قال رئيس وكالة السيد شرف العقارية سيد شرف جعفر في بيان بعثه لـ «الوسط»، إن السوق العقاري في الربع الأول من السنة الحالية 2010، شهدت حركة متوسطة في التعامل في شراء العمارات السكنية المؤجرة والتي تدرّ ريعا شهريا في مختلف مناطق العاصمة ومنها الماحوز والسقية والسلمانية وأم الحصم والعدالية وكذلك منطقة ضاحية السيف. إذ شهد السوق بعض التعاملات كبيع العمارات الصغيرة والمتوسطة والتي تتراوح قيمتها ما بين 350 ألف دينار ومليون ونصف دينار. وأضاف «أن هناك حركة وطلب على الأراضي السكنية الصغيرة في منطقة سرايا 2 وسار والمرخ وتوبلي وفي الحد الجديدة منطقة B وتوجد طلبيات على الأراضي الصغيرة بحجم 500 متر مربع أو ما يعادلها».

وتوقع أن يزداد الطلب في الأشهر القليلة المقبلة إذ إن أوضاع سوق النفط في ارتفاع وإن مداخيل دول مجلس التعاون في ازدياد الأمر الذي يشجع ويساعد على شراء العقارات كل حسب مقدرته.

ورأى أنه يلزم إيجاد نظام محكم لحماية صغار المتعاملين والمواطنين بالذات أولئك الذين ليسوا ذوي خبرة بسوق العقار أو أصول عمليات الشراء والبيع والتعامل في العقارات أو الأنظمة والقوانين المطبقة في هذا المجال.

وقال: «حاليا لا يوجد أي جهة أو مؤسسة رسمية أو حتى غير رسمية معنية بمراجعة هكذا تعاملات إذ تخضع جميع تلك التعاملات إلى اتفاقات الأطراف وإلى العقود التي يبرمونها مع بعضهم البعض. مع الوضع في عين الاعتبار أن صاحب العقار الذي يقوم ببيع وتسويق الشقق والبيوت قد استوفى في غالب الأحيان دراسة العقود بحيث تضمن تغطيته من الالتزامات وبالتالي فإن المشتري والمتعامل البسيط عادة ما يوقع على تلك العقود دون تصور لماهية المشكلات التي قد تترتب على تلك العقود».

وأضاف «رأينا عقودا كثيرة تحدد دفعات سداد المبالغ بتواريخ معينة ولكنها لا تربطها بتقدم العمل في تنفيذ المشروع وبالتالي فقد يجد المشتري نفسه وقد سدد أكثر من 50 في المئة من قيمة الشقة أو المنزل دون أن تبدأ عملية البناء أو قد تكون مقتصرة على الأساسات فقط وكل ذلك بفرض أن عملية البناء قد بدأت. فقد يدفع المشتري المبلغ كاملا والمشروع مازال حبرا على ورق. وقد يكون أحد الحلول أن تصدر الدولة نظاما يلزم أصحاب المشاريع بعدم طرحها للجمهور ما لم تتوافر ضمانات للتنفيذ أو بإعادة المبالغ في وقت مناسب للمشترين».

وتابع «تكون هذه الضمانات عبر مؤسسة مالية أو بنك يشرف على استلام دفعات السداد وعلى تسليم الدفعات إلى صاحب المشروع بحسب درجة التقدم في تنفيذ المشروع».

واستطرد «الدافع وراء مثل هذا الاقتراح هو أن المشترين لا يعرفون بعضهم بعضا ولن يستطيعوا اتخاذ قرار مشترك أو تنسيق مواقفهم من صاحب المشروع إلا في مراحل متأخرة يكون قد سبق فيها السيف العزل». وقال: «هنا تنبع أهمية دور مجلسي الشورى والنواب وذلك بإصدار قوانين ولوائح تنظم عملية بيع مثل هذه المشاريع على المواطنين. ونظرا لما تعرض له الكثيرون من إشكالات لذا بات من الضروري والملحّ جدا على الدولة إصدار قانون تنظيم عمليات العقارات المماثلة. وطالما طالبت جمعية البحرين العقارية بمثل هذه القوانين لما فيه مصلحة المتعاملين في السوق كافة».