العدد 2755 - الإثنين 22 مارس 2010م الموافق 06 ربيع الثاني 1431هـ

الكعبي: لا قرار وزاريا بوقف تراخيص الشوارع التجارية الجديدة

أكد إخضاع الطلبات المستحدثة لمعايير دقيقة تطبقها لجنة مختصة

وزير البلديات
وزير البلديات

نفى وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة الكعبي، وجود أي قرار وزاري معني بوقف الترخيص لشوارع تجارية جديدة في بعض مناطق البحرين. وأضاف أن هناك مناطق من المحافظات الخمس أوقفت التراخيص فيها بإقرار من المجلس البلدي.

وذكر الكعبي لـ «الوسط» أن التراخيص للشوارع التجارية الجديدة في كل المحافظات سارية، ولم تتدخل الوزارة بقرار مباشر أم غير مباشر في رفض أي منها، لكونها تخضع لتقييم ودراسة من لجنة الشوارع التجارية المختصة في هذا الشأن.

وقال وزير البلديات إن «البحرين في صدد توسع عمراني وسكاني مستمر خلال هذه الأعوام، ومن دون شك ستحتاج إلى المزيد من الشوارع التجارية التي توفر الخدمات»، مبينا أن «التراخيص لا تمنح بصورة عشوائية وغير مدروسة، وخصوصا أن الأمر له علاقة بالمناطق السكنية التي ذات طبيعة خاصة قد لا تتوافر فيها المقومات المناسبة لإيجاد شوارع تجارية قد تشكل ضغطا على هذه المناطق، وبالتالي مشكلات مع الأهالي».

وأوضح الكعبي أن بعض المجالس البلدية وردتها بعض الشكاوى من قبل المواطنين بسبب الضغط على استخدام الشوارع والمرافق في المنطقة بفعل الشوارع التجارية المستحدثة، وعلى أساس ذلك لجأت بعض منها إلى إيقاف التراخيص ببعض المناطق، بالإضافة إلى وجود حالة من الاكتفاء بمناطق أخرى. وهذا لا علاقة له بالوزارة لكونه قرارا من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي المختص بكل منطقة».

وأوضح وزير البلديات أن المخططات التفصيلية للمناطق ستوفر جميع الخدمات والمرافق العامة لكل مناطق البحرين ومن بينها الشوارع التجارية، وخصوصا التي تشهد زيادة في عدد السكان، الأمر الذي يتطلب زيادة في المتطلبات الخدمية من مرافق عامة، لافتا إلى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من المرحلة الأولى للمحافظة الوسطى، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من تخطيطها العام الجاري بحسب البرنامج المعد لها.

وفيما يتعلق بالأسواق المركزية، أشار إلى أن سوقي جدحفص وسترة في المراحل النهائية للتصاميم حاليا، وسيتم إحالتهما للمجالس البلدية للاستئناس بآرائها فيها، وقال إن كلفة بناء المشروعين تتراوح بين 3 و4 ملايين دينار.

ووفقا للجنة الشوارع التجارية، فهي تُخضع عملية التحويل للشوارع التجارية لما يزيد على 27 معيارا، تؤخذ في الحسبان عند دراسة أي مقترح تتقدم به البلدية أو المجلس البلدي. وضمن هذه المعايير والضوابط، معايير هندسية متعلقة بتخطيط الشوارع والطرق، ومنها تفادي المنافذ الرئيسية للأحياء السكنية تجنبا للاختناقات المرورية، وعرض الطريق وطوله، وعدد التقاطعات، وضوابط أخرى متعلقة بهذا الجانب.

وتشمل الضوابط أيضا معايير تخطيطية لتنظيم العمران، منها حجم الخدمات المطلوبة ومناسبتها للكثافة العمرانية، وعدد الشوارع التجارية القائمة في المجمع السكني مقارنة بعدد المساكن، ومدى الحاجة إلى التوسع ووجود تصورات مستقبلية لتطوير المناطق والشوارع واستحداث تقاطعات، إلى جانب الرؤية التخطيطية من ناحية حاجة المنطقة إلى توفير الخدمات التجارية والناحية الهندسية للطرق، من حيث قدرة الشارع على استيعاب الأنشطة التجارية، ومدى تأثيره على الحركة المرورية من أجل تنظيم الجانب العمراني. بالإضافة إلى معايير ثابتة وضعتها اللجنة من خلال المنتدبين من الوزارات المعنية لتصنيف الشـوارع، ويوجد أكثر من 27 قاعدة تتبعها اللجنة قبل القبول أو الرفض.

