تحدثت مصادر عقارية في دبي أن المستويات السعرية الجديدة للعقارات والإيجارات في الإمارة أصبحت مستقرة عند المستويات التي هبطت إليها، وأن الحكم على تراجعها أكثر أو ارتدادها من جديد، مرهون بعودة النشاط التمويلي والدعم الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أن «الصورة ستتضح أكثر خلال الفترة المقبلة للحكم على الاتجاه الجديد للسوق - التي تعيش مرحلة انتقالية لا يمكن أن يعكس الواقع الراهن صورتها الحقيقية».

وتراجعت أسعار العقارات، لا سيما الفخمة بنسبة كبيرة، وتشير تقارير إلى أنها تبلغ 60 في المئة في بعض المشاريع؛ فإن المصادر رفضت تحديد نسب التراجع في مشاريعها، لكنها لم تنف هبوط أسعار العقارات وتراجع المبيعات، وكذلك هبوط قيم الإيجارات.

وتشير المعطيات الفعلية للسوق إلى أن كثيرا من العقارات تباع أو تؤجر بأسعار مغرية، وخصوصا تلك التي يعاني أصحابها من نقص السيولة.

ويقول المدير في وكالة البيع والشراء «روتس لاند» بدبي فادي بوش: «نلاحظ استقرار الأسعار حاليا عند مستوياتها الجديدة الدنيا التي وصلتها منذ أربعة أشهر، وليس هناك حركة طلب كبيرة».

وأضاف في حديث لـ «الأسواق.نت» خلال معرض العقارات الدولي في دبي «إن حجم مبيعات الشركات في دبي مرهون بخبرة الشركة ومحيط علاقاتها وإمكانياتها التسويقية، فهناك شركات لا تزال تحقق مبيعات جيدة في حين خرجت أخرى من السوق بشكل نهائي».

وانتقد المسئول الذي يعمل في دبي منذ 10 أعوام تغطيات وسائل الإعلام للازمة وقال إنها «أثارت الرعب ونشرت ثقافة القلق بين الناس».

وقال فادي: «ليس هناك كساد عقاري، وإن السوق قد تتعافى خلال الفترة المقبلة إذا تدخلت الحكومة عبر خطة إنقاذ محكمة وبدأت البنوك بعمليات التمويل من جديد».

ويدور حديث في دبي عن قرب التدخل الحكومي لإنقاذ القطاع ودفعه إلى غرفة الإنعاش عبر خطة تبدأ بدمج الشركات الكبيرة وتسديد مبالغ مالية متأخرة لشركات الإنشاءات الكبرى وتوفير السيولة لجهات التمويل لتواصل عملية إقراض مشتري المساكن والمكاتب.

وفي قطاع التأجير أكد مدير عقارات كونتينتال في دبي، بلال بسيسو أن «قيم الإيجارات تراجعت بمعدل وسطي يتراوح بين 15 و25 في المئة في مناطق دبي بنسب متفاوتة، فبينما لم تتراجع في البرشاء مثلا أكثر من 5 في المئة، بلغ التراجع حده الأعلى 25 في المئة في مشروع «ديسكفري غاردنز»؛ لكنه يطلب التريث بالحكم على الاتجاه الجديد للأسعار ويفضل الانتظار 3 أو 4 أشهر للحكم على الاتجاه الجديد للسوق.

وقال لـ «الأسواق.نت « إن «ما يحدث حاليا في السوق لا يعكس الصورة الحقيقية لما ستكون عليه في المستقبل؛ لأن حركة البيع والشراء محدودة ولا تعكس حال التصحيح الحقيقية، كما إنه لا يمكن معرفة أن السوق المستقرة حالية ستتجه باتجاهها هبوطا أو صعودا».

ورأى بسيسو أن «الأمر مرهون بالتدخل الحكومي ومعاودة النشاط التمويلي». لكن خبراء قالوا في أحاديث سابقة «إن سوق الإيجارات ستشهد المزيد من التراجع، وقد يبلغ 25 في المئة خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الأسواق.نت» من مصادرها، من المفترض دخول 241 مبنى في مشروع واحد هو مشروع «ديسكفري غاردنز» الذي طورته شركة «نخيل» سوق التأجير قبل منتصف العام الجاري»، وهو ما يدعم توقعات الخبراء بحدوث مزيد من تراجع أسعار الإيجارات بناء على معادلة العرض والطلب.

وبحسب بسيسو، فإن الهبوط الحاد واضح في قطاع مساكن الموظفين، ثم المكاتب ومستودعات التخزين وأخيرا القطاع السكني.

وفي رأي آخر قال مدير عام عقارات ماغ، محمد نمر «ما دام السبب الذي دفع أسعار العقارات والإيجارات قائما - وهو غياب التمويل - فإن الأسعار ستستمر في الهبوط».

وأضاف في حديث لـ «الأسواق.نت» عبر الهاتف أن «العقارات المسعرة بشكل سليم هبطت 20 في المئة أما العقارات التي كانت تباع وتشترى في سوق المضاربات، ربما تراجعت 100في المئة؛ لأنها أسعار غير مدروسة وحقيقية». وتوقع نمر أن يستمر هبوط أسعار عقارات التملك الحر، وكذلك قيم الإيجارات التي قال إنها قد تتراجع 20 في المئة خلال الفترة المقبلة