أسقط مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الاثنين) مشروع بقانون بتعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 والذي يلزم الحكومة بقصر مهنة الإرشاد البحري على البحرينيين دون غيرهم، في حين وافق المجلس على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بتجريم الشعوذة.

وبحسب نص المادة فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول على سبيل الاحتراف أو التكسب أيا من أعمال السحر أو الشعوذة أو العرافة، ويعد من هذه الأعمال الإتيان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد منها إيهام المجني عليه بالقدرة على إخباره عن المغيبات أو إخباره عما في الضمير أو تحقيق حاجة أو رغبة أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمية والشرعية».

وواصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا؟)، وبدأ المجلس النقاش في المادة الثانية من مشروع القانون التي تتحدث عن إقرار الذمة المالية للشخص وزوجه، وبعد نقاش طويل قرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، فيما أعاد المجلس كذلك المواد الرابعة والسادسة والثامنة والتاسعة إلى اللجنة لدراستها على أن تقوم اللجنة بإعداد تقريرها خلال أسبوع واحد فقط.

ووافق المجلس على المادتين الثالثة والعاشرة من دون تعديل فيما أجرى تعديلا طفيفا على المادة الحادية عشرة التي كانت تنص في بدايتها أنه على المحكمة لتصبح «للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه قد استفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع المُلزم على إخفاء مال متحصل من كسب غير مشروع»، في حين تمت الموافقة على إحالة المادة الجديدة المستحدثة والمقترحة من قبل العضو دلال جاسم الزايد إلى اللجنة للدراسة، مع التوافق على تعديل المادة الثانية عشرة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ملكي خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بدلا من صدورها خلال ثلاثة أشهر.

وختم المجلس مناقشته بشأن المشروع بقانون بالموافقة على المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من مشروع القانون.يشار إلى أن مجلس الشورى أجرى تعديلات على مشروع القانون قام بموجبها بإزالة منصب رئاسة الوزراء من المشروع بقانون.

في تعليقه على سؤال للعضو النعيمي

النعيمي: لا يمكن إلزام المدارس الخاصة الإجازات «الحكومية»

اعتبر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على تعليق العضو حمد النعيمي بشأن توحيد التقويم الدراسي في مملكة البحرين، وإمكانية توحيده بين دول مجلس التعاون الخليجي أنه «من الصعب إلزام المدارس الخاصة بأنظمة الإجازات المتبعة في وزارة التربية والتعليم».

وبين النعيمي أنه «بالنسبة لتوحيد التقويم الدراسي على مستوى مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة، فإن تواريخ بداية ونهاية العام الدراسي متقاربة جدا، وليست بعيدة عن بعضها بعضا، وخاصة بالنسبة للمدارس الخاصة الوطنية»، وتابع أن «جميع المدارس الحكومية والخاصة ملتزمة بعدد أيام التمدرس، التي نص عليها قانون التعليم والبالغة 180 يوما دراسيا، أما ما عدا ذلك فإنه من الصعب إلزام المدارس الخاصة بأنظمة الإجازات المتبعة في وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن إجازة واحدة أثناء العام الدراسي، والإجازة الصيفية للطلبة والمعلمين، وكذلك لاختلاف أنظمة الدراسة وأساليب التقويم»، مشيرا إلى أن «المدارس الخاصة تطبق قانون التعليم الخاص، متمثلا بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وتحتكم الوزارة إلى هذا القانون في التعامل مع هذه المدارس، بالنسبة للتقويم الدراسي المتروك إلى مجالس إدارتها بالاتفاق مع مجالس الآباء في هذه المؤسسات».

ولفت النعيمي إلى أن «موضوع توحيد التقويم الدراسي بين دول مجلس التعاون على مستوى وزراء التربية والتعليم، كما ورد في السؤال، فإنه يظل بالفعل طموحا مشروعا، على رغم الصعوبات الفنية والإدارية التي قد تعترضه»، وأضاف «لا يوجد لدينا أي مانع في وزارة التربية التعليم من طرح هذه الفكرة كمبادرة من خلال الأجهزة المختصة في المجلس، والدعوة إلى دراستها من خلال مكتب التربية العربي لدول الخليج، باعتباره جهة اختصاص لإعداد الدراسات والبحوث المشتركة».

