قال تقرير حديث لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) عن الصكوك للعام 2008، إن انعدام التنسيق مازال يمثل التحدي الأساسي أمام سوق الصكوك. وباستبعاد العام 2008، نما قطاع التمويل الإسلامي بمعدلات ثنائية الرقم خلال الأعوام العشرة الماضية.
وتوقع التقرير أن تصل موجودات التمويل الإسلامي إلى 700 مليار دولار. ويعزى جزء من هذا النمو الهائل في السوق إلى ازدهار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، لقي القطاع قبولا واسعا في أوساط المستثمرين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء. وعلى رغم هذا، مازال القطاع في بداياته مقارنة بالقطاع المالي العالمي في مجمله.
وفي العام 2008، انخفضت قيمة المبالغ المجمعة من إصدارات الصكوك انخفاضا حادا بلغت نسبته 54.5 في المئة لتصل إلى 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار دولار في العام 2007. ويعزى الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي أجبرت المستثمرين على الابتعاد عن أسواق المال، الأمر الذي أدى أيضا إلى استنفاد مصادر تمويل الصكوك.
وبيَّن التقرير أنه ينبغي أن تكون المنتجات المالية متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن يكون علماء الدين هم من يقررون بشأن توافق هذه المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي الحقيقة، تضم كل مؤسسة مالية مجلس فتوى خاص بها لديه تفسيرات مختلفة للتعاليم الإسلامية.
وأوضح أن هذا الاختلاف من شأنه أن يؤدي إلى اختلاف في الآراء، أو تعارض أحيانا، بشأن جواز بعض المعاملات المالية. وبعبارة أخرى، تعتمدُ المؤسسات المالية الإسلامية على علماء الدين الذين يأخذون بتفسيرات مختلفة للقوانين المالية الإسلامية. وهذا الاختلاف بين الشركات الإسلامية يؤدي إلى التشويش على صورة المنتجات المالية الإسلامية المنقولة إلى المستهلكين والمستثمرين على حدِّ سواء، وخصوصا إلى العالم غير الإسلامي.
وأوضح أن توحيد اللوائح المنظمة للصكوك لن يحسِّن من صورة هذا المنتج فحسب، بل إنه سيحقق منافع أخرى؛ فتوحيد اللوائح المنظمة سيخفض الكلفة والوقت للشركات الإسلامية، فضلا عن أنه سيقضي على التضارب فيما بينها. وقد بُذلت جهود كثيرة لإرساء أساس القواعد الموحدة لصناعة التمويل الإسلامي. وعلى رغم ذلك، ستحتاج صناعة التمويل الإسلامي إلى العمل على تطبيق معاييرها، من أجل أن تظهر بوصفها صناعة فعالة يمكن أن تشكل جزءا من النظام المالي العالمي.
وتعمل الصكوك في البيئة الاقتصادية الكليَّة ذاتها التي تعمل فيها السندات التقليدية، وعلى رغم كون الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها مازالت تشكل جزءا من الصناعة المالية العالمية. ودائما ما يرتبط سوق الصكوك بسوق السندات التقليدية، إذ إن الفارق الواسع بين سعر البيع وسعر الشراء الموجود في السندات التقليدية موجود أيضا في سوق الصكوك. ومن ثم، شهدت أرباح العديد من الصكوك ارتفاعا خياليا خلال هذه الأزمة.
وعزى التقرير الزيادة في أرباح الصكوك إلى عاملين رئيسيين هما: علاوة الائتمان وعلاوة السيولة. ويعزى النمو السلبي الذي شهدته الصكوك بصفة أساسية إلى الأزمة المالية العالمية. وعلى رغم أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن تمتلك موجودات ذات مخاطر مرتفعة، فإن أداءها قد ضعف بسبب الاضطرابات المالية نظرا إلى تأثرها بالصدمات الكبرى الناجمة عن نقص السيولة وانعدام الثقة لدى المستثمرين.
هذا، ومازالت، الشركات الإسلامية أفضل حالا من المؤسسات المالية التقليدية. وعلى رغم الصعوبات التي تواجهها حاليا صناعة التمويل الإسلامي، فإن إمكانيات نمو سوق الصكوك على المدى الطويل مازالت إيجابية. ويتوقف التعافي السريع لسوق الصكوك إلى حد كبير على عملية إعادة تأهيل الصناعة المالية العالمية، وخصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويوجد حاليا، أكثر من 100 إصدار للصكوك، تم الإعلان عنه بغرض جمع أكثر من 38 مليار دولار أميركي. ونظرا إلى الاضطرابات المالية الحاصلة، قد لا ترى بعضا من هذه الإصدارات النور، ولكن الأرقام تُظهر أن هناك صفا طويلا من الإصدارات التي تنتظر انتعاش الاقتصاد العالمي لكي تنطلق من أجل دخول السوق.
وتعتبر سوق الصكوك سوقا واعدة، بالنظر إلى الطلب الهائل الذي تشهده حاليا. وقد تأثرت السوق بأزمة الائتمان العالمية، ولكن من المتوقع أن تعود إصدارات السوق إلى مسارها الصحيح، حالما يقف الاقتصاد العالمي على قدميه. وسيتوقف جزء من انتعاش سوق الصكوك إلى حد كبير على تعافي النظام المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ إن الإصدارات المطروحة في هذه المنطقة تشكل أكثر من 54 في المئة من إجمالي الإصدارات المسجلة في العام السابق.
وبالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الصكوك إلى العمل على تطبيق معاييرها لكي تظهر بوصفها صناعة مالية فعالة يمكن أن تشكل جزءا من النظام المالي العالمي. وفي غضون ذلك، تم تأجيل طرح العديد من الإصدارات إلى الوقت المناسب. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن العديد من الإصدارات الجديدة من دون تحديد أية مواعيد لطرحها، وذلك في إطار الجهود المبذولة الرامية إلى الاستفادة من الطلب الذي تشهده الصكوك في السوق.
وبصفة أساسية، تم تجميع الصكوك انتظارا إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، وخصوصا الصناعة المالية حتى تجتاز فترة الركود التي تمر بها.
الرياض - يو بي أي
أعلنت شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» أمس (السبت) أنها اشترت بأكثر من 4 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية منذ بداية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار فيها من خلال الأشخاص المرخص لهم في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لها أنها نفذت أكثر من 300 صفقة شراء في سوق الأسهم السعودية تعود منفعتها الاقتصادية إلى نحو 30 مؤسسة مالية أجنبية.
وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للأسهم المشتراة تجاوز 100 مليون سهم بقيمة إجمالية تفوق 4 مليارات ريال؛ الأمر الذي يشكل إنجازا كبيرا وخصوصا في ظل الضغوطات العالمية المحيطة بالأسواق المالية.
وقال المدير التنفيذي ورئيس خدمات الاستثمار في الشركة، أسامة شاكر، في البيان إنه «على رغم التحديات والصعوبات التي تواجه الأسواق المالية في جميع بلدان العالم؛ إلا أننا تمكنا في شركة (اتش أس بي سي العربية السعودية) من تحقيق رقم قياسي في مجال التداول في سوق الأسهم السعودية لعدد من المؤسسات المالية الأجنبية».
يشار إلى أن هيئة السوق المالية كانت أصدرت في شهر أغسطس/ آب من العام 2008 موافقتها للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع المستثمرين الأجانب غير المقيمين سواء أكانوا مؤسسات مالية أو أفراد بما يمكن هؤلاء المستثمرين من الحصول على المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم.
دبي - الأسواق.نت
باشرت أولى المصانع المهاجرة من إمارة دبي إلى السعودية عملياتها في مدن المملكة بعدما تعرضت انشطتها في الإمارات إلى ضغوط الكساد الذي يضرب الإقتصاد المحلي في أكثر دول الخليج انفتاحا على الأسواق الخارجية وأكثرها تأثرا بأزمة الإئتمان العالمية.
وذكرت صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس (السبت) أن مدينة حائل السعودية استقبلت خلال الفترة الماضية أول المصانع المهاجرة من مدينة دبي؛ إذ انتقل مصنع «ستار فود» العملاق لإنتاج البطاطس الطازجة والذرة بأنواعها إلى أرض تابعة إلى هيئة المدن الصناعية، وبدأ في الإنتاج والتصدير.
وصرح المدير التنفيذي للمصنع سمير زياد أن الفكرة جاءت بعد زيارة سريعة لمالك المصنع إلى حائل قبل ستة أشهر، فقرر نقل المصنع الذي كان مقاما في دبي منذ أكثر من 15 عاما، لتوافر مدخلات التصنيع التي كانت تورد من السعودية ورخص الأيدي العاملة والأسعار مقارنة بدبي.
ويؤمن المصنع توفير البطاطس الخام عن طريق إحدى الشركات المحلية في حائل التي تورد له بشكل يومي ليتم تصنيعها بطرق ونكهات مختلفة. كمايملك المصنع عدة منتجات تجارية عالمية تسوق في السعودية ودول الخليج.
وقال اقتصاديون في المنطقة للصحيفة إن انتقال المصنع المهاجر من دبي مقدمة لجذب مزيد من الاستثمارات سواء في المدينة الصناعية أو المدينة الاقتصادية, وخصوصا من دول الخليج العربية.
وتضم منقطة حائل مدينة صناعية أنشأتها هيئة المدن الصناعية ولا يوجد فيها سوى عدد قليل من المصانع؛ لكن الحياة دبت فيها أخيرا بعد أن شجع المصنع الجديد إقامة مصانع أخرى.
الرياض - يو بي أي
اتخذت بنوك سعودية إجراءات مشددة فيما يتعلق بتمويل مشاريع المقاولين في المملكة؛ إذ رفعت نسبة فائدة التمويل من 8 إلى 12 في المئة، إلى جانب رفع نسبة ضمان المشاريع من 10 إلى 40 في المئة.
وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في الرياض، فهد الحمادي، لصحيفة «الاقتصادية» السعودية المتخصصة أمس (السبت) إن البنوك المحلية أكدت أن الإجراء الأخير الذي جاء بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة في التمويل، متوقعا أن يستمر العمل به حتى نهاية العام الجاري.
ولفت الحمادي إلى أن المملكة مقبلة على مشاريع جبارة يحتاج معها المقاولون إلى تمويل عال، وأن البنوك المحلية قد لا تستطيع تمويل تلك المشاريع نظرا إلى ضخامتها، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في القطاع في المرحلة المقبلة، وسيتسبب في إعاقة عمل المقاولين وتضرر القطاع بأكمله.
وأشار رئيس لجنة المقاولات إلى أن البنوك المحلية في ظل التضخم العالمي، والأزمة المالية العالمية التي يتوقع لها أن تستمر خلال العامين المقبلين لن تستطيع أن تمنح قروضا أعلى من طاقتها، تلافيا لحدوث مشكلات مالية لديها
العدد 2361 - السبت 21 فبراير 2009م الموافق 25 صفر 1430هـ
