجلس هو بمثابة الجسر بين الإدارة وبين حملة الأسهم ومهنتهم حماية حقوق حملة الأسهم، وفي هذا السياق لم يقوموا بعملهم بشكل صحيح. يجب التمييز بين الأمرين. المجلس مهمته حماية حاملي الأسهم، وكذلك يقضي عمله التحقق من أن هناك لجانا تقوم بالرقابة المالية بصورة صحيحة».
ولفت إلى أن سلطة دبي طلبت من أعضاء مجلس الإدارة الاستقالة طواعية، وهم تعهد بذلك، وهذا ينطبق على أعضاء مجلس الإدارة ولن يعودوا لعامين.
وزاد «أؤكد ثانية أنه لا بد القول أن شركة داماس شركة جيدة، ومن المؤسف أن تقع فيها هذه الحادثة، وأرى أن مستقبلها سيكون جيدا، وستقف على قدميها مجددا ونسعى إلى اتخاذ خطوات من أجل أن تبقى شركة تجارية ناجحة».
وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إنها اتخذت إجراء علاجيا وعقوبات تنفيذية ضد «داماس انترناشينال ليمتد» (داماس) ومجلس إدارتها وذلك بسبب تخلفها عن ممارسة الإجراءات المناسبة لحوكمة الشركات في الشركة وفي شركاتها التابعة.
وقد تضمنت الإجراءات العلاجية إقالة مجلس إدارة داماس وتعيين مجلس إدارة جديد، وتطبيق اجراءات لتعزيز إجراءات الحوكمة وأنظمتها وضوابطها لدى «داماس» لحماية الشركة وأصولها ومصالح المساهمين فيها، كما وافقت «داماس» على تعيين مدققي حسابات جدد للسنة التي تبدأ بتاريخ 1 أبريل المقبل.
وتضمنت الإجراءات عقوبات مالية ضد «داماس»، وتوحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله، «الاخوان عبدالله» واجراءات حظر طوعي على الإخوة عبدالله من التصرف كأعضاء مجلس إدارة لشركة داماس أو لأية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، لمدد تصل لـ 10 سنوات.
ووافقت الشركة على إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية باستقالة أعضاء مجلس الإدارة خلال 30 يوما، وعدم جواز إعادة تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوما.
ومن بين إجراءات سلطة دبي تعيين مسئول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على أساس التفرغ، واستبدال مدقق حساباتها الحالي، ودفع غرامة مالية بقيمة 2.6 مليون درهم، بحيث يتم دفع مبلغ 367 ألف درهم منها خلال 30 يوما من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب «داماس» أي إخلال في الالتزام بأي من شروط وأحكام التعهد الجبري، بالإضافة لدفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية في مبلغ و قدره 92 ألف درهم.
وتضمنت الإجراءات تعهد الإخوة عبدالله بتسديد المبلغ المستحق لداماس، والافصاح للشركة عن كل من أصولهم التي تزيد قيمتها على 300 ألف رهم، ومنح داماس رهنا قانونيا أو ضمانا قابلا للتنفيذ على أصولهم.
العدد 2755 - الإثنين 22 مارس 2010م الموافق 06 ربيع الثاني 1431هـ
