طالب المحامي عبدالرحمن غنيم من المدعي بالحق المدني وهي شركة ألبا بتزويد المحكمة الكبرى الجنائية بقرار الشركة بالتعاقد من الشركة السويسرية التي هي ذاتها من تتهمها شركة ألبا بتقديم رشا للمتهمين في هذه القضية.
هذا فقد أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله في قضية محاكمة 3 مواطنين متهمين بفساد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، لمثول شهود الإثبات.
وفي جلسة يوم أمس حضر متهمان من أصل ثلاثة، كما حضر كل من المحامين عبدالرحمن غنيم وفريد غازي ومحمد البوسطى، فيما حضرت المحامية صفا الستراوي الممثلة عن الحق المدني، وبينت المحكمة أن طلب إيقاف القضية حتى الفصل في الطعن بدستورية بعض المواد، مرفوض، وذكرت هيئة المحكمة أنها ستستدعي حضور شهود الإثبات لاستجوابهم.
وأفاد المحامي عبدالرحمن غنيم أمام هيئة المحكمة بأن شركة ألبا قد تعاقدت منذ أكتوبر/ تشرين الأول مع شركة سويسرية وهي الشركة ذاتها التي تتهمها شركة ألبا بتزويد المتهمين بمبالغ رشا، مطالبا من محامية المدعية بالحق المدني شركة ألبا بتزويد المحكمة بنسخة من قرار تعاقد شركة ألبا مع الشركة السويسرية.
وعلمت «الوسط» أن المبالغ المحجوزة من أحد المتهمين الذي تم الحجز على أموال زوجته وولديه تعود 500 دينار منها لأحد الأبناء وألف دينار من الولد الآخر. ويعود مصدر هذه المبالغ إلى الحصول على عيديات خلال عيدي الفطر والأضحى منذ ولادتهما حتى الآن ومن خلال أعياد ميلادهما.
العدد 2755 - الإثنين 22 مارس 2010م الموافق 06 ربيع الثاني 1431هـ
