قالت مؤسسة الخليج للاستثمار المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتساوي، إنها حققت أرباحا صافية تبلغ 91 مليون دولار في 2009.

وأضافت المؤسسة في بيان رسمي أصدرته أمس (السبت) «أن العائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 6.3 في المئة. وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 153 مليون دولار إذ ساهمت مختلف الأنشطة الرئيسية للمؤسسة في تحقيق هذا المستوى من الإيرادات. كما بلغ إجمالي الميزانية 6.1 مليارات دولار».

وعلى صعيد حقوق المساهمين، فقد ارتفعت لتصل إلى 1.75 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها نحو 1.1 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه نهاية العام 2008. علما أن ما قيمته نحو 538 مليون دولار، أي ما يقارب نصف الزيادة المحققة في هذا البند، جاء إثر الارتفاع في قيمة الاستثمارات بالإضافة إلى الأرباح المحققة.

وبلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 27 في المئة، وفق «معايير بازل 2»، في حين حدد بنك الكويت المركزي هذه النسبة عند مستوى 12 في المئة ما يعكس متانة الأوضاع المالية في المؤسسة.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار فيصل المنصوري: «تتسم النتائج المحققة في نهاية العام 2009 بالكثير من الإيجابية، كما أنها تشكل علامة فارقة في عمل المؤسسة حيث نجحت في التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي ارتسم خلال المرحلة الماضية، وهو ما يبرز إلى حد كبير الديناميكية العالية التي يتمتع بها فريق المؤسسة الذي نجح في تنفيذ حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة، كان من بينها تخفيض مستوى المخاطر، التوظيف الأمثل لموارد المؤسسة بالإضافة إلى العمل على تعزيز الأنظمة الداخلية. وفي المرحلة المقبلة ستستمر المؤسسة في التركيز على زيادة الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتوازن مع استثماراتها في الأسواق العالمية وذلك من خلال محفظة استثمارات متنوعة تتميز بجودة عالية».

أما الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي قال: «شكل الأداء القوي في العام المنصرم منحى مهما بالنسبة لنا حيث ساهمت عملية تعزيز ميزانية المؤسسة من خلال تخفيض نسبة الاستدانة وتدعيم القاعدة الرأسمالية من جهة، واتباع أساليب عمل فعالة اتسمت بالديناميكية والمرونة من جهة أخرى، في تحقيق هذا الإنجاز».

وأضاف الرزوقي: «أن أنشطة الاستثمارات المباشرة ساهمت بشكل فعال في الأداء الإيجابي للمؤسسة على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهتها والتي تمثلت في شح السيولة وصعوبة التمويل في الأسواق، إذ نجح فريق الاستثمار في المشاريع من إتمام تنفيذ مشروع الدور للطاقة والمياه في البحرين، الأمر الذي عكس مدى الثقة والسمعة الطيبة التي تحظى بهما المؤسسة لدى المصارف والمؤسسات المالية العالمية، وكفاءة الكوادر المتخصصة لديها. في حين دعم أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية نتائج المؤسسة خلال العام الماضي».

وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار في العام 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت منذ تأسيسها أن تحقق إنجازات ضخمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والمعادن، والطاقة الكهربائية والمياه، والاتصالات وغيرها.