لا مساواة في الولايات المتحدة إلا على الورق. ففي مؤسسات الدولة، تشغل المرأة مجرد 22,9 في المئة من المناصب العليا، وفقط 16,8 في المئة من أصل 535 مقعدا برلمانيا. وفي القطاع الخاص، يقتصر نصيبها من أعلى المناصب التنفيذية في 500 شركة كبيرة على مجرد 13,5 في المئة.

وإضافة إلى ما سبق عن نسبة اضطلاع النساء بمناصب حكومية رفيعة، أشارت بيانات مركز المرأة والسياسات الأميركية (كاوب) إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تضم أربع نساء فقط من إجمالي 20 منصبا.

وفيما يخص القطاع الخاص، أضافت معلومات منظمة «كالاسيت» الناشطة من أجل تحقيق المزيد من المساواة في القوى العاملة، أن مجرد خُمس الشركات المذكورة (500) عهدت لنساء بمناصب تنفيذية، ولا وجود لأي امرأة في حال ثلث هذه الشركات.

وقالت الأستاذ بكلية بارنارد، ومديرة مركز بارنارد لأبحاث المرأة، جانيت جاكوبسين، لوكالة إنتر بريس سيرفس، ن اللغة قد يكون لها دور في التمييز ضد المرأة.

وشاطرت هذا الرأي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في نيو هامبشاير، وهي أول ولاية أميركية تحصل فيها المرأة على أغلبية المقاعد البرلمانية، كيثي سغمباتي.

وأفادت وكالة إنتر بريس سيرفس أنها تعمل الآن على الحصول على المساندة الكافية لتمرير مشروع قانون يهدف إلى تعديل الصياغة اللغوية لدستور الولاية تكون محايدة من حيث النوع، أي فيما يخص الرجال والنساء.

ويستهل دستور الولاية نصه الحالي بعبارة «كل الرجال ولدوا أحرارا ومستقلين»، فيما تنص الصياغة الجديدة المقترحة على «كل الأشخاص ولدوا أحرارا ومستقلين».

يذكر أن ولايات كاليفورنيا، هاواي، مين، نيويورك، رود آيلاند، وفيرمونتو قد نجحت في إلغاء تلك العبارات التي تشير إلى جنس محدد من الجنسين من دستورها.

هذا ويبدو أن أوجه التفرقة اللغوية وغيرها ضد المرأة تنطبق أيضا على منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ومقرها نيويورك.

وصرحت موظفة بالمنظمة لوكالة إنتر بريس سيرفس شريطة عدم الكشف عن هويتها، أنه مازال أمام الأمم المتحدة «شوط طويل على طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة»، ولاسيما في المناصب العليا. وأضافت أن هذا الوضع يعكس غالبا الواقع الوطني في الدول الأعضاء بالمنظمة.