أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مكامن الخلل الذي تعاني منه مرافق الكهرباء والماء النائب جواد فيروز تسلم اللجنة الرد الحكومي القادم من هيئة الكهرباء والماء والمتعلق بتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية والمقدم بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2009.

وأوضح أن التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة إلى الحكومة أكدت ألا تتجاوز المدة الزمنية لتسلم الردود من قبل الهيئة 3 أشهر والآن مر على الطلب ما يقارب السنة، مشيدا بإيجابيات الرد الوارد من قبل الهيئة ووضوحه وتفصيلاته لكل توصية مقدمة من قبل اللجنة على حدة.

وأشار فيروز بشأن الرد الحكومي إلى أن بعض الممارسات العملية إلى هذه اللحظة جاءت مغايرة لمضمون الردود ومثال على ذلك: الرد على توصية بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي جميع المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية وإعطائها الأولوية في مشاريع الهيئة، إذ ذكر الرد أن جميع المشاريع تم تزويدها بالتيار الكهربائي، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة الإسكان لتوفير الطاقة الكهربائية للمشاريع المستقبلية أولا بأول وهذا خلاف ما نتلمسه في عدد من المشاريع الإسكانية القائمة ومنها مشروع اللوزي، وسلماباد.

وفي المقابل، رحب النائب جواد فيروز برد الحكومة وموافقتها على تنفيذ عدد من التوصيات المقدمة من قبل لجنة التحقيق وقيامها مشكورة بتنفيذ التوصيات المقترحة، مؤكدا في الوقت ذاته مناقشة رد الحكومة التفصيلي بصورة أكثر دقة من قبل النواب فور إدراج الرد ضمن باب الرسائل الواردة في أحدى جلسات مجلس النواب المقبلة