قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين أمس (الجمعة) إن معظم الشركات الأميركية تعمل بصورة طيبة في الصين ولا تزال متفائلة حيال آفاق عملها هناك بالرغم من عدم الارتياح إزاء المناخ التنظيمي في البلاد.

وعادت المعنويات بصورة كبيرة إلى مستوياتها قبل الأزمة ولم يبد سوى خمسة في المئة من الشركات الأميركية التي شملها مسح أجرته الغرفة تشاؤما حيال التوقعات في 2010 مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر المسح الذي أجرته الغرفة لمناخ ممارسة الأعمال في 2010 إن 91 في المئة من الشركات متفائلة حيال الخمس سنوات المقبلة.

لكن رئيس الغرفة جون واتكينز قال إن عددا من العوامل المعاكسة حد على نحو كبير من التوقعات الايجابية.

وقال واتكينز في مقدمة المسح إنه لأول مرة في تاريخ مسوح غرفة التجارة الأميركية في الصين كانت التفسيرات التنظيمية المتناقضة أكبر تحد يواجه الشركات الأميركية في الصين.

ومن بين بواعث القلق الأخرى السياسات التي تنطوي على تمييز لصالح الابتكارات المحلية واللوائح التي تضع الحواجز أمام قطاعات كانت مفتوحة على نحو متزايد خلال الثلاثين عاما الماضية.

وأردف «يبدو أن هذه السياسات تقلص قدرة الشركات الأجنبية على الوصول إلى السوق المحلية الصينية بصورة صحيحة في وقت تتحول فيه الصين من اقتصاد تقوده الصادرات إلى اقتصاد يقوده الطلب المحلي على نحو أكبر».

لكن واتكينز قال: «إن الغرفة تشعر بتفاؤل حذر إزاء مضي الصين في تنفيذ إصلاحات السوق التي كانت السبب في انتعاش اقتصادها» وأضاف «نأمل أن تقاوم الصين أي تحركات في اتجاه التدخل في السوق».

وقالت وزارة الخارجية الصينية الليلة الماضية إن الشركات الأجنبية تتلقى معاملة عادلة في الصين وان الكثير من الأنشطة المربحة في البلاد تبرهن على سلامة مناخ الأعمال.

إلى ذلك، أعرب الرئيس الصيني هو جينتاو عن أمله في أن تقيم بلاده والولايات المتحدة علاقات اقتصادية وتجارية ثنائية «مستقرة» و«صحية» وذلك أثناء مباحثات مع نظيره الأميركي، على ما أعلنت أمس (الجمعة) وسائل الأعلام الصينية الحكومية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة بعيد إعلان البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك اوباما تباحث هاتفيا مع نظيره الصيني، «إن الرئيس هو جينتاو أكد أن (وجود) علاقات اقتصادية وتجارية صحية ومستقرة بين الصين والولايات المتحدة يخدم مصلحة البلدين».

وبحسب البيت الأبيض فان أوباما دعا نظيره الصيني إلى العمل معا بشأن ملف إيران النووي وان الرئيسين أكدا أهمية وجود «علاقات ثنائية ايجابية» بين البلدين.