قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة، علي منصور، إن الجهاز المركزي للمعلومات، استحدث 4 مجمعات سكنية جديدة في الدائرة التاسعة، وحول إدراجها من ضمن قرية كرزكان إلى منطقة اللوزي المجاورة.

وذكر منصور أن المجمعات المستحدثة كانت تندرج ضمن مجمع واحد هو 1026 بكرزكان فقط، والممتد من شارع زيد ابن عميرة غربا حتى السور الحجري الفاصل عن مدينة حمد بحسب خرائط الجهاز المركزي للمعلومات الجغرافية الرسمية، غير أنه استحدثت 4 مجمعات جديدة من ضمنها المجمع المذكور، وهي 1020، 1018، 1016 تمت تسميتها وإدراجها ضمن منطقة اللوزي.

ونفى العضو البلدي في عرضه للموضوع خلال الجلسة الاعتيادية الـ 12 من دور الانعقاد الرابع أمس (الاثنين)، أن الأوامر صادرة من دون سند رسمي وتداولها الأهالي في المنطقة فقط، مؤكدا أن هناك خرائط ومستندات رسمية بهذا الشأن رفعها للجنة العامة بالمجلس من أجل مناقشتها وإدراجها على جدول الأعمال لاتخاذ قرار في ذلك.

وأفاد أن المجمعات المستحدثة لم تكن واردة ضمن الخرائط الرسمية، وخصوصا أن المجمع 1026 يتبع بالكامل لقرية كرزكان أصلا، وأن التغيرات التي حصلت لم يطلع عليها المجلس البلدي أو أُبلغ بها من الجهات المعنية.

وقال منصور: «إن أهالي كرزكان رفضوا ذلك نهائيا، واعتبروه تغييرا وتفكيكا اجتماعيا، إذ يؤثر هذا التغيير على اشتراكات الأهالي في الصناديق الخيرية وتغيير مواقع مدارسهم بسبب تغيير العناوين، إلى جانب غيرها من الأمور».

وحمل منصور المجلس البلدي المسئولية الكاملة في حال لم تتراجع الجهات المعنية بتغيير مسمى المجمعات إلى مناطق أخرى وترتب آثارا جانبية على الأهالي، مطالبا إياه باتخاذ موقف حازم وعلني حتى قبل مناقشة الموضوع والبت فيه.

ومن جهته، أفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الشمالية، يوسف ربيع، أن اللجنة تلقت خطابا من المجلس بشأن طلب العضو البلدي للدائرة، وعليه خاطبت الجهاز المركزي للمعلومات على أن يعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لمناقشة الموضوع.

وعلق رئيس اللجنة الفنية سيدأحمد العلوي، مبينا أن: «اللجنة ستناقش الموضوع أيضا من جهتها بالتنسيق مع اللجان الأخرى ذات العلاقة في المجلس، على أن يدرج في اجتماع المجلس الاعتيادي للبت فيه».

هذا، وجدد أهالي كرزكان أمس استياءهم من التعتيم الإعلامي على قرار الجهاز المركزي للمعلومات بتغيير عناوين جزء من منطقة كرزكان الواقعة في مجمع 1026 واستحداث مجمعات جديدة أعطيت لها أرقام 1018 و1020 وتغيير اسم المنطقة إلى اللوزي، واعتبروا ذلك تفتيتا جغرافيا لكرزكان، واختراقا لنسيجها الاجتماعي، واستهدافا لغايات سياسية.

وأبدى الأهالي امتعاضهم من «الاستهداف المتواصل للتركيبة الجغرافية للقرية، ومحاولة اختراق نسيجها الاجتماعي، وذلك عبر عدة أمور، أهمها استقطاع أجزاء من ضواحي القرية شمالا وجنوبا، وآخرها شرق القرية الممتدة من حي الرسول الأعظم (ص)، والإسكان الجديد خلف المقبرة إلى الشارع المحاذي لصندوق كرزكان الخيري، ونسبته إلى منطقة مستحدثة اسمها ضاحية اللوزي».

وأعربوا، بحسب ما نقله العضو البلدي علي منصور، عن تخوفهم من «زج المجنسين حديثا وذوي الأصول الآسيوية إلى هذه المنطقة بغية تفتيت نسيجها الاجتماعي وإضفاء عادات وظواهر دخيلة على المجتمع البحريني المسالم في طبعه، وتفتيت القرى ومزج المجنسين بين مكوناتها الاجتماعية، وتغيير هوية القرى من أجل صنع مناطق جديدة ذات تركيبة سكانية منوعة».

كما أكد منصور نيابة عن الأهالي «تأثر المستوى الخدمي جراء هذه الخطة، إذ لن يستطيع الأهالي في المجمعات الجديدة إدخال أبنائهم مدارس القرية الابتدائية والإعدادية ولن يستطيعوا الحصول على علاج في مركز الكويت الصحي ولا الاستفادة من أية خدمات تقدمها بلدية كرزكان على سبيل المثال لا الحصر. وسياسيا قد تكون لهم دائرة جديدة ينوب عنهم من لا يرتضونه، إذ إنه وبحسب بعض المصادر فإن الكثير من العسكريين المجنسين من بعض المناطق قد منحوا وحدات سكنية في منطقة اللوزي». مشددين على أن القضية خطيرة، وإن لم يقف لها الأهالي الآن لن ينفع الندم مستقبلا داعيا الجميع إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا المشروع».

إلى ذلك، أحاطت لجنة الخدمات والمرافق العامة المجلس أمس بمشروع الزراعة المائية الذي تقدمت به إحدى الشركات القابضة للمجلس مؤخرا، والذي وافق عليه مدير عام إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، مؤكدا أنه يتميز بالكثير من الفوائد والمزايا، واعتبره تقنية حديثة في القطاع الزراعي، تضاعف فيها عملية الإنتاج في مساحة أقل وبكميات مائية أقل وجودة إنتاجية أكثر، كما تساهم في دعم الثروة الزراعية.

وقال رئيس اللجنة: «جاء ترحيب مدير التخطيط العمراني بعد تلقيه رسالة من المجلس البلدي بشأن الموافقة على المشروع الذي تقدم به مرفأ الاستثمارات القابضة للحصول على الموافقة بشأن إقامة المشروع الذي يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمة في القطاع الزراعي، وتتم فيه مضاعفة عملية الإنتاج الزراعي في مساحة أقل وبكميات مائية أقل وجودة إنتاجية بكفاءة تصل إلى 3000 في المئة».