كشفت صحيفة «البينة الجديدة» العراقية أمس (الأربعاء) أن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اتفقا على اختيار رئيس الحكومة المقبلة «توافقيا وبالترضية».

وذكرت «أن لا يفرض رئيس الوزراء كشرط للمباحثات، إذ إن ائتلاف دولة القانون كان يريد جبهة التوافق، في حين أن الائتلاف الوطني يريد اشتراك العراقية وبعض رموزها».

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين اتفقا كذلك على تشكيل «لجان لتوزيع الحقائب الوزارية مع تأكيد الائتلاف الوطني العراقي على أن يكون للقائمة العراقية حصة كبيرة في الحكومة المقبلة والتأكيد على أن رئيس الحكومة المقبل هو خادم للشعب وليس مخدوما... وهو لا يحكم بآلية حزبية معينة والعمل على أن لا يحدث أي صدام بين جميع القوائم حتى تلك التي لم تشترك في الحكومة لعدم إفساح المجال أمام المتصيدين بالماء العكر والذين يتربصون بالعملية السياسية».

من جهة أخرى، أجرت الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية، محادثات بشأن الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء المقبل، وتشكيلة الحكومة، إلا أن نتيجة هذه المباحثات راوحت مكانها.

وتكثفت اللقاءات بين ممثلي هذه الكتل، داخل العراق وخارجه، منذ إعلان النتائج، لكنها لم تتمخض عن اتفاق ملموس ويضعها الجميع في إطار تبادل وجهات النظر.

وقال المتحدث باسم التيار الصدري، صلاح العبيدي إن «المشكلة القائمة مردها انعدام الثقة بالشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء، فضلا عن انعدامها بين الكتل السياسية».

ولا يزال الاندماج بين «ائتلاف دول القانون» و «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الأحزاب الشيعية، باستثناء الدعوة، في نطاق المجهول بحيث يتحفظ التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي على إعادة تسمية المالكي.

وقد أعلن التيار الثلثاء أنه سيجري غدا (الجمعة) استطلاعا للرأي في صفوف أنصاره لاختيار رئيس وزراء للعراق بين خمسة أسماء هي: المالكي، و علاوي، و إبراهيم الجعفري، و عادل عبد المهدي، وجعفر محمد باقر الصدر.

من جانب آخر، لا يزال موقف التحالف الكردستاني غير واضح المعالم. ويشدد القادة الأكراد على «البرنامج» لدى المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أي مدى قبوله شروطهم للائتلاف مع كتلته، وتتلخص بشكل أساسي بإعادة الأراضي «المستقطعة» إلى إقليم كردستان عبر تطبيق المادة 140 من الدستور.

لكن بعض أصوات تخرج بين حين وآخر منددة بتحالف علاوي مع «شخصيات متشددة» في إشارة إلى رئيس قائمة «الحدباء» في نينوى أسامة النجيفي. وفي هذا السياق، قال النائب، فرياد راوندوزي إن «التحالف مع القائمة العراقية سيضر بالأكراد».

وأضاف أن «الأكراد أقرب إلى قائمتي دولة القانون والائتلاف الوطني للدخول معهما في تحالف» مشيرا إلى أن القائمة «العراقية توشك أن تتفكك لأن فيها شخصيات كثيرة متشددة لا تنسجم مع علاوي الرجل المعتدل».

من جهتها، تجري «العراقية» بواسطة القيادي في القائمة رافع العيساوي محادثات في جميع الاتجاهات.

وقال بعد لقائه المالكي في وقت متأخر من مساء أمس إن «العراقية الكتلة الكبيرة المكلفة بتشكيل الحكومة لا تضع حواجز أمام أي من الكتل الفائزة».

وأضاف أن «العراقية مستعدة للتفاوض وإمكانية تحقيق شراكة (...) على هذا الأساس لم يكن الانفتاح على الجميع مجرد شعار بل ممارسة على أرض الواقع».

وختم قائلا «طلبنا من المالكي تسمية وفد للتفاوض أسوة بالكتل الفائزة الأخرى لفتح باب الحوار وتشكيل حكومة وطنية بأسرع وقت».

وفي السياق نفسه، قال طارق الهاشمي للصحافيين إن «وفدا من القائمة العراقية يستعد للقيام بجولة تتضمن إيران، ونحن ننتظر دعوة من الجمهورية الإسلامية حتى يقوم الوفد بالزيارة».