وفي هذا، أفاد قسم الشئون الفنية ببلدية المحرق للمجلس البلدي، برفضه لعدة طلبات رفعها الأخير بالموافقة بشأن إعادة تصنيف شوارع في المحافظة إلى تجارية، معللا ذلك بوجود اكتفاء وعدم القدرة على استيعاب شوارع أخرى، وخصوصا في المناطق التي أعيد تصنيف الشوارع فيها مؤخرا.

وقالت رئيسة قسم الشئون الفنية ببلدية محافظة المحرق، سعاد محمد، في خطابها للمجلس، إن «هناك شكاوى عدة تسلمها الجهاز التنفيذي من أصحاب بعض المنازل الذين أبدوا استياءهم من المحلات التجارية الجديدة للمنازل المجاورة لهم، وخصوصا أن بعض المشتكين حاولوا الحصول على ترخيص من البلدية من دون جدوى بسبب مخالفة المعايير والاشتراطات والقرارات المعتمدة في هذا الجانب».

وتابعت محمد مفصلة أكثر أن «القرار المعتمد حاليا، هو في حال وقوع العقار على شارع تجاري وطريق جانبي، يسمح باستعمال تجاري على الطريق الجانبي بمساحة تساوي 30 مترا حدا أقصى للعقار المطل على الشارع»، مبينة أن هناك حالات تحايل على القانون من قبل بعض ملاك العقارات للحصول على الترخيص التجاري في الشوارع الفرعية، وذلك من خلال دمج عقارين وفصلهما عقب الحصول على الرخصة التجارية.

العدد 2755 - الإثنين 22 مارس 2010م الموافق 06 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 9 | 8:36 ص

      التخطيط العمراني الجيد

      هو ان يتم ترتييب المناطق بشكل لائق ليتم حصر مساحه لها مخارج مداخل مواقف بعيده عن سور الجيران يتم المزايدة عليها لتصبح تجاريه قبل الشروع في بيع او منح اراضي للمواطنين لكونوا على علم بان هذه المساحة تجارية لكي يعرف الذي يرغب في بناء منزل في هذه المنطقه بان هناك مساحه محدده معزولة تجاريه ، وليس اطلاق العنان للبلديات 10% ان تدخل سكان الاحياء السكنية في هذه المتاهات والحاق الضرر في هذا الكم الهائل من المواطنيين ، والاسوء تاجير هذه المحلات على اصحاب الفري فيزا للاعتداء على اعراض اهالي المنطقه

    • زائر 8 | 8:18 ص

      مرحبا بالتخبط التجاري

      الواقع بان تحويل الشوارع في الناطق السكنيه لتحويلها الى شوارع تجاريه لا يسندها اي قانون ولا تصنيف والحقيقه بان اللجان والمجالس البلدية هي التي تتدخل في كل هذا رغبة منها في زيادة الايرادات البلدية والتي تمثل 10% من ايجارات المحلات التجاريه والشقق السكنيه ضاربة بعرض الحائط التصنيف الذي تدعي البلديات بانها تتقيد به ، ربما تتقيد به لسكان المناطق وتخالفه لذوي النفوذ والمصالح المشتركه ، هذي هي حقيقة تطوير الايرادات البلدية عن طريق الحاق الضرر باهالي المناطق السكنية الامنه

    • زائر 7 | 3:50 ص

      التطور العمراني هههه

      مرحبا بالتطور العمراني القائم على ابخاس الناس حقوقهم لالشيء سوى لرفع اسعار اراضي اناس الذي يعنيهم الاراضي التي تقع ضمن اطار هذا الشارع السكني الذي يراد بقدرة قادر ان ينتزع من تصنيفة وعذريته لكي يصبح تجاريا على حساب المصالح العامه ، بالامس كان هناك حديث عن عدم المتاجرة بالبشر فما الفرق ، اذا كان حجم الضرر قد تجاوز القيم اسف القيم ليس لها ثمن ولا الاعراف ولا المثل لم يبقى لها ثمن اصبحت المبادىء تاتينا من اصحاب البشتختات الذين دأبوا على جمع المال منذ الازل شيء غريب ما الذي حصل لهذا المجتمع

