قررت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي مدَّ أجل بالنطق بالحكم في قضية مواطن بحريني كان يعمل في مجال التفتيش السياحي، بالاستيلاء على مبلغ 50 ألف دينار حتى 15 ابريل/ نيسان.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على الأموال المبينة القدر بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن أوهمه بوجود مشروع كاذب وأحدث الأمل بالحصول على ربح وهمي وذلك باستثمار هذه الأموال في أحد المصانع الكبرى على خلاف الحقيقة كي يدر عليه ربحا ماليّا وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ النقدي.

وكان بلاغ ورد إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مفاده أن المجني عليه وهو محامٍ قد اتفق مع الأخير على إقراضه مبلغا من المال من أجل تشغيل مصنع للزجاج والألمنيوم مقابل مبلغ فائدة وبعد أن دفع المجني عليه المبلغ لم يتم إرجاعه ولم تتم إعادة الفائدة له وبعد إجراء التحريات تبين أن المتهم احتال على المجني عليه وذلك لأن المصنع ليس له وجود على أرض الواقع، كما أن المتهم لديه قضايا مماثلة.

وأفاد المجني عليه في محضر أقواله بالنيابة العامة بأنه تعرف على المتهم أثناء ترافعه عنه في قضية غسل أموال وبعد انتهاء القضية انقطعت علاقته به تماما وفي العام 2007 اتصل المتهم بالمجني عليه وأخبره أنه أسس مصرفا وشركة اتصالات، إضافة إلى مصنع للزجاج والألمنيوم ودعاه إلى زيارته في مكتبه بمنطقة ضاحية السيف فتوجه المجني عليه بعد أسبوعين إلى مكتب المتهم وتم اللقاء بينهما، وقد قام الأخير بتسليم المجني عليه بطاقة أعمال تحمل اسمه وعليها أسماء شركات كبرى وكانت مذيلة بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركات، بعدها قام المتهم بشرح أعماله التجارية للمجني عليه وبعد الشرح قام بدعوته إلى الاستثمار معه في مصنع الزجاج والألمنيوم بنسبة 5 في المئة مقابل مبلغ 50 ألف دينار