قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم من العقد السادس لمدة 5 سنوات في قضية انتحال صفة شرطي والاستيلاء على مبالغ. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 18 ديسمبر/ كانون الأول استولى على مبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، كما توصل إلى الاستيلاء على بطاقة الصراف الآلي والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك بطريقة احتيالية وصفة كاذبة، بأن أوهم المجني عليه بأنه يعمل شرطي بالتحقيقات الجنائية وأنه توجد عمليات مشبوهة بحسابه، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على بطاقة الصراف الآلي. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تقدم ببلاغ أنه أثناء سيره بالطريق العام طلب منه المتهم التوقف على جنب وركب معه في السيارة وبيَّن للمجني عليه أنه رجل أمن، وطلب منه بطاقة الصراف الآلي وذكر له أن هناك مبلغ 800 دينار في رصيده هي مبالغ مزورة، فقام المجني عليه بتزويد المتهم الذي انتحل صفة شرطي الرقم السري للبطاقة كما أعطاه بطاقة الصراف الآلي بحجة مراقبة الشخص الذي وضع المبالغ المزورة في حسابه، وبعد فترة تقدم المجني عليه ببلاغ واكتشف أن المتهم سحب مبلغ 40 دينارا من حسابه وأن المتهم ضبط من خلال كاميرات المراقبة الموجودة في الصراف الآلي لأحد البنوك.