    • زائر 6 | 3:36 ص

      تناقض في التصريحات

      لأن البحرين لا تستطيع أن تعيش على نهج الترقيع العشوائي في الوقت الذي نتحدث فيه عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030». والذي يحدث اليس عشوائي المتاجره بمصالح وراحة الناس لا شوارع تسمح بهذا ولا مرافق وحتى من الجانب البيئي ازعاج وزحمه لم نشاهد هذا في الدول المجاوره مجمعات تجارية بالقرب من بيوت السكان بغير رضاهم ، بالكويت بوجودها هناك مناطق محصوره مرتبة ترتيب بشكل لا تلحق باي ضرر على اي مواطن لا من قريب ولا من بعيد ثم بعد ذلك نتحدث عن 2030

    • زائر 5 | 3:21 ص

      مفارقات

      يبدو ان البلدية والمجلس البلدي لا يعنيهم راحة اهالي المناطق السكنيه فاليذهبوا الى الجحيم الذي يعنيهم بالضبط المتاجره والذين يتاجرون براحة الناس وحقوق المواطنيين ، ليس هكذا تمارس التجارة كانت دائما الاحياء السكنية بعيدا عن السوق ولم تتخذ المساكن متجرا بجانبك مدخل لمجمع تجاري وان يكون سور بيتك للمجمع ،الحاق الضرر بمصالح الاغلبية ليس من شيم النفوس حتى الظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم) وليس العكس ارضاء مصالح الاقلية متنفذين ، عفوا علم التجارة والمتاجرة بالبشر وراحتهم ومضايقتهم

    • زائر 4 | 3:05 ص

      القاعدة ما هي!!!

      يبدو ان الاستثناء اصبح قاعدة والقاعدة اصبحت استثناء عندما تنتهي من بناء منزلك منزل العمر منحاش من مناطق تحولت من سكنية الى تجارية تفاجىء بكل صفاقه بان بالقرب من فليلتك مجمع تجاري لا الشوارع قادرة على استيعاب الكم الهائل من السيارات التي سوف تضطر للوقوف امام منزلك للذهاب لهذا المجمع ولا البيئة السكانية تسمح بذلك فاي تخبط واي تخلف وصلنا الية من محسوبيات واصحاب نفوذ لمضايقة كل مواطن في هذا البلد على حساب مصالحهم الخاصه روح لافلان بمشيلك امورك وبيوافق يبدو ان جميع المسائل اصبحت شخصية ومصالح مترابطه

    • زائر 3 | 2:53 ص

      المجلس البلدي

      المجالس البلدية قائمة على خدمة و توفير احتياجات الناس وليس الموافقه على متطلبات متنفذين لتوفير مجمعات تجاريه في وسط مناطق مصنفة بانها سكنيه بحته عندما تقدمنا بطلب للحصول على رخصة البناء فيلا في منطقه مصنفة بانها سكنيه بحته كانت هناك شروط ومستلزمات كان يجب ان نوافرها قبل الحصول على الرخصة ورغبة منا في الانتقال الى مناطق هادئه توجهنا سؤال لموظفي البلدية و والمهندسين بها للتاكد بانه لا تمنح اية رخص لاي نشاط تجاري بهذه المناطق كان جوابا نافيا ابعدم منح اي رخص لمزاولة اي نشاط تجاري لهذه المناطق عجبي

    • زائر 2 | 2:41 ص

      تخبط عمراني

      عفوا هذا الكلام يحمل في طياته الكثير من المغالطات
      بداية المناطق السكنية مصنفة ومحدده مسبقا وبالتالي لا توافق البلدية على حتى على عمل ثلاث مواقف للسيارات وتشترط موقفين هذا من جانب الجانب الاخر الكذب والضحك على الناس بتنظيم المناطق السكنية والمناطق الاستثمارية وان رخص البناء للسكن تمنح في المنطقة ذات التصنيق أ سكن خاص فقط ولا يسمح ببناء شقق حتى ولا يسمح بمزاولة اي نشاط تجاري بالمناطق السكنية البحته ثم بعد ان ينتهي السكان من بناء بيوتهم نفاجىء بمجمعات سكنية فهذا غير مقبول ولا حتى من المجلس البلدي

    • زائر 1 | 12:25 ص

      محرقي

      سعادة الوزير انت حتى الاسطح حولتها الى مناطق تجارية ، لاتخطيط ولا مواقف ولا تدري بشي السالفه خربطه في خربطه وبالاخص في المحرق

اقرأ ايضاً