يتناول برنامج «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع «الوسط» الإلكتروني، تقريرا عن الإنفاق الحكومي في مملكة البحرين الذي يعتبر أهم محرك للنمو الاقتصادي الوطني.

وذكر البرنامج في تقريره أن حجم الإنفاق الحكومي لمملكة البحرين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بلغ 64 مليون دينار (نحو 170 مليون دولار)، مقارنة بإنفاق بلغ 69 مليون دينار للشهر الذي قبله، منخفضا بنسبة 7 في المئة.

وأوضح التقرير نقلا عن البيانات التي نشرت في «الجريدة الرسمية» لمملكة البحرين، أن 35 جهة حكومية وشركة مملوكة إلى الحكومة، خلال شهر يناير من العام الجاري أرست 191 عقدا على مؤسسة وشركة محلية وخليجية وعالمية. ويعتبر الإنفاق الحكومي من أهم محركات الاقتصاد الوطني في ظل عجز القطاع الخاص عن قيادة التنمية، على رغم خطط الخصخصة والدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص. وجاءت في المرتبة الأولى، هيئة الكهرباء والماء؛ إذ منحت عقودا بقيمة 11 مليونا و173 ألفا و249 دينارا في يناير، مقارنة بمبلغ 32 مليونا و67 ألفا و169 دينارا في ديسمبر/ كانون الأول، وبتراجع يبلغ 65 في المئة.

وحصلت على المرتبة الثانية شركة نفط البحرين بابكو التي منحت عقودا بقيمة 7 ملايين و641 ألفا و840 دينارا في يناير، مقارنة بمبلغ 4 ملايين و972 ألفا و827 دينارا للشهر الذي قبله، مرتفعا بنسبة 77 في المئة. وحلَّت في المرتبة الثالثة وزارة الإسكان، بعقود تبلغ قيمتها 7 ملايين و221 ألفا و835 دينارا في يناير.

أما مجلس التنمية الاقتصادية، فقد ارتفعت قيمة عقوده في يناير إلى 6 ملايين و184 ألف دينار، مقارنة بمبلغ 307 آلاف دينار في شهر ديسمبر. وبلغت قيمة عقود طيران الخليج في يناير 5.6 ملايين دينار، ووزارة الصحة 3.9 ملايين دينار، والجهاز المركزي للمعلومات 3.5 ملايين دينار، وشركة ممتلكات البحرين3.4 ملايين دينار، ووزارة التربية والتعليم 2.9 ملايين دينار، ووزارة شئون البلديات2.4 مليون دينار، وزارة الأشغال 1.7 مليون دينار، و»تمكين» 1.4 مليون دينار، ووزارة الثقافة والإعلام 1.4 مليون دينار، ووزارة العدل والشئون الإسلامية 1.1 مليون دينار، وشئون الطيران المدني 479 ألف دينار، إدارة المخازن المركزية 475 ألف دينار، ووزارة العمل 376 ألف دينار، وحلبة البحرين الدولية375 ألف دينار، ووزارة الصناعة والتجارة 325 ألف دينار، هيئة الإذاعة والتلفزيون 311 ألف دينار، وديوان الخدمة المدنية 300 ألف دينار، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 242 ألف دينار، وهيئة الحكومة الالكترونية 214 ألف دينار، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب 147 ألف دينار، كلية بوليتكنك البحرين 120 ألف دينار، ومجلس الشورى 108 آلاف دينار، والمؤسسة العامة للموانئ البحرية 99 ألف دينار، والهيئة الوطنية للنفط والغاز 87 ألف دينار، هيئة تنظيم سوق العمل 79 ألف دينار، وشركة مطار البحرين 69 ألف دينار، وبنك الإسكان 62 ألف دينار، ووزارة التربية والتعليم 40 ألف دينار، والشركة العامة للدواجن 27 ألف دينار، وشركة آت بحرين 26 ألف دينار.