من جهته لفت العضو حمد النعيمي إلى أن «الغرض من السؤال يأتي من منطلق الحاجة إلى توحيد الإجازات في المدارس والجامعات والتي يخلق اختلافها بين المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والخاصة بعض الإشكاليات للأسر، وهو ما ينسحب أيضا على دول مجلس التعاون الخليجي».

العريض تنتقد مدرسي ومدرسات الرياضة «البدناء» وتطالب باحتضان المبدعين

النعيمي: 74 ألف طالب يشاركون في 75 فعالية رياضية تنظمها «التربية»

قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في رده على سؤال للعضو رباب العريض عن خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير مادة التربية البدنية والرياضة إن «الوزارة تنفذ حاليا أكثر من (75) فعالية رياضية ويشارك فيها أكثر من 74 ألف طالب وطالبة من جميع مدارس البحرين، بالإضافة إلى 1336 فعالية في مجال الأنشطة الطلابية الأخرى».

وأوضح أن «الوزارة ترعى الطلبة الموهوبين رياضيا والتعاون مع الأندية والاتحادات الرياضية، وتوفر 10 مراكز للتدريب الرياضي لتدريب الطلبة المتميزين والمتفوقين رياضيا، كما تقوم بتنظيم العديد من المهرجانات الرياضية الطلابية بمشاركة عشرات الآلاف من الطلبة وتوفير مركز للياقة البدنية في كل مدرسة مزود بأحدث الأجهزة».

وعلقت العريض على إجابة النعيمي، ونبهت إلى أن «توافر خطة واضحة لتطوير مادة التربية البدنية والرياضة ستساهم في زيادة القدرة البدنية لدى الطالب وبالتالي رفع تحصيله العلمي»، وسألت «أين الخطوات المتبعة من قبل الوزارة في تعميم خطة الوزارة في هذا الجانب على مختلف المدارس ومنها المدارس الخاصة؟، وما هي الأدوات الرياضية التي توفرها الوزارة في المدارس؟، ومدى جاهزية المدرسين؟ خصوصا إننا عندما كنا في المدرسة كانت هناك مدرسات غير مؤهلات بدنيا فكن بدينات»، وختمت بالمطالبة بـ»احتضان المبدعين من الرياضيين ودعمهم من خلال تقديم المنح الدراسية الجامعية لهم كما هو الحال في دول خارجية».

إحالة «ختامي الشورى» وتقرير «الرقابة» بشأنه إلى لجنة الشئون المالية

الوسط - المحرر البرلماني

قررت هيئة مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعها أمس إحالة الحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م، بالإضافة إلى تقرير الرقابة المالية بشأنه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس في إحدى جلساته المقبلة، من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تساعد الأمانة العامة في رصد الموازنة المقررة لها وخفض التكاليف خلال الأعوام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان أمس إن تقرير ديوان الرقابة المالية على الحساب الختامي لمجلس الشورى «خلا من أية ملاحظات جوهرية تنتقد المجلس في تطبيقه للأحكام والقوانين المعنية بتنظيم الموازنات والمصروفات».

بعد ذلك استعرضت هيئة مكتب المجلس اقتراحا بقانون بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، وقررت بعد دراسة الناحيتين الدستورية والقانونية إحالة الاقتراح إلى لجنة المرأة والطفل، لدراسته دراسة وافية وإعداد التقرير الخاص به.

ويأتي الاقتراح بقانون بحسب مقدميه من منطلق إيمانهم بضرورة توفير التشريع اللازم لمواجهة حالات جنوح الأحداث أو تعرضهم للانحراف، بما يتوافق مع متطلبات صيانة حقوقهم وحمايتهم بتوفير الرعاية الخاصة والمتميزة، وذلك نظرا لما يسببه عدم النضج البدني والعقلي للأحداث، فضلا عن الظروف الاجتماعية من عوامل تشارك في جنوح الحدث أو تعرضه للانحراف، بما يحتاج معه إلى وضع إجراءات وقائية وعلاجية خاصة.

كما قرر المجلس على جدول أعمال الجلسة المقبلة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (310) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (187) من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما قرر المجلس استكمال مناقشته للمواد المعادة من مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية (من أين لك هذا ؟)، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، ومشروع قانون بخصوص تعديل المادة ( 4) من المرسوم بقانون رقم ( 2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.

إلى ذلك قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50 في المئة من سعرها الأصلي، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول اقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، على جدول أعمال الجلسة المقبلة.